به گزارش سلام نو، نبود تحزب در کشور بارها مورد نقد و بحث کارشناسان سیاسی در کشور قرار گرفته است. دو جریان اصلی اصلاحطلب و اصولگرا هردو به نوعی از نبود محوریت یک حزب قدرتمند با معیارهای تجربه شده در جوامع پیشرفته ضربه خوردهاند.
طی چند ماه گذشته و البته در سالی که قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، در خصوص میزان مشارکت مردم و نحوه حضور آنها در انتخابات با توجه به سرخوردگیهایی که از عملکرد منتخبان خود دارند تحلیلهای متنوعی ارائه شده است. اما آیا در همین فرصت چند ماهه میتوان سپهر سیاسی کشور را به سمت نظم حزبی هدایت کرد؟
بدون تردید روند دموکراسی در کشورهای توسعهیافته از تجربههای شکست خورده و یا پیروز شدهای عبور کرده است تا امروز علیرغم ضعفهایشان بتوانند پاشنه کنشهای سیاسیشان را بر در نظم حزبی بچرخانند. با این حال حتی در انتخابات مجلس گذشته که مردم رایشان را به صورت حزبی و به یک لیست واحد دادند اما از فردای انتخابات ساز جدایی برخی از نمایندگان از لیست امید زده شد تا نشانههای ضعف در عملکرد حزبی از همان ابتدا خود را نشان دهد.
گو اینکه مردم جلوتر از جریانهای سیاسی با کنش انتخاباتی خود به لزوم وجود یک احزاب قدرتمند در کشور تاکید کردند. اما درنهایت هیچ اقدام موثری جهت اصلاح در رویکرد حزبی هر دو جریان سیاسی ایجاد نشد. کما اینکه این لزوم با توجه به نحوه حضور مردم در چند انتخابات گذشته به طرف اصلاحطلبان بیشتر احساس میشد. اما متاسفانه همچنان روش و منش غیر حزبی و شخص محوری دنبال شد.
تغییر از شخص به حزب
بحث بر سر مشارکت مردم در انتخابات پیش رو دغدغه جریانهای سیاسی است. موضوعی که البته در ابهام عملکرد اصلاحطلبان هنوز آینده روشنی دارد. یکی از دلایل این ابهام را شاید بتوان در نبود احزاب قدرتمند در کشور دانست. محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این خصوص به خبرآنلاین گفت: به نظر من از آنجا که طول زمان فعالیت اشخاص محدود است، نباید جناحها تمام سرمایهگذاری سیاسی خود را به اشخاص ولو با داشتن پتانسیل خیلی بالا متکی کنند. احزاب هستند که ماندگارند، لذا باید تلاش شود که احزاب هرچه بیشتر ظرفیت کسب کنند. بنابراین باید طوری پیش رفت که در عرصه رقابتهای سیاسی، ظرفیتهای شخصیتها به ظرفیت احزاب اضافه شود، نه ظرفیت احزاب به ظرفیت شخصیتها. بنابراین اگر فرصتسوزی باشد، باید احزاب را مقصر دانست.
شورای سیاستگذاری و رهاشدگی منتخبان
انتخابات 94 و 96 با عملکرد شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان پر شور برگزار شد. اما بهزعم بسیای از کارشناسان این شورا بعد از انتخابات راهبرد مشخصی نداشت. مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور ایران در دولت اصلاحات و از اعضای حقیقی شورای عالی سیاستگذارای اصلاحطلبان در گفتوگو با انتخاب میگوید: در بررسی عملکرد شورای عالی اصلاحات، نباید فراموش کرد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94 و شوراها و ریاست جمهوری 96، این نهاد عملکرد مثبتی داشته و نتیجه آن نیز برگزاری انتخاب پرشور و پیروزیهای چشمگیر بود. مشکل این بود که شورا سازوکار نظارت بر عملکرد نمایندگان خود و پشتیبانی و پیگیری وظایف آنان را پیشبینی نکرده بود و به یک معنی نمایندگان رها شدند.
