به گزارش سلام نو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم خبرساز شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو این هیات، اعلام کرد که هیات عالی نظرش را درباره بودجه سال ۹۹ برای شورای نگهبان ارسال کرده است. اعلام این خبر باز دیگر انتقاد مخالفان تشکیل هیات عالی نظارت را برانگیخت. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از جمله مهم‌ترین مخالفان این روند است، تشکیل این هیات را بدعت‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌کند و تاکید دارد که خلاف قانون اساسی در حال انجام است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، تشکیل این هیات را نه تنها خلاف قانون اساسی ندانست و همچنین تاکید کرد که این هیات صرفاً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر و تطبیق آنها را با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
عده‌ای الان از خواب بیدار شده‌اند و می‌گویند هیات عالی نظارت مبداء قانونی ندارد
بسیاری از منتقدان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد آن را مخالف قانون اساسی می‌دانند. فلسفه تشکیل هیات عالی نظارت در مجمتع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
منشاء تشکیل هیات عالی نظارت ذیل بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری را بیان می‌کند. بند ۲ اصل ۱۱۰ تکلیف می‌کند که رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به تدوین و تهیه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی می‌زنند و بعد از مشورت با مجمع تشخیص آن را به قوا ابلاغ می‌کنند. ذیل آن آمده که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند و در آخر اشاره کرده که رهبری می‌توانند این نظارت را به شخص دیگری واگذار کنند. رهبری هم نظارت بر اجرای سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. این سخن به حدود ۱۰ سال قبل برمی‌گردد؛ یعنی مربوط به امروز و دیروز نیست و کسانی که خوابیده بودند و الان از خواب بیدار شده‌اند و می‌گویند این هیات مبداء قانونی ندارد کاملاً دقت کنند.
مبداء هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، قانون اساسی است
اما برخی منتقدان معتقدند هیات عالی نظارت و روندی که در پیش گرفته خلاف قانون اساسی است؟
نه، مبداء قانون آن قانون اساسی است که رهبری این وظیفه خود را بر اساس قانون اساسی می‌توانند خودشان اجرا کنند یا می‌توانند واگذار کنند، که به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. بعد از رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای سرعت عمل بخشیدن به نظارت رهبری این مسئولیت را از دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشتند و به یک هیات منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. از این بابت هیات عالی نظارت که منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام است تشکیل شد. همچنین قید کردند که رئیس و دبیر مجمع عضو این هیات باشند و بقیه اعضا هم انتخاب شوند. این اقدام صورت گرفته است.
بارها اتفاق افتاده که مجلس پیشنهادهای هیات عالی را اصلاح کرده است
از چه زمانی این کار انجام می‌شود؟
هیات عالی نظارت حدود ۲ سال است که این مسئولیت را بر عهده گرفته و فعالیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. همان‌طور که یک هفته در میان مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه تشکیل می‌دهد، این هیات هم به همین شکل جلسه دارد و به گونه‌ای تنظیم شده که یک هفته هیات نظارت جلسه داشته باشد و یک هفته جلسه مجمع تشکیل شود. همین روند موجب شده فعالیت هیات عالی نظارت چشمگیرتر باشد. مساله بیشتر زمانی نمود یافت که این هیات بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و شورای نگهبان این نظر را به مجلس منتقل کرد. بارها اتقاق افتاده که مجلس پیشنهادهایی را که این هیات عالی داده اصلاح کرده و مساله حل شده است.
اما گفته می‌شود که این روند از سال ۹۸ آغاز شده است؟
نه این‌طور نیست.
فعال‌تر شدن هیات عالی نظارت صدای برخی از نمایندگان را درآورد
به هر حال به نظر می‌رسد این هیات روند بررسی خود را همزمان با شورای نگهبان آغاز کرده است؟
بله همزمان با شورای نگهبان بررسی می‌کند و البته به یک معنا بررسی خود را زودتر هم آغاز می‌کند. چون بنا بر ماده ۷ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس همزمان با ارسال لوایح و طرح‌ها به کمیسیون‌ها یک نسخه از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اطلاع و نظارت ارسال می‌کند. سال‌هاست، شاید حدود ۱۰ سال است، که این روند طی می‌شود. از بعد از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این وظیفه به یک جمع محدودتر واگذار شد. بعد از فعال‌تر شدن هیات عالی نظارت و ایراداتی که گرفت صدای برخی از نمایندگان درآمد.
مجلس باید قوانینی تصویب کند که مطابق سیاست‌های ابلاغی باشد
تعداد قابل توجهی از نمایندگان می‌گویند این روند موجب محدودتر شدن مجلس می‌شود؟
تعداد این نمایندگان زیاد نیست. بله به نوعی محدودیت ایجاد می‌شود. مجلس باید قوانینی تصویب کند که مطابق سیاست‌های ابلاغی باشد. این بر اساس خود قانون اساسی است. قانون اساسی مشخص کرده که رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌کنند و مجلس باید مطابق با این سیاست‌ها قانون وضع کند. بنابراین، این روش محدودکننده کار مجلس است و تردیدی در آن نیست. در آیین‌نامه داخلی مجلس این مساله ذکر شده است. پیوست هر طرح یا لایحه جدولی از سوالات به وسیله اداره قوانین مجلس ضمیمه می‌شود. در آن جدول یکی از سوالات این است که آیا مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی هست یا نیست. بنابراین دولت زمانی که می‌خواهد لایحه بدهد و نمایندگان وقتی می‌خواهند طرح ارائه کنند باید دقت کنند که مطابق سیاست‌های کلی ابلاغی باشد. رئیس مجلس هم اگر جایی ماده یا تبصره‌ای خلاف سیاست‌های ابلاغی بود باید به نمایندگان تذکر دهد که نمی‌تواند تصویب شود. اینها الفبای قانون‌گذاری است.
هیات عالی هیچ چیزی از مصوبات مجلس را کم و زیاد نمی‌کند
به هر حال این انتقاد مطرح است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک شورای نگهبان دوم تبدیل شده و حتی قانون‌گذاری می‌کند. این امر موجب کنار زدن مجلس می‌شود و از قدرت مجلس می‌کاهد؟
ببینید، قانون‌گذاری زمانی معنا دارد که این هیات رأساً چیزی را عوض یا اضافه و کم کند. نه، چنین چیزی نیست؛ این هیات به چیزی نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کم می‌کند. فقط به مجلس اعلام می‌کند که این بند مصوبه یا ماده خلاف این سیاست ابلاغی یا آن سیاست ابلاغی است. همین. هیچ کدام از مصوبات مجلس را کم و زیاد نمی‌کند. بنابراین این حرف هم بی‌پایه و اساس است که می‌گویند هیات عالی نظارت خود اقدام به تصویب چیزی می‌کند، چیزی تصویب نمی‌شود.
اصلاً کاری که هیات عالی نظارت انجام می‌دهد این است که نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان هم آن نظر را به مجلس انتقال می‌دهد.
/خبرآنلاین
