به گزارش سلام نو، روزنامه لبنانی «الاخبار» در ادامه افشاگری‌های خود درباره عربستان، بر اساس اسنادی که به آنها دست پیدا کرده است، به طرح این کشور برای تضعیف حزب‌الله در لبنان پرداخته است. محورهای این طرح به شرح زیر است:
اول: محور سیاسی
در مارس ۲۰۱۶، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، حزب‌الله را "سازمان تروریستی" خواندند. در همین ماه و به دنبال این تصمیم، کابینه عربستان به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور تشکیل جلسه داده و در آن به عامل "تداوم اقدامات متجاوزانه شبه نظامیان (حزب‌الله) و نقض آشکار حاکمیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، امنیت و ثبات آن" بر تصمیم‌گیری شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تروریستی خواندن حزب‌الله تاکید کرد.
این محاصره سیاسی، از بندهای نخستین محور سیاسی این سند است: "شاخه‌های نظامی و سیاسی حزب‌الله تروریستی خوانده شود، در راستای صدور قطعنامه‌هایی در این مورد در شورای امنیت کار شود". پس از سال ۲۰۱۷، کشورهای عربی تلاش کردند، حزب‌الله را در بیانیه‌های نشست‌های عربی، "گروه تروریستی" معرفی کنند، مساله‌ای که با اعتراض هیئت لبنانی روبرو شد.
این تفکرات درباره محاصره مقاومت با مطالبات رژیم صهیونیستی مطابق بود. عربستان با همکاری دادگاه‌های اروپایی و بین‌المللی از سندی پرده برداشت که در آن پیشنهاد داده بود علیه حزب‌الله و به ویژه در خصوص "جنایت‌های این حزب در سوریه و داخل لبنان" شکایت شود. پس از محاصره منطقه‌ای و بین‌المللی حزب‌الله، نوبت به جذب جریان‌های سیاسی متحد با این حزب به ویژه جریان‌های مسیحی (جریان ملی آزاد و جریان المرده) و تلاش برای تحت فشار قرار دادن این جریان‌ها توسط کشورهای دوست به‌خصوص آمریکا و فرانسه می‌رسد.
همچنین در این سند بندی درباره حمایت از شخصیت‌های تاثیرگذار و میانه‌رو سیاسی و مالی در داخل طیف شیعه آمده و بر موارد زیر تاکید شده است:
- تمرکز روی جوانان شیعه به منظور ایجاد گروه‌هایی با ایدئولوژی میانه رو.
- تلاش برای جذب رهبران جوان در داخل خود حزب‌الله.
- حمایت از شخصیت‌های مخالف حزب‌الله در انتخابات پارلمانی با هدف دستیابی به اکثریت پارلمان.
دوم: محور اقتصادی
محور اقتصادی بخش بیشتری از ابتکارعمل "تضعیف حزب‌الله" را براساس قاعده "خشکاندن منابع مالی، دور کردن این حزب از مراکز حیاتی" به خود اختصاص داده است و به همین دلیل طرح تشدید نظارت بر حواله‌های مالی در لبنان مطرح شد. در این راستا، در سال ۲۰۱۶ حواله‌های مالی از عربستان به لبنان متوقف و در سال ۲۰۱۷ نیز انتقال وجه به بیروت ممنوع اعلام شد مگر با موافقت حامی مالی، درخواست مستندات و تأیید منابع پول.
همزمان با نظارت بر انتقال وجه، آمریکا بانک‌ها و نهادهایی که هرگونه کمکی به حزب‌الله یا نزدیکان این حزب ارائه می‌کردند را تحریم کرد. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز عربستان به این موج تحریم‌ها پیوست و دو تن از رهبران حزب‌الله را تحریم، حساب آنها را بلوکه و با این اتهام که "آن دو مسوول عملیات تروریستی در سراسر خاورمیانه هستند"، تعامل سعودی‌ها با این دو رهبر را ممنوع کرد. در ادامه نیز وزارت کشور عربستان نسبت به هرگونه تعامل با حزب‌الله به هر شکلی که باشد، هشدار داد و تهدید کرد، تحریم‌های شدیدی در حق هر شهروند یا افراد مقیم در عربستان که از حزب‌الله حمایت کرده یا برای این حزب تبلیغ کرده و یا به آن کمک مالی می‌کند، اعمال می‌کند.
ابزار اقتصادی پس از تحریم‌های مستقیمی که عربستان در ابتکارعمل "تضعیف حزب‌الله" مطرح کرد شامل "پایان کنترل حزب‌الله بر گذرگاه‌های بین‌المللی (فرودگاه بین‌المللی بیروت و بندر دریایی بیروت) با اعمال فشار، استفاده از تاثیر تجاری و گردشگری عربستان و برنامه‌ریزی برای احداث فرودگاه بین‌المللی جایگزین در شمال به گونه‌ای که به هیچ وجه تحت کنترل حزب‌الله نباشد"، بود.
اما نکته سوم که در بخش اقتصادی این سند آمده است: "تامین بودجه پروژه‌های خرد و کلان برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار جوان به ویژه جوانان شیعی است تا دیگر به حمایت مالی حزب‌الله وابسته نباشند، همچنین کارهایی برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شود تا به جذب این جوانان یا دور کردن آنها از حزب‌الله کمک کند".
سوم محور رسانه‌ای
در سند مذکور آمده است: باید از شبکه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی میانه‌رو و ملی مخالف با سیاست‌های حزب‌الله در لبنان حمایت و با این رسانه‌ها همکاری شود تا سیاست‌هایی برای افشای "سوءاستفاده‌های حزب‌الله و دستورهای ایدئولوژیک" آن وضع شود. این موضوع در سیاست‌های عربستان حتی پیش از دوره ولیعهد کنونی نیز موضوع جدیدی نیست. روزنامه الاخبار در این راستا، چهار سال پیش با همکاری سایت "ویکی‌لیکس" اسناد محرمانه وزارت خارجه عربستان را منتشر کرد. این اسناد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۲ عربستان دو میلیون دلار به شبکه لبنانی "ام‌تی وی" پرداخته است با این شرط که به لحاظ فنی و سیاسی در خدمت عربستان باشد. همچنین براساس همین اسناد، عربستان در سال ۲۰۱۵ نیز شبکه "ال‌بی‌سی" را تهدید کرده و نسبت به تداوم مواضعش علیه عربستان به این شبکه هشدار داده بود.
چهارم: محور نظامی
آخرین محور موجود در سند "مقابله با حزب‌الله لبنان" محور نظامی است و در این محور روی تشدید نظارت با همه ابزار بر ارسال سلاح برای حزب‌الله، احیای نقش نیروهای سازمان ملل برای مشارکت در نظارت بر مرزهای زمینی و دریایی با سوریه تمرکز شده است. اما مساله مهم ضرورت ایجاد مراکز پیشاهنگی برای جوانان میانه‌رو جهت آموزش آنها در داخل و امکان اعزام آنها برای مشارکت در دوره‌های خارجی است تا در آینده مهره اصلی در نهادهای نظامی و امنیتی باشند و "در صورت لزوم در داخل با حزب‌الله مقابله کنند".
همچنین در این سند تأکید می شود که پشتیبانی عربستان از ارتش لبنان مشروط است. در این سند آمده است که "پس از اطمینان از عدم کنترل حزب‌الله بر ارتش لبنان و نهادهای دولتی این کشور و پاکسازی این نهادها از نیروهای حزب‌الله، می‌توان ارتش و نهادهای دولتی لبنان را تقویت کرد"./ ایسنا
