بعد از انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که عجیب تر از خبر اول بود. روز گذشته رسانه ها اعلام کردند که فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند
به گزارش سلام نو، اما بر خلاف آنچه که برخی رسانه ها اعلام کردند که این دو نفر با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند بنا بر ادعای یاشار سلطانی، همچنان در زندان هستند.
سلطانی در توییتر خود نوشت: برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام‌شده احمدی و عزیزی ۲ نماینده مجلس شورای اسلامی که به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو دیروز بازداشت شده‌اند؛ از زندان آزاد نشده‌اند. قرار وثیقه صادره آنها ۱۰ میلیارد تومان است و فعلاً به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین به درمی‌برند.
علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگو با فارس بازداشت این دو نماینده مجلس را تائید کرده اما گفته هنوز اسناد مرتبط با بازداشت آنها توسط قوه قضاییه به مجلس نرسیده و به همین دلیل جلسه هیات نظارت در رابطه با آنها، هفته آینده برگزار خواهد شد.
سلیمی گفت: تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت ۲ نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.
وی افزود: هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
یک عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، نیز در خصوص این موضوع گفته است: چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست برچه مبنایی تبدیل به وثیقه ده میلیارد تومانی شده است.
یک منبع آگاه به تابناک گفته است که یکی از این دونماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودرو سازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است، و به احتمال زیاد این پرونده مربوط به همین موضوع تشکیل شده است.
گفتی است که فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.
همچنین محمد عزیزی نماینده ابهر پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یکبار بازداشت شده بود. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد.
دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت.
قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!»
خبرگزاری فارس درباره دخالت محمد عزیزی نوشته بود: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.»
