به گزارش سلام نو، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران گفت: درخصوص لایحه همه‌پرسی جلساتی برگزار و پیش‌نویس آن نیز آماده شده است و به زودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد، موضوع این لایحه همه‌پرسی درخصوص مساله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات است.
وی با اشاره بر لزوم شفافیت لوایح مرتبط با همه‌پرسی، تصریح کرد: لایحه همه‌پرسی باید کوتاه، روشن و شفاف بوده و پاسخ آن باید به صورت بله و خیر باشد تا در قالب همه‌پرسی در بیاید.
جنیدی درخصوص تقنینی یا تفسیری بودن این لایحه، ابراز داشت: نگاه ما در این لایحه بیشتر حالت تقنینی خواهد داشت، اما این لایحه می‌تواند هم مدل تقنینی و هم تفسیری داشته باشد، البته نکته مهمتر این است که لایحه مبهم نباشد تا در نهایت در اجرا بتواند اجرایی شود.
وی درخصوص اینکه این لایحه به مجلس دهم خواهد رسید یا نه، اظهار داشت: بخشی از کار که مربوط به معاونت حقوقی است و ما در این بخش لایحه را خیلی زود آماده کردیم و به زودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد، پیش‌بینی این است که در عمر همین دوره به مجلس ارسال شود.
جنیدی همچنین افزود: تلاش کردیم تا متن لایحه را معقول و درست بنویسیم که بتواند به نتیجه ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران درخصوص اصل نظارت استصوابی و تفسیری که از آن ارائه شده، بیان داشت: از لحاظ تفسیری که مطرح شده به نظر من تفسیر باید در جایی باشد که ابهام جدی وجود دارد، نکته دیگر اینکه تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی باشد و وقتی ما تفسیری ارائه می‌دهیم بایستی اصول اصلی قانون اساسی چراغ راهنمای تفسیر باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مطلبی که وجود دارد این است که نحوه درک از تفسیر هم باید بر اساس یک درک حداقلی باشد، یعنی هر مرجع رسمی و غیررسمی باید تفسیری از قانون اساسی ارائه دهد که مبتنی بر اصول قانون اساسی باشد، همچنین هر تفسیری که ارائه شده باز هم در مقام اجرای تفسیر باید هرچیزی که ایجاد منع و محدودیت می‌کند را حداقلی بگیریم و اصل مشارکت و جواز را حداکثری درنظر بگیریم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره پایان مهلت زمانی درخصوص لوایح مرتبط با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، بیان داشت: دولت همه تلاش خود را می‌کند تا با مجموع مقرراتی که برای مقابله با پولشویی و آیین‌نامه‌هایی که نوشته است، بتواند در ارزیابی آخر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی را توجیه کند که قوانین مناسبی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل وجود دارد و تلاش کند که بتواند زمان مجددی از آن‌ها بگیرد.
وی ادامه داد: در خصوص معاهدات هم مجمع باید بررسی می‌کرد و تصمیم درستی در این زمینه می‌گرفت، به ویژه درخصوص پالرمو که هم مجلس تصویب کرد و هم شورای نگهبان هر ایرادی که داشت رفع شد و بنابراین مانعی از لحاظ قانون اساسی دیده نمی‌شود، لذا امیدواریم شورای نگهبان و مجلس یک توافقی در این موضوع داشته باشند و این را به عنوان یک مصوبه به دولت بفرستند.
جنیدی در پاسخ به سوالی درخصوص کمیته حقوقی بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: کمیته حقوقی بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی جلسات منظمی دارد و تمام ابعاد حقوقی پرونده را اعم از جنبه مسئولیت‌های کلی و بین‌المللی، مسئولیت‌های جزایی و هم مسئولیت‌های مدنی مربوط به حوزه خسارت و چگونگی تامین خسارت را مورد بررسی توجه قرار می‌دهیم.
/ایلنا
