به گزارش سلام نو، سال‌هاست که اقتصاد ایران نتوانسته رنگ استقلال را بر خود ببیند و جایگاه بخش خصوصی را به عنوان یک جایگاه امن زنده نگاه دارد. همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم‌گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد و سرمایه‌داران کلان ایران، میدان فعالیت خود را هر روز تنگ‌تر و محدودتر از گذشته می‌بینند. حمایت از بخش خصوصی شعاری بیش نیست و بدین سبب است که هیچ گاه تولید، رنگ رونق به خود نمی‌گیرد.
در خصوص دلایل بحرانی شدن اقتصاد و عدم موفقیت بخش خصوصی با سعید لیلاز، اقتصاددان به گفتگو پرداختیم و او در خصوص دلیل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: ایراد بزرگی که خصوصی‌سازی را دچار مشکل کرده روش خصوصی سازی دولت است. شاید بهتر این بود که دولت اموال خود را نگاه دارد و سرمایه گذاری‌های جدید را از بخش خصوصی طلب کند.علت دوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی این است که خصوصی‌سازی همچون یک ژست (ظاهری) مطرح شده نه به عنوان مساله مرگ و زندگی.
وی می‌افزاید: این اتفاق در ایران مانند اتفاقی است که در بریتانیای اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی یا آلمان اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی رقم خورد با این تفاوت که در آن زمان آن‌ها خصوصی‌سازی را مساله مرگ و زندگی قلمداد می‌کردند نه یک ژست و شعار.
بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است
او خاطرنشان می‌کند: با این وجود در ایران نمی‌توان با این تفکر به یک بخش خصوصی فعال و قدرتمند رسید. ایران درآمد نفتی دارد و این درآمد نفتی می‌تواند بسیاری از خلل و فرج را بپوشاند. از سوی دیگر دولت بخش خصوصی را به عنوان زائده‌ای بر خود می‌بیند نه بخشی اساسی که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد ایران زمین می‌خورد. اگر به ساختار بودجه کشورهای غیرنفتی نگاهی بیندازید عملا چیزی با عنوان هزینه‌های عمرانی، وجود خارجی ندارد، اما در ایران زمانیکه وفور درآمدهای نفتی داریم دولت هرگاه اراده کند می‌تواند بخش خصوصی را کنار بگذارد. بنابراین علت اصلی عدم موفقیت بخش خصوصی در ایران همین مساله است.
لیلاز علت سوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران را ضعف فضای عمومی کسب و کار می‌داند و معتقد است که فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده نشده، بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است و بخش‌های جدیدی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز فراری داده می‌شوند. مساله خصوصی‌سازی پیچیده و عظیم شده، به طوری که وضعیت دشوار تولید به گوش رهبری نیز رسیده است. تا جایی که ایشان تولید در کشور را به مثابه گذر از ۷۰ خان دانسته‌اند.
دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند
او در ادامه می‌گوید: متاسفانه تولید روز به روز سخت‌تر و فعالیت‌های اقتصادی ناممکن‌تر می‌شود. در این بین فقدان آمادگی فضای کسب و کار، منجر به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. به این ترتیب این سه علت جزو علل اصلی عدم موفق خصوصی سازی در ایران است. اصل ۴۴ منتج به نتایج قابل قبول نشده و حتی سهم بخش دولتی را در اقتصاد کاهش نداده است. در حال حاضر ۶۵ تا ۷۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران تحت نظارت بخش عمومی (دولتی و عمومی غیر دولتی) است.
خصوصی سازی در ایران به یک نوع ژست تبدیل شده؛ به این معنا که دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند. به این خاطر که به دلیل درآمدهای نفتی نیاز واقعی به وجود چنین بخشی نمی‌بینند.
دعواهای سیاسی سم مهلکی برای از پای درآوردن بخش خصوصی است
این اقتصاددان همچنین معتقد است زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند تمام دولتمردان به فکر خصوصی‌سازی، ارتقاع بهره‌وری و تولید می‌افتند و همچون سال‌های اخیر اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد و جدی می‌شود، اما به محض اینکه فضای سیاسی آرام‌تر شده و درآمدهای نفتی افزایش یابد(خلل و فرج جامعه را وفور بپوشاند)، بخش خصوصی در چشم دولتمردان تبدیل به زائده می‌شود. درست مانند زمانی که باران می‌آید و بی‌آبی و خشکسالی فراموش می‌شود.
سرمایه به جای انباشت خارج می شود
او با اشاره به برآوردهای حکومتی و دولتی در ایران بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ می‌گوید: بیش از ۵۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رقم خورده است. در حقیقت این ۵۰ میلیارد دلار پولی بوده که تراکم سرمایه در آن اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمایه بدل نشده و از کشور خارج شده است.
حالا دولتمردان به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند در حالی که سرمایه خارجی در طول تاریخ بشر، تابعی از جذب سرمایه داخلی بوده است. زمانی که سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟ به همین خاطر است که کیک اقتصاد در ایران روز به روز در حال کوچک شدن است.
نسبت تشکیل سرمایه (پس انداز ناخالص داخلی) به GDP که یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها در تعیین آینده هر ملتی است از حدود ۳۵ درصد در سال ۸۲ به ۲۲ درصد در اویل دولت روحانی رسید و اکنون باید حدود ۲۰ درصد باشد؛ یعنی یکی از پایین ترین نسبت‌ها در کل تاریخ ایران (به استثناء جنگ تحمیلی). تمام اینها در حالیست که بخش خصوصی ایران مقادیر بسیار زیادی ثروت دارد که اجازه ندارد به اقتصاد وارد کند./ ایران جیب
