سلام نو – سرویس اقتصادی: قانون تجارت باید تغییر کند. این فصل مشترک همه تحلیل های کارشناسی پیرامون حواشی اخیر یک لایحه جنجالی است. در روزهای اخیر در حالی مراحل تصویب لایحه قانون تجارت با سرعت در حال پیش رفتن است که منتقدان می گویند باید برای بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه باید زمان بیشتری صرف شود.
به گزارش سلام نو، قریب به نه دهه پیش اولین قانون تجارت در کشور ما وضع شده است. اگر اصلاحات انجام شده در سال 1347 که مربوط به شرکت‌های سهامی بود را فاکتور بگیریم باید اذعان کرد که با وجود حجم بالایی از تغییرات در این سالها هنوز اصلاح این قانون اجرایی نشده است.
"قانون تجارت ابعاد وسیعی از فعالیت ها و مبادلات قتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد به همین دلیل قانونی شدن لایحه تجارت این روزها مورد توجه جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
تصویب عجولانه 300 ماده از این قانون تنها در چند روز تعجب زیادی بین بسیاری از اهالی اقتصاد برانگیخته است. این تصویب سریع ماده های این لایحه باعث شده انتقادات زیادی از سوی اقتصاددانان نسبت به این امر شنیده شود به صورتی که قدرت الله امام وردی در این باره اظهار کرده است: به نظر می رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است. همین مساله این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس بیش از آنکه جنبه کارشناسی کار را مدنظر قرار دهند به فکر طرحی پوپولیستی هستند.
شمار زیادی از از قوانین پایین دستی حوزه تجارت و اقتصاد بایستی با توجه به الزامات امروز و متناسب با نیازهای فعلی اصلاح شود. انتظار از لایحه تجارت پس از اینکه برای چندمین بار در این چند سال اخیر به مجلس رسیده این است که بتواند این نیازها را در یک بستر معقول پاسخ دهد. انتظاری که تاکنون برآورده نشده است.
اگر بخواهیم در نگاهی گذرا به این قانون بپردازیم باید تاثیر محسوس آن را در بازار اقتصادی در نظر داشته باشیم. در نظر گرفتن اصول حسابداری، ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک و قوانین مربوط، لحاظ کردن قوانین تجارت روز کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه و نیز ایجاد تحولات اساسی در باب ورشکستگی ، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی، تطبیق مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت، ملاحظه سیاست‌های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، ملاحظه سیاست‌های پولی و بانکی ، تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوز‌های غیرضرور برای شروع کسب و کار، رعایت مولفه های مورد نظر نهاد‌های بین المللی و متولی سنجش رتبه کشور‌ها در زمینه سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب و کار از مهم ترین مواردی است که لایحه تجارت آن را دگرگون خواهد کرد.
به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که از سوی اقتصاددانان قابل هضم نیست. این گفته علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او همچنین اظهار کرده است: در این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می‌شود. این مساله در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
لایحه تجارت از سالهای ابتدایی دهه 80 آغاز و در سال 84 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. شش دی ماه سال 90 بالاخره این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و فروردین 91 بهارستان با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت کرد. هرچند شورای نگهبان با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد. حالا در سال 98 و در روزهای پایانی مجلس در شرایطی که غالب صاحب نظران با تصویب این چنینی طرح مخالف هستند باید منتظر ماند و دید تکلیف لایحه تجارت به کجا می انجامد.
