سلام نو – سرویس اقتصادی: هر سال زمستان در زمانی که نمایندگان در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده هستند بحث پیرامون حقوق سال آینده کارمندان و کارگران داغ می‌شود. امسال هم همچون سنوات گذشته وضع به همین منوال است با این تفاوت که تورم افسارگسیخته بیش از همیشه معیشت مردم را تحت شعاع قرار داده است.
به گزارش سلام نو، مطالبه افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم مساله ای است که همواره اهالی اقتصاد بر لزوم آن تاکید داشته اند. هر چند تقریبا کمتر سالی این تناسب به واسطه تورم های شدید در کشور محقق شده است.
بر اساس قانونی که نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کرده‌اند افزایش حقوق و مزایا متناسب با نرخ تورم است. با این حال آنچه بیش از همه تعیین کننده است نه قانون بلکه منابع کشور است. منابعی که دولتی‌ها آن را کافی نمی‌دانند.
در این بین کارگران خواهان افزایش بیش از صد درصدی پایه حقوق هستند. آنها معتقدند در شرایط کنونی باید پایه حقوق کارگران حداقل به به چهار یا پنج میلیون تومان برسد تا این قشر بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند. با این حال بعید به نظر می رسد این افزایش قیمت در فضای فعلی عملیاتی باشد.
رییس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه جهت‌گیری ما در موضوع افزایش حقوق‌ها و میزان معافیت مالیاتی حقوق کارمندان روشن است که به سمت کم‌درآمدهاست، گفته طبق مصوبه این کمیسیون حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
غلامرضا تاج‌گردون با بیان این امر اظهار کرده در دو سال گذشته به دلیل شکاف بیش از حدی که بین دریافت کنندگان حقوق و مزایا پیش آمده بود و البته با توجه به کمبود منابع ما سیاستی را در خصوص نرخ مالیات تصاعدی برای درآمدهای بالاتر و توجه بیشتر به درآمدهای کمتر در نظر گرفته بودیم که این رویه در دو سال گذشته فاصله حقوق‌ها را کمی تعدیل کرد. حتی در سال گذشته حقوق‌های پایین که افزایش پیدا کرد در ضریب حقوق نیز در نظر گرفته شد تا همزمان همسان‌سازی نیز انجام شود.
آمار و ارقام مرکز آمار تورم حداقل 40 درصدی را به ما نشان می دهد طبیعی است در چنین شرایطی اگر قرار باشد اقشار گوناگون حقوق بگیر منتظر تورم 15 درصدی باشند معیشت آنها با بحران جدی رو به رو می‌شود. نماینده مردم گچساران در این باره گفته انگار در سال ۱۳۹۹ میزان حقوق به اندازه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده لذا ما خیلی روی این موضوع کار کردیم و گفتیم در شرایط تورمی با کم‌درآمدها و نخبگان چه‌طور باید رفتار کنیم.
بهزاد مهدیان، اقتصاددان هم در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران گفته دولت امسال بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حقوق کارکنان در سال تخصیص داد که بنا به گفته ریاست سازمان برنامه و بودجه این رقم قطعی و تامین شده است. چرا که نمی تواند یک روز در پرداخت حقوق تاخیر بیاندازد. اما جای سوال اینجاست که چرا با اینکه سال ۹۸ نرخ افزیش حقوق ۳۰ درصد بود این طرخ در فروردین این سال دست و پا شکسته به برخی از نهادها پرداخت شد؟ این افزایش با تلاطم نیز در ماه های دیگر برای بازنشستگان تعبیه شد.
با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس هر روز شاهد این هستیم که نمایندگان مجلس از لزوم افزایش قابل توجه حقوق‌ها می گویند. باید منتظر ماند و دید تکلیف افزایش حقوق‌ها نهایتا به کجا می‌رسد.
