به گزارش سلام نو، محمدرضا نجفی در خصوص تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ،گفت: در این تحقیق و تفحص در صدد شناخت مشکلات موجود این صنعت و دستیابی به چارچوب های بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو کشور هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر ما صنعت خودرو شامل حوزه تامین، فروش و خدمات پس از فروش است و حوزه تامین نیز شامل تولید و واردات خودرو می باشد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با تاکید بر اینکه وضعیت موجود صنعت خودرو وضعیت نامطلوبی است، گفت: عمده ذینفعان صنعت خودرو از جمله مردم و مصرف کنندگان، دولت، کارکنان، بنگاه های تولیدی، سهام داران و ... در این شرایط دچار غبن، زیان و فرصت های از دست رفته اند، علی القاعده از وضع موجود ناراضی اند و ادامه این مسیر نیز چشم انداز مطلوبی را پیش چشم ذینفان متنوع و متکثر این صنعت قرار نمی دهد. بنابراین باید طرح ملی برای تحول در صنعت خودرو با توجه به دیدگاه و منافع متوازن ذی نفعان تدوین شود.
وی اظهار داشت: باید وضعیت نامطلوب موجود به دقت شناسایی شده و وضعیت مطلوب نیز ترسیم شود. سپس سازوکار حرکت از وضعیت نامطلوب موجود به وضع مطلوب با مشارکت و استفاده از نظرات صاحب نظران و دانش و تجارب موجود تهیه شود. در انتهای پروژه چارچوب الزامات قانونی برای تحول در صنعت خودرو و نقاط و فرایندهای آسیب زا، فساد زا و موجب و موجد ناکارآمدی در فرآیند تامین، فروش و خدمات پس از فروش خودرو شناسایی شده و اقدامات اصلاحی و جبرانی بعمل خواهد آمد.
نجفی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص در بازه زمانی هشت ماهه به سرانجام خواهد رسید گفت: صنعت خودرو امروز باید یکی از پیشرانه های اقتصاد کشور و کانون خلق فرصت، ثروت و خدمت برای مردم باشد. این ظرفیت و امکان به شرط اصلاح رویکرد و اقدامات در شئون مختلف کماکان وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: رویکرد غیراصولی، غیرمنضبط و غیرجامع نسبت به صنعت خودرو در مقاطعی از ادوار گذشته، که فاقد جامعیت و کفایت لازم بوده است در نهایت موجب نارضایتی عموم ذینفعان شده است.
نجفی اظهار داشت: مردم از قیمت، ایمنی و کیفیت خودروها، میزان مصرف سوخت، آلایندگی و چگونگی فروش و خدمات پس از فروش خودرو رضایت ندارند. علاوه بر این تولیدکنندگان نیز معتقدند قیمت فروش خودرو با هزینه های تمام شده تناسبی نداشته و هزینه های آنان را پوشش نمی دهد بنابراین آنها نیز از قیمت ها راضی نیستند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: قیمت خودرو در بازار نسبتی با توان خرید و نیازهای عمده مصرف کنندگان ندارد.
وی ادامه داد: سازو کار قیمت گذاری و سپردن محوریت این مهم به وزارت صمت در شرایط موجود اقدام نادرست دیگری ست که اسباب تعارض منافع شده و توازن منافع ذینفعان را بیش از پیش برهم زده و با تمامی اصول و قواعد قانونی، مدیریتی و اخلاقی ناسازگار است؛ وزارت صنعت زمانی می تواند تولیت و محوریت تعیین قیمت خودرو را داشته باشد که در نقش سیاست گذار، رگلاتور و تنظیم کننده بازار عمل کند نه تولید کننده آن هم بصورت غیر رقابتی و انحصاری، وزارت صنعت امروز متولی اداره بنگاه های اصلی تولید کننده است و نسبت به موضوع، ذینفعی است که منافع آن با منافع عمده ذینفعان دیگر در تعارض است.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: وزارت صنعت باید پاسخگوی همه جانبه عملکرد خود در بنگاه های تولیدی باشد، نه آنکه به جای پاسخگویی قیمت گذاری هم به او واگذار شود به نظر نمی رسد از دل چنین مسیری تعادل و توازن عادلانه ای بین منافع ذی نفعان ایجاد شود. این رویکرد تعارض منافع به وجود می آورد و موجب نارضایتی بیشتر مردم می شود./مهر
