دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می‌کرد تا کارگران می‌توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت بگیرند.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، از اولین روزهای بهار امسال قیمت کالاهای اساسی خانوار با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است اما آن چیزی که نصیب کارگران شده است فقط ۲۶ درصد افزایش دستمزد به اضافه کمی افزایش ناچیز در مزایای مزدی مانند حق مسکن و بن خواربار است.
ابتدا در فرودین ماه، حمل و نقل و سبد خوراکی‌ها ازجمله حبوبات و میوه گران شدند؛ بعد از آن نوبت به گرانی‌ها در سطوح کلان‌تر رسید و مسکن و اجاره‌بهای مسکن و همچنین قیمت ارز و طلا سر به فلک کشید؛ امروز در روزهای نیمه اول تیرماه، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است و خود این مساله، هم موج روانی و هم موج واقعی و عینی تورم را در پی خواهد داشت.
گرانی ارز و بحران معیشت
تنها در اردیبهشت ۹۹ براساس آمارهای رسمی، مسکن ۱۱ درصد گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی ادامه یافت؛ هزینه‌های حمل و نقل براساس آخرین داده‌ها بیش از ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده با موج‌های سنگین‌تر تورم روبرو خواهیم بود که پیامد گرانی دلار خواهد بود؛ هرچند دولت و اقتصاددانان دست راستی از سیاست گرانی ارز به انحای مختلف دفاع می‌کنند اما به گفته احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی)، دلیل آن دستکاری بازارها برای سودجویی عده‌ای خاص است.
وی می‌گوید: در هیچ جای دنیا این میزان اتقافات عجیب در اقتصاد رخ نمی‌دهد. باید منافع عده‌ای تامین شود. کسانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. برخی رسانه‌ها دائما روی این موضوع کار می‌کنند که رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، صنعت نابود شده، کولبر، کولبری کرده و مواردی این‌گونه را تبلیغ می‌کردند. گفتند راهکار این است که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشکلات حل می‌شود. اما این غوغاسالاری رسانه‌ای به اینجا منجر شده است! اینها همه برنامه‌ریزی شده بود و در نتیجه می‌بینیم که چه اتفاقی افتاد!
سودجویی گروه‌های خاص از گران شدن دلار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) یک وجه قضیه است و متضرر شدن قاطبه‌ی مردم یعنی طبقه کارگر از تورم هولناک کالاهای اساسی وجهی دیگر. کارگران دیگر حتی قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانوار نیستند؛ برای نمونه لبنیات بعد از گرانی ۳۰ درصدی اخیر در حال حذف شدن از سفره‌های مردم است و کارگران دیگر قادر نیستند شیر و ماست و لبنیات بخرند. در این شرایط دشوار، تمام چراغ‌های قرمز معیشتی روشن شده است و همه‌ی آژیرها به صدا درآمده است.
بازهم وعده‌درمانی!
در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بعد از شوک‌درمانیِ ناعادلانه‌ی اقتصاد، قصد دارند کارگران را بازهم «وعده‌درمانی» کنند؛ یعنی به آنها وعده و وعید بدهند که دستمزدشان در طول سال جاری یکبار دیگر ترمیم شده و افزایش خواهد یافت.
چهارم تیرماه، حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، ۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داده اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.
آیا روی این وعده یعنی افزایش مجدد مزد ۲۶ درصدی در نیمه دوم سال، می‌توان حساب باز کرد؟ همان افزایش ۵ درصدی دستمزد که در هفدهم خرداد ماه مصوب شد و همچنین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن – که حق مسکن را از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه رساند- قرار است از تیرماه اجرایی شود و یک ریال بابت مابه‌التفاوت این افزایش‌ها قرار نیست به کارگران پرداخت شود؛ یعنی مجموعه دولت و وزارت کار از ابتدای سال قول و وعده افزایش حق مسکن در سال ۹۹ را بارها تکرار کردند اما در نهایت، کارگران فقط سه‌چهارم سال مشمول این افزایش شدند و کل بهار را مجبور شدند با مزد ۲۱ درصدی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سر کنند. حال که وعده افزایش حق مسکن که از اسفندماه داده شده بود، ۴ ماه بعد به بار نشسته است، چطور می‌توان امیدوار بود که طرف‌های مقابل کارگران یعنی کارفرمایان و دولتی‌ها حاضر به مذاکره مجدد و افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال شوند؛ وقتی دولت حاضر نشد ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن را عطف به ماسبق کند و آن را از ابتدای سال به کارگران بپردازد، چطور در نیمه دوم سال راضی به مذاکره مجدد بابت دستمزد می‌شود؛ اصلاً این مذاکرات چه زمانی قرار است آغاز شود؛ چه زمانی قرار است به انجام برسد و از چه زمانی قرار است اجرایی شود؟!
برداشت ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران!
دولت بارها از افزایش ۳۶ درصدی یا ۴۰ درصدی دریافتی کارگران در سال جدید، داد سخن می‌دهد و ادعا می کند با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش سایر مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از ۳۵ درصد زیاد شده است اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: دولتی‌ها در تمام مصاحبه‌ها و اظهارات خود، ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن یا افزایش ۲۶ درصدی دستمزد را از ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش دریافتی کارگران می‌گذارند درحالیکه آن را سه ماه سال از کارگران دریغ کرده‌اند! عددسازی و آمارسازی فقط مربوط به نرخ تورم و پایین کشیدن نرخ تورم نیست بلکه گویا عددسازی به درد بالا بردن نرخ افزایش دستمزد هم می‌خورد!
او معتقد است دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می‌کرد تا کارگران می‌توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت بگیرند.
توفیقی تاکید می‌کند: گرچه ۶۰۰ هزار تومان رقم بزرگی نیست؛ اما اگر قرار باشد میزان افزایش دریافتی کارگران در طول سال محاسبه شود، این رقم باید از میزان دریافتی سالیانه کارگران کسر شود چون سه ماه اول سال کارگران همان ۱۰۰ هزار تومان را بابت حق مسکن گرفته‌اند؛ تصمیم دولت برای اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، خلاف عدالت مزدی است و کارگران را از دریافت ۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت محروم کرده است؛ همین ۶۰۰ هزار تومان را اگر به دوازده ماه سال تقسیم کنیم، می‌شود ماهی ۵۰ هزار تومان؛ بنابراین با تصمیم اخیر وزیر کار و دولت برای اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیرماه، عملاً ماهی ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران برداشته شده است!
وقتی دولت حاضر نشد با اجرای افزایش حق مسکن از فروردین ماه، در طول یک سالِ تمام کارگران فقط ۶۰۰ هزار تومان دریافتی بیشتر داشته باشند که در واقع همان ماهی ۵۰ هزار تومان است، چطور قرار است به افزایش مجدد دستمزد کارگران در ۶ ماهه‌ی دوم سال رضایت بدهد؛ آیا این گفته که وزیر کار قول داده در نیمه دوم سال بازهم با افزایش دستمزد کارگران موافقت کند، چیزی به جز «وعده‌درمانی» است؟
