اقتصاد سیاسی عدالت در ایران
[آمارها] در عمل، کاهش شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف، تغییری اندک نشان می‌دهد. در کنار این کاهش اندک، تورم افسارگسیخته که در دو مقطع زمانی ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱، ۵۰ و ۴۰ درصد (۳۶ درصد به گزارش بانک جهانی) بود دال بر این است که شکاف ثروت و درآمد بین دهک‌های درآمدی بالا و پایین به چه میزان عمیق شده است
از نظر فردی، عدالت را به مثابه نبودن عنصر زور و فشار در چانه‌زنی‌ها و مبادلات اجتماعی-سیاسی-اقتصادی و بی‌طرفی داوران و مجریان این مبادلات و همچنین دسترسی برابر به فرصت‌های تبدیل داشته‌ها به سرمایه و تبدیل سرمایه به ثروت بر اساس شایستگی فردی و بسترسازی برای ایجاد سطحی حداقلی و ضروری از شایستگی فردی (از جمله آموزش) از طرف دولت می‌دانم. اما در این نوشتار، منظور از عدالت آن چیزی است که در ادبیات کارگزاران ایران بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است یعنی عدالت توزیعی و فقرزدایی.
آصف بیات در کتاب سیاست‌های خیابانی مطرح می‌کند، فرودستان در ایران به دنبال فرصتی برای دسترسی به مالکیت و حقوق مالکیت و به تبع آن بهبود معیشت بودند و از همین روی مساله عدالت‌خواهی به یکی از ارکان قدرت در ایران پسا۵۷ تبدیل شد. منظور از فرصت‌های رشد و شکوفایی، بستر بالندگی و خودراهبری و خودبسندگی دهک‌های پایین درآمدی است به طوری که به تدریج از پیله وابستگی به کمک‌های دولتی یا غیردولتی رها شده و به پروانه‌هایی با توانمندی خلق فرصت‌های جدید و سودآور برای خود و جامعه تبدیل شوند. چنین نگاهی از جهت گوشزدکردن مولفه‌های مهم میثاق ملی یعنی قانون اساسی، اهمیت خواهد داشت.
در طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ چند مورد تنش و بحران اقتصادی و اجتماعی رخ داد که محور اصلی آنها شرایط سخت اقتصادی و فشار به طبقات کم‌درآمد بود. تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی، رکود اقتصادی و افزایش شکاف درآمد بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی به ویژه در شرایط شدت‌یافتن رفتارهای نمایشی طبقه تن‌آسا، در یک کلام، خدشه به مفهوم عدالت اجتماعی-اقتصادی و ناامیدی از توجه کافی سیاست‌گزاران به مساله عدالت، در بروز این بحران‌ها نقش پررنگی داشت. در مقام تحلیل یا واکنش به این بحران‌ها، گروهی از متفکران این تنش‌ها را از زاویه احتمال قدرت‌گیری دوباره پوپولیست‌ها نظیر سال ۸۴ تعبیر کردند و گروهی دیگر پرسشی بنیادین را مطرح کردند که پاسخ روشنی نیافت: “جایگاه عدالت چه می‌بایست باشد و چی هست؟ “صورت مساله اما به روشنی تشریح نشد: بین عدالت، آن گونه که باید محور و هدف اصلی می‌بود و آن گونه که در عمل باید دنبال می‌شد، شکافی ژرف و پایدار مشاهده شده بود. حتی در چندین مورد در تریبون‌های رسمی به اعتراضات اجتماعی این پاسخ داده شد که هدف اصلی انقلاب ۵۷، عدالت نبوده است!
اعتراض‌کنندگان آشکار و معترضان خاموش، عدالت را به معنای گرفتن مال و فرصت از دهک‌های بالا و بازتوزیع آن در میان دهک‌های پایین نمی‌دانند بلکه منظور آنها از عدالت، تناسبی معقول و مقبول بین میزان کوشش و میزان برخورداری است. اما بین آنچه در عمل رخ‌داده با آنچه اعلام می‌شده است فاصله زیادی وجود دارد؛ هرچند که سیاست‌های حمایتی مانند سیستم مدیریت توزیع در دوران جنگ، یا توجه ویژه به مناطق روستایی برای برخورداری از زیرساخت‌های ضروری مانند جاده، برق، تلفن و مواردی از این دست، با سیاست‌های اعلامی، فاصله‌ای ناچیز یا حتی صفر دارد اما فاصله یا احساس فاصله به استمرارتوزیع‌های اتکا دارد؛ یعنی از یک طرف توانمندسازی فرودستان رخ نداده است و از طرف دیگر، برای اجرای عدالت در زمینه‌هایی غیر از آماده‌سازی و احداث زیرساخت‌ها و آموزش و بهداشت اولیه، تلاش زیادی به چشم نمی‌خورد.
[آمارها] در عمل، کاهش شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف، تغییری اندک نشان می‌دهد. در کنار این کاهش اندک، تورم افسارگسیخته که در دو مقطع زمانی ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱، ۵۰ و ۴۰ درصد (۳۶ درصد به گزارش بانک جهانی) بود دال بر این است که شکاف ثروت و درآمد بین دهک‌های درآمدی بالا و پایین به چه میزان عمیق شده است؛ از یک طرف به لطف عوارض بیماری هلندی و تورم بخش غیرقابل مبادله، سفته‌بازی مستغلات رونق پیدا کرده و فشار این رونق و تورم آن به دوش خانوارهای کم‌درآمد و مستاجران افتاده است و از طرف دیگر در نتیجه هدف‌گیری رشد، مساله عدالت، هدفی فرعی تصور شده است در حالی که اگر در جامعه‌ای، قدرت چانه‌زنی یکی از طرفین همراه با قوه قهریه یا همراه با حمایت‌های ویژه برای تعدیل شاخص‌های قیمتی باشد و همواره سیاست‌های اعمالی مانند یک مثلث دوگوش یا به سمت تقویت گروه‌های کم‌درآمد به زیان گروه‌های پردرآمد و یا بر عکس باشد آنگاه کیک بزرگتر لزوما، به همان نسبت کیک کوچکتر، یا به نسبتی برابرتر تقسیم نخواهد شد.
در مجموع، وقتی بین آنچه که انتظار می‌رود باشد و آنچه که باید باشد با آنچه که در عمل هست، فاصله عمیقی ایجاد می‌شود آنگاه پدیده‌ای به نام آنومی پایدار رخ می‌دهد که به معنای اغتشاش مداوم در ارزش‌ها و ناسازگاری در میان عناصر نهادی یک جامعه (مجموعه قوانین و مقررات) است و چنین تضادهایی به تعبیر شوماخر، روی کل سیستم اجتماعی اثری فرسایشی دارند.
منبع: نشریه ایران فردا / رضا مجیدزاده
