لزوم وجود نهادی برای ارزیابی شرایط اقتصاد جهان

به گزارش سلام نو، محمدرضا مودودی، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های پس از پیروی انقلاب اسلامی همواره با محدودیت‌های تحریم مواجه بوده و هر بار نیز توانسته با استفاده از توان داخلی و راه حل‌هایی مناسب از محدودیت‌ها عبور کند، اما با این وجود یک سوال باقی است و آن هم اینکه آیا اقتصاد ایران خود را برای این تحریم‌ها آماده کرده بود؟

وی با تشریح اهمیت این سوال، توضیح داد: آخرین دوره‌ای که اقتصاد ما با تحریم مواجه بود، به سال‌های ابتدایی دهه 90 باز می‌گردد. پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مذاکرات برجام به نتیجه رسید و بخش زیادی از تحریم‌ها کنار رفتند. هرچند با توجه به اجماع جهانی که درباره صلح آمیز بودن انرژی هسته‌ای ایران صورت گرفت، به نظر می‌رسید در کوتاه مدت تحریم جدیدی نخواهیم داشت اما روی کار آمدن ترامپ این فرضیه را تغییر داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر در اقتصاد ما نهادی برای ارزیابی شرایط اقتصاد جهان فعال بود که احتمال از سرگیری تحریم‌ها را رصد می‌کرد، قطعا عملکرد ما در دوره برجام متفاوت می‌شد. اگر ما به شکل دقیق بررسی می‌کردیم که چه بخش‌هایی از اقتصاد ما در صورت تحریم آسیب پذیرتر خواهند بود یا روی کدام بخش‌ها می‌توان حساب بیشتری باز کرد، شرایط اقتصاد ایران پس از مواجهه با تحریم‌های اخیر آمریکا تغییر می‌کرد.

مودودی با اشاره به عبور اقتصاد ایران از شوک‌های ابتدایی تحریم‌ها، گفت: با وجود آنکه برخی تنش‌های قیمتی در بازارهایی مانند ارز و طلا می‌توانست با ارزیابی‌های پیش از تحریم‌ها برطرف شود، اما خوشبختانه چند ماه پس از این اتفاقات می‌بینیم که اقتصاد ایران توانسته ثباتی نسبی را تجربه کند که این موضوع حتی با وجود افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف، قطعا از بی ثباتی‌های گذشته شرایط بهتری را به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه برای مدیریت این شرایط باید تمام ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرند، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته تلاش کرده با برگزاری مداوم جلسات میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی یک نگاه مشترک میان طرفین به وجود آورد. هرچند دو طرف این ماجرا تلاش‌های خود را کرده اند اما هنوز بخشی از ارز مدنظر بانک مرکزی از سوی صادرکنندگان به کشور بازنگشته و این موضوع ضرورت تداوم برگزاری جلسات همفکری به منظور دست‌ یابی به راه حلی برای پیگیری اهداف کلان کشور را نشان می‌دهد.

با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، نرخ ارز در بازار داخلی به شکلی جدی افزایش یافت و به دنبال آن دولت برای تامین نیازها در بازار کالاهای اساسی به سمت چند نرخی کردن ارز حرکت کرد.

بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل ارزی خود همچنان بر لزوم پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان تاکید داشته و اعلام کرده 50 درصد از ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما بازگردد./ایسنا