به گزارش سلام نو، از سازمان خصوصی‌سازی، عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره برنامه‌های پیش روی این سازمان در ادامه اجرای خصوصی سازی در سال جاری گفت: به طور کلی همه بنگاه‌هایی که بر اساس مصوبات هیات وزیران در گروه یک قرار دارند، طبق قانون باید در لیست واگذاری باشند، مگر این که هیات وزیران بخواهد عکس این را تصویب کند.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در خصوص روند واگذاری شرکت‌های موجود در گروه ۲ خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری هستند؛ به این صورت که ۸۰ درصد آنها واگذار می‌شود و ۲۰ درصد دیگر در تصدی دولت باقی می‌ماند. مگر این که هیات وزیران عکس این را تصویب کنند. لذا بر اساس قانون شرکت‌های گروه ۲ به میزان ۸۰ درصد و شرکت‌های گروه یک به میزان ۱۰۰ درصد در لیست واگذاری هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تعداد بنگاه‌های لیست واگذاری را برای سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت عنوان کرد و افزود: به دلیل طولانی شدن تعطیلات ابتدای سال ۹۸ و تراکم برنامه‌های اعضای هیات واگذاری پس از اتمام این تعطیلات، این هیات هنوز در سال جاری تشکیل جلسه نداده است. البته ممکن است طی هفته جاری این جلسه تشکیل شود. ضمن این که هر واگذاری را باید هیات واگذاری تصویب کند تا قانونی و لازم الاجرا شود.
وی افزود: هیات واگذاری می‌تواند مصوبه دیگری را تصویب کند، اما به نظر می‌رسد طبق روال سنوات قبل همه شرکت‌های گروه یک و باقیمانده شرکت‌های گروه دو را در لیست قرار می‌دهد. البته حجم این شرکت‌ها نیز بسیار بالاست و به نظر هم نمی‌رسد که در بهترین شکل و فرم و حتی اگر همه عوامل اعم از مجلس، دولت، هیات واگذاری و ... دست به دست هم بدهند بتوانند در سال ۹۸ همه ۶۰۰ بنگاه در لیست را واگذار کنند.
پوری حسینی در تشریح دلایل این اظهار خود مبنی بر عملیاتی نشدن واگذاری این تعداد بنگاه در طی سال جاری خاطرنشان کرد: سال گذشته عملاً نیمی از سال فرصت واگذاری پیدا کردیم و در این فرصت چیزی حدود ۵۵ بنگاه را واگذار کردیم. امسال حتی اگر بتوانیم دو یا سه برابر این را نیز واگذار کنیم، باز بنگاه‌های بسیاری برای سال ۹۹ باقی خواهد ماند. البته برای اظهار نظر قطعی در این باره بهتر است منتظر تشکیل هیات واگذاری شویم و مصوبه این هیات هر چه شد سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازی می‌رسد؟
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی ضمن اشاره به گذشت بیش از سه سال از تصویب لایحه «ساماندهی سهام عدالت» در دولت در خصوص سرانجام تصویب این لایحه در مجلس گفت: متاسفانه تاکنون این لایحه به سرانجام نرسیده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد.
وی با تاکید بر این که "تا زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب نرسد، نمی‌توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد" افزود: البته متن لایحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض این که لایحه تصویب خواهد شد و صندوقهای قابل معامله در بورس تصویب و تأسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی‌های لازم با بورس است. بر همین اساس اطلاعات ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛ چراکه با فرض این که این افراد بخواهند برای استفاده از سهام عدالت خود صاحب سهم از صندوقهای ETF شوند و در آینده بتوانند معامله‌ای انجام دهند، ابتدا باید دارای کد معاملاتی شوند.
وی اجرای چنین برنامه‌ای را بسیار وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: پذیرش این حجم از متقاضیان نیاز به زیرساخت مناسبی دارد. بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز کرده‌ایم تا بستر لازم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم.
پورتفوی سهام عدالت نیازمند اصلاح است
پوری حسینی بابیان این که "شرکت‌های موجود در پورتفوی سهام عدالت شرکت‌هایی همگن نیستند" درباره نوع و میزان سودهی این شرکت‌ها گفت: پورتفوی سهام عدالت دارای ۴۹ شرکت است که تعداد ۳۵ شرکت آن بورسی و ۱۴ شرکت نیز دراین پورتفو غیر بورسی هستند. در این میان اغلب شرکت‌های بورسی سودده و شرکت‌های غیر بورسی اغلب غیر سودده و یا حتی زیان ده هستند. لذا همگنی در میان این ۴۹ شرکت به لحاظ عملکرد وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآیند آزادسازی سهام عدالت افزود: در این فرآیند چه بخواهیم به شکل ETF عمل کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پالایش این ۴۹ شرکت هستیم. لذا این پیش بینی در متن لایحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد شده که اجازه دهند یک بار قبل از مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت، دولت یک بار این پورتفوی را اصلاح کند و شرکت‌های غیر بورسی زیان ده را بیرون آورده و شرکت‌های بورسی و سودده را جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معاملات سهام عدالت دچار مشکل نشوند./خبرانلاین
