سلام نو – سرویس اقتصادی: امسال هم مثل همیشه کسری بودجه معضلی است که دولت باید برای مهار آن چاره‌ای بیندیشد. با این وجود امسال شرایط به طوری پیش رفته که بدبین‌ترین افراد هم این میزان کسری بودجه را پیش‌بینی نمی کردند.
به گزارش سلام نو، ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از منابع پیش‌بینی شده در بودجه برای مهار این بیماری اختصاص پیدا کند. از سویی دیگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی در بازار نفت باعث شد بلایی بر سر قیمت نفت بیاید که در نوع خود کم سابقه بود.
اگرچه دولت معتقد است ما چند گام در جهت دوری از اقتصاد نفتی حرکت کرده ایم اما واقعیت این است که هنوز هم حرف چندانی در اقتصاد غیرنفتی نداریم و کاهش قیمت نفت می تواند سبب دشواری قابل توجهی برای ما شود. ابعاد این امر زمانی مشخص می شود که متوجه میشویم بودجه سال جاری با نفت بشکه ای 54 دلار بسته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه سال 98 وقتی هنوز بازار نفت در ثبات نسبی قرار داشت و آثار زیان‌بار کووید – 19 به اقتصاد ایران ضربه نزده بود، اعلام کرده بود در سال 99 دولت حداقل با یک کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. حالا که کرونا شرایط کشور را نا به سامان کرده و کسب و کارهای زیادی ورشکست شده اند و در شرایطی که بازار نفت شرایط بدی را سپری می کند برخی پیش بینی ها کسری بودجه در سال جاری را بالغ بر 180 هزار میلیارد می دانند.
در سالی که قرار است جهش تولید محقق شود این میزان کسری بودجه کار را بسیار سخت می کند. صندوق بین المللی پول چندی پیش در گمانه زنی خود از اقتصاد ایران گفته بود اقتصاد ایران تا شش درصد کوچک خواهد شد.
در بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری بودجه در سال جاری آمده است: در سال ۱۳۹۸ به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.
در شرایط کنونی سوال اصلی این است که دولت باید چه تدبیری برای مقابله با کسری بودجه سرسام‌آور سال 99 اتخاذ کند. اواخر هفته گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادی از سوی دولت به تصویب رسید که براساس آن مقرر شد 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال منتشر شود. با این حال در این زمینه چند نکته حائز اهمیت باید مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه با توجه به کاهش اعتماد به دولت اساسا معلوم نیست چه میزان این اوراق مورد توجه مردم قرار بگیرد و از سویی دیگر با یک محاسبه ساده این مساله مشخص می شود که حتی در صورت فروش تمامی این اوراق باز هم کسری بودجه سنگین سال 99 جبران نخواهد شد.
به نظر می رسد در شرایط کنونی برای پاسخ به سوال اساسی چه باید کرد؟ بهترین راه صرفه جویی در مصارف و استفاده از تمامی منابع داخلی به منظور تامین مخارج کشور باشیم. اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی نیز از دیگر راهکارهای پیش رو است.
محمود جامساز، اقتصاددان با اشاره به وضعیت سخت دولت برای مدیریت اقتصاد کشور به ایسنا گفته دولت باید سعی کند تا مجلس را قانع کند که ردیف بودجه نهادهایی را که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند یا به حداقل برساند. بنگاه‌های بزرگ فرادولتی هیچ گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند و بخشی از آن‌ها معاف از پرداخت مالیات و بخش دیگر مالیات گریز هستند. دولت لازم است که منابع هنگفتی را از این نهادها و بنگاه‌ها کسب کند تا از این طریق، از استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی هم بی‌نیاز شود.
اصلاح بودجه دیگر راهکاری است که این روزها دولت در پی عملیاتی کردن آن است. تصویب ارقام سنگین درآمدی در بودجه سال جاری از همان ابتدا انتقادات زیادی از سوی کارشناسان به همراه داشت. با این حال شرایط خاص کشور و شیوع کووید – 19 باعث شد تا دولت به فکر تغییرات در بودجه بیفتد تا کسری بودجه به مشکل حادتری بدل نشود.
اصلاح قانون بودجه مساله تازه ای نیست و در سال 98 هم این این اتفاق افتاد به طوری که دولت بودجه سال قبل را با 62 هزار میلیارد کاهش از 448 هزار میلیارد به 386 هزار میلیارد تومان رساند. در شرایط کسری بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی - کمااینکه امسال و سال گذشته نیز شاهدش بودیم – به کمک اقتصاد آمده است.
مشخص نیست تغییرات بودجه‌ای در سال جاری به کجا بینجامد اما می توان حدس زد که در شرایط فعلی کاهش سهم بودجه‌های عمرانی و صرفه جویی در بخش هزینه های جاری به منظور مقابله با کسری بودجه اتفاق بیفتد.
