به گزارش سلام نو، مهدی روانشادنیا با بیان اینکه تعیین سقف قیمت میتواند منجر به قیمت زیرزمینی و عدم شفافیت در قیمت ها بشود، گفت: اما مکانیزم های اقتصادی وجود دارد که در این موضوع جوابگو هستند و امیدوارم تصمیماتی که گرفته می‌شود در جهت شفافیت اطلاعات باشد به گونه‌ای که هم مستاجران و هم موجران و فعالان بازار ساختمان از آن منفعت ببرند.
وی افزود: ابزارهای مالیاتی به شرطی می‌توانند مانعی برای سوداگری در بازار مسکن باشند که ما بانک‌های اطلاعاتی کافی داشته باشیم و سامانه املاک و مستغلات ما تکمیل شده باشد و به بهره برداری برسد تا بتوانیم افرادی را که به قصد سوداگری وارد بازار مسکن می‌شوند و تقاضای مصرفی ندارند را شناسایی کنیم و بوسیله وضع مالیات فعالیت آن‌ها را کنترل کنیم.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی بعضی از مالیات ها ممکن است باعث خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن شوند که میتواند در درازمدت اثر خود را بر روی جهش‌های قیمتی بعد بگذارد.
روانشادنیا اولویت را کمک به فعالان حوزه عرضه مسکن و ارائه تسهیلات به آن ها عنوان کرد و ادامه داد: تسهیل مقررات و قوانین و بخشش‌های مالیاتی برای کسانی که در حوزه مسکن فعال هستند در کنار وضع مالیات‌هایی برای مبارزه با سوداگری همراه با شفافیت اطلاعاتی میتواند بازار مسکن را مدیریت کند.
وی در پایان در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 98 گفت: اگر روند فعلی را ادامه بدهیم سکونی که قیمت‌ها و تعداد معاملات در بازار به آن رسیده است در سال 98 ادامه خواهد یافت اما متغیرهای روانی و اقتصادی دیگری که در بازار هستند شاید بتوانند این بخش را تحت تاثیر قرار بدهند./اقتصادآنلاین
