به گزارش سلام نو، جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در طول ۴ دهه گذشته شاهد ظهور و بروز اعتراضاتی بوده‌ایم. اصل ۲۷ قانون اساسی هم به صراحت از حق آزادی برای بیان اعتراضات و تجمعات سخن می‌گوید.
لذا با توجه به این اصل مشاهده می‌کنیم به رسمیت شناختن اعتراضات مردم به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. باید توجه داشت که چه ظرفیت‌ها و امکاناتی برای بیان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاکنون چه نوع مواجهه‌ای با این اعتراضات صورت گرفته است که این اطمینان وجود داشته باشد آیا هر اعتراض مسالمت‌آمیزی به رسمیت شناخته شده و به آن پاسخی قانع‌کننده داده می‌شود و در نهایت آیا این اعتراض‌ها منجر به تغییرات و اصلاحات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؟!
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ما از فقدان سامانه‌هایی که بتوانند اعتراضات مردم را پیگیری و مطالبه کنند رنج می‌بریم؛ چه اتحادیه‌ها و سندیکاها که به رسمیت شناخته نمی‌شوند و چه احزابی که به دلیل شرایط و اقتضائات عملا در شرایطی قرار گرفته‌اند که به لحاظ اثرگذاری نمی‌توانند اعتراضات را نمایندگی کنند و نمی‌توانند محفلی باشند برای اینکه این اعتراضات را پیگیری کنند که اگر این اتفاق رخ می‌داد آنها می‌توانستند به این اعتراضات شکل قانونی بدهند و طبیعتا از هزینه‌هایی که به جامعه وارد می شود نیز کم می‌شد.
قطعا اگر ما در بزنگاه‌های مختلف اجازه می‌دادیم برای بیان اعتراضات و انتقادات از چنین سامانه‌ها و چنین ظرفیت‌هایی استفاده شود خسارات کمتری به کشور وارد می‌شد و حداقل مشخص بود اگر هم خسارتی وارد شده‌است مسوولیت آن متوجه چه کسی است.
باید شرایطی فراهم کرد تا مردم بتوانند آزادانه نقد و انتقاد خودشان را به گوش مسوولان برسانند و البته از سوی دیگر این صدا باید از سوی مسوولین نیز شنیده شود و در راستا رفع و رجوع آن و یا دست‌کم ارائه پاسخی قانع کنند قدم بردارند تا در نتیجه این رفتارها واگرایی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها کمتر شود./ خبرآنلاین
