به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، گزارش جدید بانک توسعه آسیا حاکی است که اقتصاد جهانی ممکن است به‌دلیل شیوع کرونا بین ۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دلار یا معادل ۶.۴ تا ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، متحمل زیان شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی «برناما»، ارزیابی به روز شده از تاثیر اقتصادی گزارش کووید – ۱۹ نشان می دهد که زیان اقتصادی در آسیا و اقیانوس آرام ممکن است از ۱.۷ تریلیون دلار تحت سناریوی مهار کوتاه مدت سه ماهه تا ۲.۵ تریلیون دلار تحت سناریوی مهار طولانی مدت شش ماهه متغیر باشد، با توجه به اینکه این منطقه حدود ۳۰ درصد کل کاهش تولید جهانی را به خود اختصاص می دهد.
این ارزیابی به این مساله اشاره دارد که دولت های سراسر جهان به تاثیرات این بیماری همه گیر واکنش فوری نشان داده و تمهیداتی چون افزایش هزینه های بهداشتی و حمایت مستقیم برای پوشش زیان درآمدها را به اجرا گذاشته اند.
«یاسویوکی ساوادا» اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا گفت: تلاش های مداوم دولت ها با تمرکز بر این تمهیدات می تواند تاثیر اقتصادی کووید– ۱۹ را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
وی افزود: این مساله می تواند از میزان ضرر و زیان اقتصاد جهانی به واسطه این بیماری همه گیر ۴.۱ تا ۵.۴ تریلیون دلار بکاهد.
این تحلیل و ارزیابی، ۹۶ اقتصاد متاثر از کرونا با بیش از ۴ میلیون موارد ابتلا به کووید – ۱۹ را پوشش می دهد.
این گزارش همچنین اشاره دارد که در دو سناریوی مهار کوتاه و طولانی مدت، بستن مرزها، محدودیت های مسافرتی و قرنطینه که اقتصادهای متاثر برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس به اجرا می گذارند، احتمالا تجارت جهانی را به میزان ۱.۷ تا ۲.۶ تریلیون دلار کاهش می دهد.
یاسویوکی با اشاره به اینکه دولت ها باید بودجه تمهیدات حمایت اجتماعی موقتی، یارانه های بیکاری و توزیع کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی را برای جلوگیری از افت شدید مصرف تامین کنند، یادآور شد که نرخ بیکاری جهانی بین ۱۵۸ تا ۲۴۲ میلیون شغل کاهش می یابد و آسیا و اقیانوس آرام ۷۰ درصد از زیان شغلی در سراسر جهان را تشکیل می دهند.
درآمد کار نیز در سراسر جهان به میزان ۱.۲ تا ۱.۸ تریلیون دلار کاهش می یابد که ۳۰ درصد از این رقم برای اقتصادهای این منطقه (رقمی بین ۳۵۹ تا ۵۵۰ میلیارد دلار) محسوس است.
علاوه بر افزایش هزینه های بهداشت و سلامت و تقویت سیستم های سلامتی، درآمد بالا و حمایت از اشتغال به منظور جلوگیری از مشکلات بیشتر و بهبود اقتصادی طولانی مدت مورد نیاز است.
