به گزارش سلام نو، محمدعلی پورمختار درباره این که گفته میشود بعد از اتفاقات در زندان فشافویه و قتل علیرضا شیرمحمدعلی باید نظارت زندانها به دولت و یا بخشهای خصوصی واگذار شود، گفت: چه تضمینی وجود دارد که اگر زندانها تحت نظر دولت قرار گیرد، بازهم این اتفاقات نیفتد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خصوصی بودن زندانها غیر از زیر نظر دولت آمدن است که امکانش وجود دارد، یعنی نظارت بر زندانها همچنان برعهده قوه قضائیه باشد اما نگهداری زندانیها را به بخشهای خصوصی واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: ایرادی ندارد که نگهداری زندانها را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا آنجا یک مکان است و این بخش میتواند آب، غذا و امنیت زندان را تامین کند، افراد هم به عنوان مجازات در زندان هستند دیگر و بحثهای قضایی هم زیر نظر قاضی مربوطه و قوه قضائیه است .
نماینده مردم کبودر آهنگ با بیان اینکه ساختار و سیستم دولت در کشور ما متفاوت است، اظهار داشت: در کشورهای دیگر وزیر دادگستری و دادستان کل توسط رئیسجمهور انتخاب میشوند و عملا بحثهای قضایی زیر نظر دولت است اما در کشور ما اینگونه نیست و قوه قضائیه در این موارد تصمیم میگیرد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه اگر بخواهد میتواند از بخش خصوصی کمک بگیرد و زندان احداث کند و بحثهای زندانیان و مابقی قضایای حقوقی هم زیر نظر خودش صورت گیرد.
نماینده مردم بهار در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازدیدی از زندانها توسط کمیسیون حقوقی و قضائی صورت گرفته است، یا خیر بیان کرد: سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بازدید مفصلی از زندان اوین داشت.
وی خاطرنشان کرد: زندان اوین محل نگهداری زندانیان عمدتا مالی است، آنها شرایط نسبتاً خوبی دارند، به آنها رسیدگی میشود و آنان فعالیتهای اقتصادی انجام میدهند و کار میکنند و بنیاد تعاون زندان بسیار فعال است.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا از سایر زندانها مخصوصا بعداز قتل اخیر یک زندانی امنیتی و سیاسی درخواستی برای بازدید داشتهاید یا خیر بیان کرد: خیر درخواستی نداشتهایم.
پورمختار خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه حساسیت زیادی در این موضوع دارند و معتقد هستند که هرچه زودتر باید سامان اساسی به وضعیت زندانها داده شود.
وی با بیان این که گنجایش و ظرفیت زندانها کمتر از تعداد زندانیان است، گفت: مجلس باید برای سر و سامان دادن به این اوضاع به کمک بیاید، متاسفانه در سال گذشته بودجهای برای قوه قضائیه به تصویب نرساند که بتواند ساختمان جدید که بخشی از آن زندان است را خریداری کند.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنگامی که قوه قضائیه بودجه در اختیار نداشته باشد، چگونه میتواند زندان جدید احداث کند؟ امیدوارم در سال ۹۹ این اقدام صورت گیرد تا این قوه بتواند ساختمان جدیدی برای زندانها احداث کند تا بحث طبقهبندی و تفکیک جرائم که به شدت خواستار آن هستیم، صورت گیرد./ایلنا