البته بعد از اتمام انتخابات مذکور، شورای عالی آسیبشناسی عملکرد و سازمان خود را در دستور کار قرار داده و با مشخص ساختن آسیبها و نقاط ضعف مقرر شده در دوره سوم یعنی وضعیت کنونی بخش بزرگی از اشکلات موجود در زمینه فکری و عملیاتی رفع شود. همانطور که اشاره کردم یکی از کاستیها این بود که منتخبانی که در دو دوره گذشته به عنوان منتخبان شورای عالی اصلاحات به نهادهای قانونی و اجرایی راه پیدا کردند، تحت نظارت شورا نبودند.
دیگر کاستی مهم در بخش رسانه و ارتباط با پایگاه و بدنه اجتماعی و اتخاذ مواضع دفاع از حقوق مردم بود. شورا در زمینه اطلاعرسانی عمومی و اتخاذ مواضع شفاف اصلاحطلبانه متاسفانه عملکرد مناسبی نداشته و اکنون سعی میشود این مشکل نیز برطرف شود. در سطح سوم، شفافیتهای لازم در سطوح مختلف کارکرد شورای عالی اصلاحات آنچنان که باید و شاید دنبال نمیشد. در دوره سوم تلاش شده با اصلاح ساختار و ایجاد کارگروههای جدید این سه نقطه ضعف رفع شود.
شورای سیاستگذاری بدون اختیارات؟
از طرف دیگر اما محمد سلامتی دراینباره میگوید: شورای عالی سیاستگذاری برخلاف عنوانش به گونهای نیست که خیلی در جبهه اصلاحات اختیارات داشته باشد. شورای عالی سیاستگذاری درواقع یک نوع ستاد انتخاباتی است. شاید اولین بار باشد که کسی این نکته را مطرح میکند اما چون من این مشکل را در این شورا میبینم عرض میکنم. انتظاری که بر اساس عنوان باید از شورای سیاستگذاری داشت این است که تمام سیاستگذاریها در ارتباط با کارهای دولت، مجلس و شوراها باید در آنجا جمعبندی شود و از آنجا پیگیری شود که اعمال کنند. اما اینها جزو وظایف شورای عالی نیست. شورای عالی تنها کاری که انجام میدهد این است که در ارتباط با انتخابات، معیارهای انتخاب افراد را مشخص میکند و بعد هم لیست تهیه میکند و بعد از تهیه لیست، خود شورا و رئیس دولت اصلاحات این لیست را اعلام میکند. بنابراین کار سیاستگذاری و برنامهریزی برای جبهه اصلاحات ندارد. این یک ضعف اساسی است.
عملکرد لیست اصلاحطلبان مثبت بوده است؟
مرتضی مبلغ در این خصوص میگوید: برای قضاوت درمورد لیستها به دو نکته اساسی باید توجه داشت. نکته اول مربوط به رد صلاحیتهای گسترده و بیسابقه در انتخابات مجلس است که دست شورایعالی را به شدت بسته بود و نکته دوم هم سازوکار جبههای این نهاد بهویژه درخصوص انتخابات شوراها است که الزاما باید حتیالامکان نظر همه سلایق لحاظ میشد. اینطور نبوده که یک حزب یا جریان خاص با دست باز و اختیار لازم دست به انتخاب بهترینها بزند.
علاوه بر این واقعیت این است که همانطور که گفتم شورای عالی سیاستگذرای اصلاحطلبان پایش و پیگیری لازم را بعد از انتخابات بر روی منتخبان خود نداشته و به همین دلیل قضاوت کردن مشکل به نظر میرسد. متاسفانه فضای رسانهای کشور هم نه تنها در بحث شورا و مجلس بلکه در کلیت امور رویهای منفی پیدا کرده است. به ویژه در فضای مجازی مورد توجه قرار دادن نکات منفی و عدم نگاه به ابعاد مثبت، به فرهنگی رایج تبدیل شده است.
