به گزارش سلام نو، حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست خود با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اعلام اینکه امروز به نام قوه قضائیه و سند تحول در دستگاه قضا نام‌گذاری شده است، گفت: ورود حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به دستگاه قضا تحول اساسی بود که بعد از ۴۰ سال در طول انقلاب شکل گرفت و ما شاهد بودیم که فرزندی از داخل دستگاه قضائی رئیس قوه قضائیه شد و همه همکاران قضائی و جامعه حقوقدانان منتظر این اتفاق بودند که روزی رئیس قوه قضائیه از بدنه دستگاه قضا انتخاب شود که این امر با درایت رهبر انقلاب این موضوع صورت گرفت؛ به همین جهت انتظارات جامعه عمومی از رئیس جدید بیشتر از گذشته است.
وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های تحولی و مهم در دوره جدید آن است که قوه قضائیه در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد و مسائل سیاسی نباید تأثیری در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد و احیای حقوق عامه از وظایف اصلی دستگاه قضائی است. دادستان باید حق جامعه را از متجاوزان بگیرد و دادستان‌ها زمانی موفق خواهند بود که در کنار مردم به دنبال گرفتن حق مردم از متخلفان باشند. تأکید رئیس قوه قضائیه نیز بر این است که هیچ وقت از برخورد با فساد در زمینه‌های مختلف کوتاه نخواهیم آمد و وظیفه اصلی قوه قضائیه ایجاد آرامش در جامعه است.
وی افزود: با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شاهد رضایت مردم بودیم و برگزاری این دادگاه‌ها به شدت دنبال خواهد شد و ما نیز در معاونت حقوقی در راستای برخورد جدی با مفسدان و فساد، لایحه های مختلف را تصویب و تدوین می کند.معاونت حقوقی چهار اداره کل دارد و در ساختار جدید که از هفته آینده اجرایی خواهد شد مراکز جدیدی نیز به زیرمجموعه های ما اضافه شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اداره کل تدوین لوایح یکی از زیرمجموعه‌های اصلی ما است و وظیفه تدوین لوایح را بر عهده دارد. بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه قرار بر این شده تا کلیه لوایح و آیین نامه‌ها از طریق معاونت حقوقی پیگیری و بررسی شود و ما مشورت‌هایی را نیز در خصوص تدوین لوایح با حقوقدانان خواهیم داشت و ما کمیسیون های تخصصی متعددی در معاونت حقوقی ایجاد کردیم که از هفته آینده کار آنها آغاز می شود.
وی افزود: کمیسیون آیین دادسرای کیفری، کمیسیون حقوقی و کمیسیون جزا سه کمیسیونی است که از هفته آینده کار خود را آغاز خواهند کرد؛ در سراسر کشور برخی از همکاران در رسیدگی به پرونده‌ها دچار مشکل می‌شوند و ما اداره کل حقوقی را با پنج کمیسیون راه‌اندازی کردیم تا همکاران استعلامات لازم را در صورت نیاز از آنها بگیرند و از طرفی به‌دنبال افزایش کمیسیون‌ها در این حوزه نیز هستیم. اداره کل اسناد یکی دیگر از موارد ما است و حدود ۲۰۰ هزار نفر در آزمون‌های ما در این حوزه شرکت کردند که ۵ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.
مصدق گفت: رهبر انقلاب هشت توصیه را به رئیس قوه قضائیه برای تحول در دستگاه قضائی داشتند و ما نیز همین توصیه‌ها را دنبال خواهیم کرد. احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، برخورد قاطع با متهمان، همکاری با سایر قوا، استفاده از جوانان صالح و انقلابی و استفاده از نیروی انسانی صالح و برخورد با فساد از جمله توصیه‌های رهبری برای تحول در دستگاه قضا است که ما این موارد را در کارها دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در معاونت حقوقی ساماندهی کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضائی با واگذاری به نهادهای مرتبط است. برای مثال اگر یک واحد نانوایی تخلفی کرده صنف خود نانوایان باید بررسی کنند و از طرفی به دنبال جرم‌زدایی هستیم تا زمینه کاهش ورود پرونده‌ها را فراهم کنیم و برای این اقدامات به دنبال تدوین لوایح هستیم.
