به گزارش سلام نو، عبدالکریم حسین زاده درباره مهمترین انتظارات مردم از دستگاه قضائی گفت: مردم انتظار دارند دادگاه‌های کشور شفاف، غیر سیاسی، فراجناحی و عادلانه باشد. اگر این موارد در برگزاری دادگاه‌ها رعایت شود اعتماد عمومی به عدلیه هم بیشتر خواهد شد و مردم امیدوارتر می‌شوند.
وی اضافه کرد: به نظر من دلیلی ندارد دولت‌ها، مجالس و دستگاه قضائی لزوماً همه گذشته دستگاه‌های خود یا کسانی که در گذشته مدیر بودند را تأیید کنند. به اعتقاد من دستگاه قضائی پیش از هرچیز و پیش از دریافت پیشنهادات مردمی نیازمند آسیب‌شناسی در گذشته است تا به نقاط ضعف و قوتش پی ببرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضائی، وضع حاکم بر سازمان زندان‌ها و تبدیل مدیریت زندان‌ها به اتاق شیشه‌ای برای از بین رفتن شبهات در اذهان مردم، یادآور شد: اخیراً تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی از سوی دستگاه قضائی مطرح شده است، دولت هم لایحه‌ای در این باره دارد که می‌خواهد به مجلس تقدیم کند. پیشنهاد من این است که به جای ایجاد دستگاه موازی، برای نشان دادن همبستگی این دو قوه به اشتراک برسند و همان را مبنا قرار دهند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز از تبعیض در دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: ما شاهد هستیم که پرونده‌های مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، مدیران دولتی و غیر دولتی در دادگاه حاضر می‌شوند و به آنها رسیدگی می‌شود. آیا تا حالا هیچ یک از مدیران دستگاه قضائی تخلفی نداشتند که مردم ببینند قوه قضائیه در خصوص تخلف در هر سطحی چه برخوردی دارد؟ انتظار مردم این است که قاطعیت قضائی در خصوص خود دستگاه قضائی نیز به کار گرفته شود.
حسین زاده با بیان اینکه «مجلس، دولت و قوه قضائیه نیازمند آسیب شناسی رویکرد خود هستند»، تاکید کرد: اگر ما به فکر رشد، توسعه و تعالی کشور هستیم باید این آسیب‌شناسی را انجام دهیم و از خودمان شروع کنیم. دستگاه قضائی هم با روی کار آمدن آقای رئیسی باید پوست اندازی و فساد ستیزی را از درون خود آغاز کند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با تاکید بر اینکه «قضات باید غیر سیاسی و فرا جناحی باشند و همه را به یک چشم ببینند»، درباره عملکرد قوه قضائیه در پرونده مفاسد اقتصادی نیز ابراز عقیده کرد: ما برخی جاها خیلی تند می‌رویم و این باعث می‌شود خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها در درون کشور از فعالیت اقتصادی سالم دور شوند و تر و خشک با هم بسوزند و از سویی شاهد جنبه بازدارندگی این پرونده‌ها نیستیم./ایسنا