لذا نسبت به فراکسیون امید در مجلس و شورا، بیش از برجسته شدن اقدامات مثبت، عملکرد منفی آنها مورد توجه قرار گرفته است. منصفانه این است که از سوی این فراکسیون گزارش عملکرد ارائه شود و بعد عملکرد مورد انتقاد قرار گیرد به خصوص در ارتباط با شورای شهر تهران که وجوه مثبت عملکرد آن مشخصتر و نمایانتر است.
امروز شاهد هستیم در چندین موردی از مسائل و مصائب همیشگی ساکنان پایتخت اقدامات مثبتی انجام شده که مهمترین نمودهای آن را میتوان در بهبود آلودگی هوا، عملکرد مثبت در زمینه ایاب و ذهاب و حمل نقل و بهبود وضعیت ترافیک مشاهده کرد همچنین فرآیند شفافیت و ضدفسادی که در شورا و شهرداری استقرار یافته بیسابقه است. اینها سطوحی هستند که شهروندان به وضوح آنها را لمس میکنند اما متاسفانه بهویژه صداوسیما چون شورا از جناح باب طبعش نیست برخلاف گذشته که دائما برای شورا و شهرداری پروپاگاندا راه میانداخت، امروز با برجستهسازی نقاط ضعف دستاوردها را کمرنگ جلوه میدهد.
پارلمان اصلاحات به کمک تحزب میآید؟
بحث شکلگیری پارلمان اصلاحات از سال 87 مطرح شد و البته هیچگاه نتوانست شکل منسجمی به خود بگیرد. برخی کارشناسان معتقدند شکلگیری این پارلمان در شرایط فعلی کمکی به جریان اصلاحات نمیکند هرچند برخی دیگر معتقدند میتوان با آن انسجام نیروهای اصلاحطلب را بیشتر کرد.
پیش از این علی شکوریراد، دبیرکل مهمترین حزب اصلاحطلب پارلمان اصلاحات را نهاد شیکی دانسته است که به اعتقاد وی برای تشکیل و نقش آفرینی با موانع متعددی روبهرو است. شکوریراد وجود شهروند برای تشکیل پارلمان را ضروری دانسته و این نکته را متذکر شده است که تعریف مشخصی از شهروند اصلاحطلب وجود ندارد که بتوان پارلمان اصلاحات را بر پایه آنها تشکیل داد.
اما مرتضی مبلغ در این زمینه میگوید: پارلمان اصلاحات درصورت شکلگیری جایگزین شورای عالی اصلاحات نخواهد شد، بلکه در مقام نهاد بالادستی شورا تلقی خواهد شد. پارلمان راهبردهای کلان را تعیین و شورای عالی بازوی اجرایی خواهد بود. نکته دوم پیرامون پارلمان اصلاحات این است که چنین نهادی فعلا یک ایده است و هنوز چشمانداز و سازوکاری جدی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد. اینکه این پارلمان چه نسبتی با احزاب، حوزههای استانی، اصلاحطلبان و... دارد همگی مسائلی جدی است که بر روی آنها بحث میشود.
وی میافزاید: «اگر مشکلات کنونی آن بر طرف شود ایده مثبتی است. با این وجود هنوز چشمانداز مناسبی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد. برای نمونه احزاب اصلاحطلب که حدود 30 تا 40 حزب هستند پیرامون نوع مشارکت همسطح با یکدیگر مشکل دارند. نمیشود حزب چند نفره با یک حزب فراگیر ملی که در اکثر شهرهای کشور شعبه داشته باشد، یک وزن داشته باشند.»
درنهایت اما به نظر میرسد اصلاحطلبان و اصولگرایان هر دو برای اجماع عمومی در هر کنش سیاسی نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات در سازوکارهای خود هستند. به بیان دیگر اگر بخواهیم از مردم انتظار داشته باشیم تا به یک جریان برای آمدن پای صندوقهای رای اعتماد کنند باید احزاب بتوانند به صورت منسجم در سپهر سیاسی کشور فعالیت و البته درخصوص عملکرد هم حزبیهای خود پاسخگو باشند./ابتکار