وی افزود: به دنبال حل و فصل اختلافات خانوادگی توسط بزرگان خاندان هستیم و تجربه نشان داده که تأثیر ورود بزرگان خاندان برای حل مشکل خانواده‌ها بیشتر از دادگاه‌هاست. قانون شوراهای حل اختلاف بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد و در جلسه مسئولان عالی قضائی موضوع حل اختلاف مطرح شده و دیدگاه دستگاه قضائی این است که شوراهای حل اختلاف را به جایگاه اصلی خود یعنی صلح و سازش برگرداند و قانون جدید شوراهای حل اختلاف به زودی تدوین و ابلاغ خواهد شد؛ تأکید رئیس دستگاه قضا بر توجه به موضوع صلح و سازش است و هر بودجه‌ای هم که نیاز باشد باید به شوراهای حل اختلاف تعلق بگیرد.
وی تصریح کرد: از طرفی همه کارمندان شوراهای حل اختلاف مورد حمایت قوه قضائیه هستند و خواهند بود.
مصدق با اشاره به لوایح تنظیم‌شده در معاونت حقوقی گفت: بیش از ۱۵ لایحه و آیین‌نامه در دوره جدید دستگاه قضا پس از گذراندن تشریفات در معاونت حقوقی به تصویب حجت‌الاسلام رئیسی رسید که البته به دنبال تصویب دیگر لوایح نیز هستیم و تا چهار ماه آینده اقدامات ما نهایی خواهد شد. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت یکی از لوایح مهم است و این لایحه از نظر معاونت حقوقی تمام شده است اما همان طوری که هر لایحه ای یک متولی اصلی و چند متولی فرهنگی دارد، هم اکنون کارهای فرهنگی درحال انجام است و نهایتاً تا دو هفته آینده این لایحه به دولت تقدیم خواهد شد.
وی گفت: یکی از معضلات جامعه قضائی تبصره ماده ۴۸ بود که رانت ایجاد کرده بود و این طور بود که از بین همه وکلا، فقط برخی از وکلا می‌توانستند برخی پرونده‌های ویژه را برعهده بگیرند. نگاه قوه قضائیه در این مورد این بود که نوع وکالت در پرونده‌های جاسوسی باید متفاوت با سایر پرونده‌ها باشد و هم اکنون زمینه برای اصلاحات آیین دادرسی کیفری فراهم شده و تبصره ماده ۴۸ نیز شامل آن می شود که تبصره مذکور حذف شد و ماده جدید در دست بررسی است. در ماده جدید آمده است که در جرائم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و جرائم اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی اگر تشخیص داده شود که دیدار وکلا با متهمان نفعی برای رسیدگی به پرونده ندارد قاضی می‌تواند ۲۰ روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع کند و این مورد بخشی از ماده جدید تبصره ۴۸ است که در کمیسیون به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها و لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار از جمله لوایح به تصویب رسیده شده در قوه قضائیه است.
مصدق درباره اهدای عضو محکومان به اعدام به افراد مورد نیاز گفت: سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تجویز اهدای عضو توسط محکومان نداریم اما در ماده ۴۷ آیین نامه جدید آمده است که محکومان می‌توانند به صورت داوطلبانه قبل از اجرای حکم اقدام به اهدای عضو کنند و از طرفی این مورد زمانی رخ خواهد داد که مشکل پزشکی نیز وجود نداشته باشد که این مورد نیازمند دستورالعملی است که بعد از تدوین سه ماه فرصت است تا به مرحله تصویب و اجرا برسد اما تاکنون آیین نامه ای ابلاغ نشده است.
وی گفت: سامانه‌ای تعریف خواهیم کرد تا نظر متخصصین نیز برای تنظیم لوایح گرفته شود تا به نتایج مفید در این خصوص برسیم. رویکرد قوه قضائیه در اجرای برنامه‌ها رویکردی علمی است و از همین جهت از نظر نخبگان در زمینه های مختلف استفاده می‌کنیم.
مصدق گفت: در معاونت حقوقی ماده‌ای تنظیم کردیم در خصوص موضوع ردمال که این مورد نیز در کمیسیون قضائی به تصویب رسیده است./ایلنا
