به گزارش سلام نو، احمد مسجدجامعی با بیان این مطلب و تشکر از زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، برای دعوت از کمیسیون‌های تخصصی و کار مشترک در باره لایحه، افزود: در زمان حادثه پلاسکو دو سند ملی در این زمینه تهیه شد؛ یک سند در ریاست جمهوری که دکتر احمدی و همکارانشان تهیه کردند و در شورای شهر هم درباره آن بحث شد و دیگری سندی بود که دکتر حمزه شکیب که عضو دوره‌های دوم و سوم شورا بودند تهیه کردند.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها رجوعی به آن دو سند داشتم و با دکتر شکیب هم مشورت کردم تا در تصویب این لایحه، تجربه گذشته را به‌کار بگیریم. در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه شهرداری‌هاست که به مواردی از جمله اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها و… رسیدگی کند.
مسجدجامعی با بیان اینکه حتی در زمان شهرداری آقای قالیباف و قبل از آتش سوزی پلاسکو، این بحث مفصل مطرح شد، تصریح کرد: در آتش‌سوزی پلاسکو هم باز این گزارش‌ها مورد استناد قرار گرفت که ما چه کارهایی انجام داده‌ایم ولی به هر حال منشا اثر نبوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: چون قرار نیست فقط سند تولید شود؛ پیشنهادهایم را می‌گویم تا کار عملیاتی‌تر شود؛ یک اینکه بهتر است تعداد طبقات در گام اول از ۱۲ طبقه به بالا باشد، همانگونه که در طرح اولیه بود. در این لایحه ساختمان‌های ۸ طبقه دیده شده است که اگر به همان ۱۲ طبقه برگردد، خودش مقدماتی را فراهم می کند که به حوزه بعدی ورود کنیم.
وی افزود: طبق گزارش خانم دکتر نوری، ۵۱۲۱ ساختمان ۸ طبقه به بالا پروانه گرفته‌اند که اگر تعداد ساختمان‌های ۱۲ طبقه به بالا را در نظر بگیریم، بر اساس گزارش آقای دکتر شکیب کمتر از ۱۰۰۰ ساختمان می‌شود و اجرایی شدن لایحه ساده‌تر است، پس پیشنهادم این است که مبنا ۱۲ طبقه به بالا باشد.
مسجدجامعی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم این است که در همین گزارش از تعداد ۵۱۲۱، حدود سه هزار ساختمان کامل شده و مابقی پایان کار ندارند؛ با ساختمان‌هایی که جوازشان صادر شده ولی پایان کار اخذ نکرده و در حال ساخت هستند باید چه کنیم؟ من پیشنهاد می‌کنم اصل را بر این نگذاریم که ساختمان‌ها تمام شود و لازم است در مراحل ساخت هم نکات رعایت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در بخش مدیریتی هم که در این سند پیش بینی کرده‌ایم، برخی دستگاه‌ها ذکر شده‌اند که مصوبه شورا برایشان الزام آور نیست. مثلاً نام نماینده تام الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادستان یا نماینده تام الاختیار وی ذکر شده که باید در کمیته پیش‌بینی شده حاضر باشند، باید بگویم در «کمیته اضطراری ملی برای پلاسکو» هم چنین نمایندگانی نیامدند؛ بنابراین این الزامات در حوزه عمل شهرداری باید دیده شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد این لایحه به کمیسیون تخصصی بازگردد و اصلاحات آن اعمال شود./مهر
