سلام نو – سرویس اقتصادی: اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث کوچک سازی دولت بیش از یک دهه است که ابعاد جدیدی به خود گرفته است. با این حال در اجرای این قانون به دلایل گوناگون تعلل هایی صورت گرفته و قوانین و دستورالعمل های خصوصی سازی برای کوچک سازی دولت تاکنون آن طور که باید و شاید عملیاتی نشده است.
به گزارش سلام نو، فعال کردن بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت از جمله اهداف سیاست های کلی اصل 44 بوده که بر مبنای آن قرار بوده است شاهد افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف اقتصاد باشیم. هر چند در این مسیر آن چنان که باید موفق نبوده ایم.
همه چیز درباره اصل 44 قانون اساسی
اصل 44 قانون اساسی بر این امر صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. در متن این اصل قانون اساسی آمده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند .
سال 1385 رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی نظام به منظور افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی با هدف بهبود یافتن شاخص های عدالت اجتماعی، سیاست های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند. بر اساس این سیاست ها اجازه واگذاری 80 درصد از تمامی فعالیت های دولتی به بخش خصوصی داده شده است و مقرر شده تا پنجاه درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. این سهام چند سالی است به سهام عدالت معروف شده است.
کار غیرکارشناسی به اسم کوچک‌سازی
الزام اصل 44 به کوچک سازی دولت باعث شد تا بسیاری به فکر ادغام وزارتخانه ها بیفتند. بر همین اساس مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه قوه مجریه را مکلف به ادغام یک یا چند وزارت خانه و رساندن تعداد وزارت خانه ها به 17 وزارت خانه تا پایان برنامه پنجم کرد. در نتیجه طبق این قانون وزارت خانه های مسکن و راه و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در هم ادغام شدند که محصول این ادغام، وزارت خانه های "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازی" شد. همچنین از ادغام سه وزارت خانه تعاون، کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت خانه " تعاون،کار و رفاه اجتماعی" ایجاد شد.
اقدامی که اگر چه با هدف چابک سازی بدنه دولت قرار بود اتفاق بیفتد اما عدم برنامه ریزی صحیح و نامشخص بودن سازو‌کار اجرایی آن باعث شد عملا دستاوردهای مدنظر حاصل نشود. شاید به همین دلیل بود که بعد از سال ها، چندی پیش دولت مصرانه پیگیر تفکیک دوباره برخی وزارت خانه ها بود هر چند مجلس این اجازه را به دولت نداد.
کوچک‌سازی دولت در برنامه ششم
در برنامه ششم توسعه نیز دستورالعمل هایی برای کوچک‌سازی دولت وجود دارد که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی نسبت به وضع موجود، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری، به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین در قانون مدیریت خدمات کشوری و ... از جمله مصوباتی است که دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.
خصوصی‌سازی در مسیر رانت؟
کوچک کردن ساختاری که اکنون فربه شده است محقق نخواهد شد مگر از طریق اجرای درست خصوصی سازی. اصل 44 قانون اساسی این ظرفیت را در اختیار دولت ها قرار می دهد تا با بهره گیری از بخش خصوصی بتوانند منابع مالی بیشتری کسب کنند و اقدام به حمایت و بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کنند.
با این حال خصوصی سازی در صورتی امکان موفقیت دارد که در این مسیر رانت و نفوذ جایگزین قیمت گذاری مناسب برای واگذاری نباشد. در غیر این صورت همان می شود که در هپکو و هفت تپه دیدیم. هر چند بسیاری از کارشناسان برای سرنوشت خصوصی سازی از واژه شکست استفاده می کنند اما به نظر می رسد هنوز هم اگر اراده ای برای کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد باشد، بتوان با یک برنامه ریزی مدون و چشم بستن بر مناصب دولتی، خصوصی سازی را نجات داد.
