به گزارش سلام نو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرم‌دره گفت: پس از دو سال تلاش و تشکیل سه مورد کارگروه تخصصی بالاخره قطع هر نوع اشجار حتی در ملک شخصی ممنوع شد.
توکل سلیمانی، با اشاره به این‌که در طی دو سال گذشته به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی، افرادی با مجوز چوب‌بری به قاچاق چوب روی آورده‌اند، اظهار کرد: از سال ۹۶ در شهرستان خرم‌دره شاهد قاچاق چوب هستیم.
وی ادامه داد: برای حفاظت از منابع موجود کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط مانند جهادکشاورزی، منابع‌طبیعی، شهرداری، دهیاران و حفاظت محیط زیست به ریاست فرماندار تشکیل شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرم‌دره اظهار کرد: مسئول سمن‌های دوست‌دار محیط زیست شهرستان هم به این جلسه دعوت می‌شوند تا از نقش موثر آن‌ها و سایر دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب در عرصه جنگلی شهرستان استفاده شود.
این مسئول با اشاره به این‌که شهرستان خرم‌دره دارای ۱۵ روستا است که دو روستای آن از وسعت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: در یک سال این کارگروه برای حفاظت از عرصه‌های جنگلی شهرستان سه جلسه برگزار کرده که در این جلسه‌ها افزون بر شرح وظایف دستگاه‌ها یادآوری شده است.
سلیمانی ادامه داد: اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی بنا بر ضرورت در اجرای عملیات عمرانی درختی قطع کنند طبق مصوبه این کارگروه موظف به کاشت ۴۰ اصله درخت جایگزین هستند.
وی تاکید کرد: شهرداری نیز موظف شده است نسبت به پلاک‌کوبی درختان اقدام کند که اکنون در یک خیابان که در حال حاضر این امر در یکی از خیابان‌ها که بیشترین چنار را دارد، انجام شده است.
این مسئول با تاکید بر این‌که همه کسانی که قصد قطع درختان را دارند باید از این کارگروه مجوز بگیرند تا محل درختان قطع شده مشخص باشد، افزود: منابع‌طبیعی نیز مکلف به چکش‌زنی درختان قطع شده است تا قانونی قطع شدن درختان را تایید کند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی روزها شاهد هستیم که حتی سه تریلی چوب شهرستان خارج می‌شود./ ایسنا
