آیت الله «محمد یزدی» وآیت الله «صادق املی لاریجانی» پس لز مجادلات لفظی که طی هفته گذشته با هم داشتند سرانجام در جلسه شورای نگهبان کنار هم نشستند و گویا رفع سوتفاهم شده است.  

به گزارش سلام نو، «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: جلسه روز گذشته شورای نگهبان حال و هوای دیگری داشت. حضور آیت‌الله یزدی و آیت‌الله املی و گفتگوی آن‌ها با یکدیگر تصویر زیبای وحدت و همدلی را در چشم سایر اعضا نقش بست. تصویری که با حکمت و تدبیر آیت‌الله جنتی ایجاد شد و مقبولیت ایشان در میان بزرگان نظام عامل وحدت و ناامیدی دشمن شد. شعله اختلافی که مبنای آن، شیطنت و غرض‌ورزی برخی افراد و نشر برخی شایعات در فضای مجازی بود، کور شد.

وی ادامه داد: همین اتفاق نشان می‌دهد چقدر همه ما باید از توجه به شایعات پرهیز کرده و ان‌ها را از مجاری مطمئن و صحیح پیگیری نماییم و در مقابل انچه می‌شنویم، باید صبر و حلم و سعه‌صدر داشته باشیم. من که خودم سراپا خطا هستم در مقامی نیستم که میان این دو عالم بزرگوار که درس‌های زیادی از ان‌ها اموختم، قضاوت کنم، اما نیک می‌دانم که همه ما به مراقبت احتیاج داریم.

این عضو شورای نگهبان افزوده است: کسانی که همچون من از دور به چنین اتفاقاتی می‌نگرند نیز انصاف و مروت را نباید از نظر دور دارند و خدمات طولانی، مجاهدت ها، تلاش ها، مبارزه با فساد و مظاهر بی عدالتی توسط این دو عزیز را فراموش کنند. خداوند همه ما را از بی انصافی حفظ کند.

طحان نظیف در ادامه پست اینستاگرامی خود گزارشی از جلسه شورای نگهبان و دستور کار آن آورده و نوشته است: روز گذشته سه دستور مربوط به مصوبات مجلس یعنی طرح ساماندهی صنعت خودرو، لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و لایحه موافقتنامه تاسیس مرکز اسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا که اتفاقا هر سه از مصوبات اعاده شده شورا به مجلس بودند، رسیدگی شد؛ بعد ادامه رسیدگی به اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها در دستور کار بود که چند ماده‌ای پیش رفت ولی به خاطر اتمام زمان جلسه، باز هم ناتمام ماند.

در ادامه گزارش، عضو شورای نگهبان به نکاتی درباره دستور کار جلسه پرداخته و نوشته است:

۱. طبق ماده ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز داخلی یا نماینده رسمی شرکت خارجی یا واردکننده به میزان دخالت در عیب و نقص خودرو و ایمنی ان در وقوع خسارت و تلفات حادثه، مسوول شناخته شده‌اند که حکم بسیار خوبی است، اما واقعیت این است تا جزئیات این گونه موارد از سوی قانون‌گذار به صورت روشن و دقیق مشخص نشود، ثمره عملی برای مردم نخواهد داشت در جلسه امروز با این دغدغه که مردم بتوانند از چنین امری استفاده کنند، بر روی جزئیات ان خیلی بحث شد.

۲. بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و اله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هستند، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است، لذا در متون رسمی و قانونی، باید از تاریخ رسمی کشور استفاده شود؛ واقعا اینکه از تاریخ میلادی در قوانین رسمی استفاده شود، چه وجهی دارد؟

۳. قبلا در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی برای‌تان گفتم که، چون زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ واقعا واژه‌هایی مثل تیم و کنفرانس که معادل فارسی دارند چه ضرورتی دارد که در متون قانونی استفاده شوند؟ این اصرار، تاکیدی است بر حفظ و حراست از زبان و خط فارسی و هویت ایرانی. به امید انکه این امر مورد توجه و حساسیت همگان قرار گیرد بالاخص قانون‌نویسان این مرز و بوم.

/ایرنا

کد خبرنگار: ۱
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

اخبار عجیب

آخرین اخبار

لینک‌های مفید

***