به گزارش سلام نو، به نقل از شبکه تلویزیونی النهار، احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در بیانیه ای، چاره وضعیت فعلی این کشور را در اجرای ماده 102 قانون اساسی دانست.
ماده 102 قانون اساسی الجزایر همچنین تصریح می کند که اعلام ناتوانی رئیس جمهوری مستلزم رای دو سوم اعضای پارلمان است.
این ماده قانون اساسی الجزایر به ناتوانی رئیس جمهوری در صورت بیماری خطرناک و مزمن اشاره دارد.
شبکه تلویزیونی النهار افزود: عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان الجزایر (مجلس الامه) سرپرستی ریاست جمهوری این کشور را به مدت 45 روز به عهده خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید است.
سه روز پیش، احزاب مخالف در الجزایر خواستار کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور و تشکیل شورای ریاست جمهوری برای نظارت بر مرحله انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات شدند.
احزاب مخالف برای بررسی سازوکار خروج از بحران کنونی کشور تشکیل جلسه دادند و تصریح کردند که شورای ریاست جمهوری باید از بین شخصیت های ملی و دارای شرایط نامزدی در انتخابات پیش رو برگزیده شود.
احزاب مخالف همچنین از ارتش دعوت کردند، به خواست ملت پاسخ مثبت داده و برای تحقق آن کمک کند.
بوتفلیقه 29 اکتبر 2018 ( هفتم آبان ) با وجود کهولت سن (82 ساله) و بیماری اعلام کرد برای پنجمین بار نامزد حزب جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می شود.
همین امر موجب شد که بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض ها در سراسر این کشور فراگیر شود.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل (29 فروردین) برگزار شود که با کناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.
بوتفلیقه با اعلام ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، گفت که تا زمان تدوین قانون اساسی در قدرت باقی خواهد ماند که این تصمیم مخالفت هایی را درپی داشته است.
رئیس جمهوری کنونی الجزایر از سال 1999 تاکنون به مدت چهار دوره متوالی قدرت را در این کشور در دست داشته است.
