«آنچه مردم می‌پردازند با آنچه شهرداری دریافت می‌کند خیلی فاصله دارد و همین‌طور آنچه مردم می‌پردازند با خدماتی که دریافت می‌کنند تناسبی ندارد.» شاید این جمله حجت‌الله میرزایی اشاره‌ای مختصر به عمده‌ترین معضلاتی است که شهرداری طی سال‌های اخیر درگیر آن بوده است؛ فساد و ناکارآمدی. پرسش این است که مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم و آنچه به شهرداری می‌رسد کجا می‌رود؟ چگونه یک سازمان این امکان را به‌وجود می‌آورد که برخی افراد مبالغی را خارج از روند قانونی دریافت کنند؟ چرا شهرداری همان مبالغ دریافت‌شده را در جای درست و برای خدمت‌رسانی عادلانه به شهروندان هزینه نمی‌کند؟
بخشی از پاسخ به این پرسش‌ها را در گفت‌وگوی چشم‌انداز ایران با حجت‌االه میرزایی می‌خوانید. وی به قراردادهایی اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته با ترک تشریفات قانونی عقد شده است. میرزایی همچنین از هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری در اموری می‌گوید که به شهرداری مربوط نیست یا دست‌کم در شرایط فعلی و با وجود کمبود منابع در اولویت هزینه‌کرد قرار ندارد. معاون سابق شهرداری تهران راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی را شفافیت مالی می‌داند و معتقد است نظام مالی شهرداری تهران باید به‌صورت بنیادین متحول شود. حجت‌الله میرزایی، در دوره شهرداری نجفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران بود. او در واپسین روزهای مسئولیت محمدعلی افشانی از این سمت کنار گذاشته شد. میرزایی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
بهتر است ابتدا شرایطی را که پیش از دوره پنجم مدیریت شهری وجود داشت بازنگری کنیم. نکته اول اینکه دوره مدیریت آقای قالیباف در شهر تهران دوره‌ای دوازده‌ساله بود که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریت‌های شهری در ایران بوده است. اگرچه در سه دوره‌ای که ایشان شهردار بودند به‌تدریج مشکلات ایشان با شورای شهر بیشتر شد، اما درمجموع بسیار خوب توانست فضای شورای شهر را مدیریت کند و موانع زیادی در شورای شهر برای اجرای سیاست‌هایش ایجاد نشد. نکته دوم اینکه شهرداری تهران به‌صورت یک سازمان شبه‌نظامی اداره می‌شد. بخش بزرگی از مدیران عالی‌رتبه شهرداری یعنی معاونان و مدیران سازمان‌ها و شهرداران مناطق همه از نظامیان مأمور به شهرداری یا بازنشسته سازمان‌های نظامی و انتظامی بودند. درواقع یک نظام مدیریت آمرانه وجود داشت و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در دستور کار قرار می‌گرفت تقریباً بدون محدودیت و موانع اداری یا سازمانی اجرا می‌شد. ویژگی سوم هم منابع مالی وافری بود که بخش بزرگی از آن از طریق شهرفروشی یا فروش غیرمتعارف تراکم تجهیز شد. به‌طور مثال در منطقه‌ای که کمترین ارتفاع در آن پیش‌بینی شده بود، یعنی منطقه ۲۲، بیشترین ارتفاع و بیشترین تراکم بارگذاری شده است و ویژگی چهارم این دوره، جسارت زیادی بود که در تجهیز منابع با روش‌های مختلف وجود داشت؛ بانک شهر کاملاً همراه بود و به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های نظارتی چندانی هم از درون یا بیرون شهرداری نداشتند. بخش بزرگی از تجهیز منابع و فروش املاک به شکل‌های مختلف از طریق بانک شهر یا شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شد که وابسته به سازمان‌های مختلف بودند.
در شهریور 1396 که اصلاح‌طلبان مدیریت شهر تهران را به‌عهده گرفتند با چند محدودیت مواجه بودند. اولین محدودیتشان این بود که با یک نظارت قدرتمند و جدی از طرف نهادهای نظارتی مواجه شدند که من آن را یک موهبت می‌دانستم. دومین محدودیت این بود که هیچ ظرفیتی برای تأمین مالی از طریق تراکم‌فروشی وجود نداشت، ضمن اینکه اساساً به‌طور نظری به‌شدت مخالف این روش کسب درآمد برای شهرداری بودند و معتقد بودند که این روش همه میراث و هویت شهر را به تاراج برده است و اساساً این رویه حتی اگر شدنی هم باشد، باید کنار گذاشته شود. به‌طور روشن می‌توان گفت آن روش نه‌تنها مطلوب، بلکه ممکن هم نبود. هم بازار مسکن در سطح ملی و در کلان‌شهرها به‌شدت با رکود عمیقی مواجه بودند و هم تقاضا برای ساخت‌وساز بسیار کم شده بود. به‌طور مثال پروانه‌های صادرشده از حدود ۲۴۰ هزار واحد سالانه، در سال 89 به حداکثر ۵5 هزار واحد رسید؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم تا یک‌پنجم.
منبع: نشریه چشم انداز
