به گزارش سلام نو، این زن ٩ سال در زندان بود و در نهایت هم دادگاه او را به اتهام قتل همسر بازیکن مشهور فوتبال متهم تشخیص داد و حکم قصاصش را صادر کرد؛ حکمی که در نهایت چهارشنبه ١٠ آذرماه سال ٨٩ حوالی ساعت ٦ صبح اجرا شد و شهلا جاهد همسر موقت ناصرمحمدخانی به دارمجازات آویخته شد.
هرچند این پرونده پرهیاهو با اعدام این زن مختومه شد اما از همان زمان تا الان هنوز هم صحبت درباره ابهامات آن ادامه دارد. هنوز هم هستند افرادی که قتل لاله سحرخیزان توسط این زن را باور ندارند. سکوت طولانی‌مدت، ضلع سوم این مثلث معمایی یعنی ناصر محمدخانی در جلسات دادگاه و حتی پس از اجرای حکم قصاص شهلا هم یکی دیگر از موارد سوال‌برانگیز این پرونده است؛ فوتبالیستی کهنه‌کار که همزمان با سالمرگ شهلا خبر تولد فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد.
اقرار نکردن شهلا به دست داشتن در این جنایت و انکارهای پی در پی او در جلسات دادگاه هم بر ابهامات این پرونده دامن زد. شهلا بارها درباره اقرارهایش در اداره آگاهی مدعی شد که آن صحبت‌ها به دلیل فشار‌های بازجویی بوده است اما روند رسیدگی به این پرونده، تحقیقات بررسی ادعای مطرح‌شده از سوی متهم در جلسات دادگاه و در نهایت برگزاری جلسات دادگاه که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و به خصوص وکیل مدافع شهلا بسیار شتاب‌زده بوده، از دیگر نقاط تاریک و مبهم این پرونده است.
ماجرا از خبر قتل لاله سحرخیزان همسر ناصرمحمدخانی شروع شد و بعد از مدتی هم نام «شهلا جاهد»، همسر موقت محمدخانی به میان آمد اما این زن از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که عاشق ناصرمحمدخانی است. با این وجود، او چندین ماه را در بازداشت اداره آگاهی بود اما همچنان تأکید داشت که او «هیچ‌کس را نکشته است.»
تقریبا یک‌سال از قتل مشکوک لاله سحرخیزان می‌گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل او بود تا اینکه یک ملاقات همه چیز را تغییر داد. ناصرمحمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد. اینکه در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت را کسی به درستی نمی‌داند اما بعدها شهلا درباره آن دیدار گفت: «ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر اینکه «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
هرچند او بعدها این اعترافاتش را هم پس گرفت و مدعی شد «اگر ۱۰ بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم.» اما همین اعترافات در اداره آگاهی، مدرکی شد تا دادگاه او را متهم تشخیص دهد و در نهایت او را به قصاص محکوم کرد.
اما همین اعترافات در اداره آگاهی یکی از مواردی است که عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا آن را یکی از ایرادات شکلی رسیدگی به این پرونده می‌داند. خرمشاهی بارها درباره پرونده شهلا با رسانه‌ها صحبت کرده است. با گذشت سال‌ها از مختومه‌شدن آن پرونده، هنوز هم معتقد است که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی چند سال اخیر است که می‌تواند برای وکلا و قضات جوان و به‌طورکلی دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
به گفته خرمشاهی ورود به ماهیت پرونده با توجه به اجرای حکم قصاص و به اعتبار مختومه شدن پرونده با اجرای حکم قصاص شهلا کار درستی نیست اما ایرادات شکلی این پرونده هنوز هم تازه است و می‌تواند راهنمایی بسیار خوبی برای قضات و وکلای جوان باشد.
این وکیل می‌گوید: «یکی از ایرادات اصلی این پرونده، یکی‌بودن قاضی تحقیق‌کننده و صادر‌کننده حکم بوده است.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داد در نهایت به این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است. بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد. این طبیعی است که او نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض کرده بوده. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و درحال حاضر در مقام قاضی صادر‌کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد.»
پخش فیلم اعترافات شهلا در دادگاه و رسانه‌ها یکی دیگر از مواردی است که به عقیده خرمشاهی برخلاف قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم بود، اما این اتفاق رخ داد و حتی فیلم اقرارهای او از صداوسیما هم پخش شد. خرمشاهی دراین‌باره می‌گوید: «در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف قوانین بود؛ یکی از این موارد فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند. درحالی‌که اقرار در فیلم، ادله محکمه‌پسند و متقنی در روند رسیدگی به یک پرونده جنایی در دادگاه نیست. حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است. این درحالی بود که فرزندان مقتول در جلسات دادگاه حضور داشتند و این موضوع آثار منفی و نامطلوبی در روند دادگاه داشت.»
به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب‌زدگی در این پرونده بود که باعث شد برخی تحقیقات انجام نشود: «شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت اما این صحبت‌های او هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، درحالی‌که او برای گفته‌هایش شاهد هم داشت. ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.»
خرمشاهی در پایان هم با تأکید بر رعایت مسائل حقوقی به‌ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی گفت: «مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. درحال حاضر، این پرونده بسته شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده باشند.»/ایسنا
