ایسنا نوشت: عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی هفت متهم اصلی این پرونده هستند.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بنزین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و با اشاره به عنوان اتهامی وی اظهار کرد: آقای ایروانی اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و425 دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟
متهم پاسخ داد : بله
قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم اول خواست با توجه به تغیر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور پیدا کند و دفاعیات خودرا بیان کند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.
این وکیل ادامه داد: موکل اینجانب عباس ایروانی بر اساس کیفرخواست اتهاماتی به ایشان وارد شده است که بر اساس صحت نبوده است و کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است.
وکیل متهم عباس ایروانی در ادامه دادگاه با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: اتهامات منتسب شده به وکیل اینجانب صحیح نمی‌باشد زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است
وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.
وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.
وی ادامه داد: این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.
