به گزارش سلام نو، قاضی مهدی حقدادی در رابطه با کلاهبرداری چندمیلیاردی صورت گرفته، اظهار کرد: با بررسی‌های صورت گرفته پلیس فتا متوجه شد که بخشی از ٤٦ میلیارد ریال به یغما رفته در حساب‌های مختلفی که صاحبان آن‌ها در نقاط گوناگون کشور حضور دارند گردش داشته و قسمتی هم صرف هزینه خرید شارژ، کالا، ارز دیجیتال و دیگر تراکنش‌های اینترنتی شده است.
حقدادی ادامه داد: در نهایت کلاهبرداران به این شیوه‌ها پول برداشت شده از حساب‌ها را جابه‌جا کرده یا پس از چند دست گردش از حساب‌ها خارج می‌کردند. از آنجا که تراکنش خریدهای صورت گرفته، از رقم بالایی برخوردار بود با تلاش پلیس فتا تعدادی از متهمان که صحنه‌گردان اصلی ماجرا بودند شناسایی کرده و در پی آن دستور دستگیری آن‌ها که در شهرهای مشهد، تهران و شمال کشور بودند، صادر شد. از همین رو در اقدامی هماهنگ، هشت متهم جوان و نوجوان در مشهد، دو متهم در تهران و دو متهم دیگر در استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان‌رضوی گفت: اعضای باند سازمان‌یافته فیشینگ به‌همراه تجهیزات رایانه‌ای مورد استفاده خود به مقر پلیس فتا خراسان‌رضوی منتقل و پس از آن به دادسرای ویژه جرایم فضای مجازی مشهد فرستاده شدند.
حقدادی در خصوص نحوه فعالیت اعضای باند تصریح کرد: با توجه به گستردگی دامنه کلاهبرداری‌ها در سطح کشور مشخص شد مجرمان با طراحی صفحات فیشینگ نظیر دریافت شارژ و خریدهای زیر قیمت در فضای مجازی یا با وعده‌های واهی دیگر، اقدام به فریب طعمه‌های خود می‌کردند. این اقدام آن‌ها سبب شد که طمعه‌های این باند سازمان‌یافته روی لینک‌هایی که آن‌ها را به صفحات جعلی هدایت می‌کرد کلیک کرده و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود در آن صفحات، اطلاعات محرمانه کارت بانکی‌شان را در اختیار اعضای باند قرار دهند.
وی با بیان اینکه «در تحقیقات قضائی مشخص شد اعضای این باند بدون اینکه همدیگر را دیده باشند در فضای مجازی یک گروه تشکیل داده و با تقسیم مسئولیت، موجودی حساب قربانیان را خالی کرده و حتی با سوءاستفاده از اطلاعات آن‌ها دست به پولشویی می‌زدند» گفت: درواقع اعضای باند با سو استفاده از اطلاعات ٢١٠٠ کارت بانکی دست به این جرم زده و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد مختلف کرده و رقمی بیش از ٤٦ میلیارد ریال از حساب‌ها برداشت کردند. این کلاهبرداری در بازه زمانی کمتر از سه ماه به‌وقوع پیوسته است.
حقدادی افزود: این گونه نمی‌شود که برخی بانک‌های عامل، سرمایه مردم را در اختیار بگیرند و از پیش پاافتاده‌ترین خدماتی که حق آن‌هاست، خودداری کنند در هیچ کجای این دنیا این شرایط وجود ندارد. توصیه بنده به شهروندان این است که سرمایه خود را به بانکی بسپارند که زیرساخت رمزهای یکبار مصرف را فراهم کرده و برای امنیت حساب مشتری اهمیت قائل هستند.
سرپرست دادسرای فضای مجازی مرکز استان تشریح کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون کارت بر عهده بانک‌ها خواهد بود و هرگونه سو استفاده از حساب‌های مشتریان به‌دلیل آسیب پذیرش‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً به عهده بانک‌ها خواهد بود.
همچنین رئیس مرکز واکنش سریع جرایم رایانه‌ای مرکز استان نیز در هشداری که مخاطبش بانک‌ها بودند، اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از اساسی‌ترین اصول مشتری‌مداری در بانک‌ها فراهم کردن الگوهای ایمن و ساختار امنیتی برای سرمایه مشتریان است، اما با وجود اینکه سال گذشته سازوکارها و دستورالعمل‌های فعال‌سازی رمزها یکبار مصرف ابلاغ شد و بانک‌ها موظف به فراهم کردن بستر رمزها یک بار مصرف اول و دوم شدند. قرار بر این بود تا از ابتدای خردادماه سال جاری این الزامات اجرایی شود، متأسفانه روز گذشته معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم فعلاً این موضوع منتفی است./ایسنا
