به گزارش سلام نو، ایرنا نوشت: عضو شورای عالی بورس گفت: راه‌اندازی بورس املاک (مسکن) در حالی یکی از مهمترین اقدامات و ضروری‌ترین نیازهای اقتصاد است که اکنون مطالعات راه‌اندازی این بورس در دست انجام است و امید است در آینده نزدیک شاهد آغاز به کار این بورس باشیم.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «سید روح الله حسینی مقدم» با بیان اینکه حال اینکه این بورس در قالب پنجمین بورس فعال در کشور آغاز به کار کند یا در یکی از بورس‌های چهارگانه قرار گیرد، مشخص نیست، افزود: در صورت تایید بورس مسکن به عنوان پنجمین بورس ایران، شورای عالی بورس باید مجوزهای لازم برای این امر را صادر کند، موضوع بورس املاک یا همان بورس مسکن از جمله مواری است که در این شورا مطرح شده و در حال مطالعه است.
وی ادامه داد: پیشنهاد وزیر اقتصاد بر این بود که با توجه به نارسایی‌های موجود در حوزه مسکن، ضرورت دارد یک تفکر مناسب برای ساماندهی آن صورت گیرد. این موضوع با ایجاد بورس مسکن در حال پیگیری است که اکنون مطالعات تکمیلی آن پیگیری می‌شود.
حسینی مقدم ادامه داد: چنانچه قرار باشد در قالب پنجمین بورس فعال باشد باید شورای عالی بورس مجوز برای تاسیس را صادر کند، در غیر این صورت ورود مسکن در یکی از بورس‌ها به طور جدی پیگیری خواهد شد.
حسینی مقدم در ادامه به اظهار چند نکته در خصوص ضرورت داشتن یک بازار منسجم املاک و مستغلات در کشور پرداخت و گفت: اکنون چالش‌های بسیار مهمی در حوزه مسکن وجود دارد، امروزه شاهد انتشار اخباری پیرامون پشت بام فروشی هستیم. خبر مالیات بر املاک خالی وجود دارد. در حالیکه چندصدهزار ملک خالی وجود دارد و در مقابل متقاضیان زیادی هستند که برای دست‌یابی به مسکن مناسب به حاشیه شهرها مراجعه می‌کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در ادامه به پیش‌فروش‌های صورت گرفته در این حوزه و کلاهبرداری انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: این مساله به شدت در اقتصاد مشاهده می‌شود.
وی راهکار را ایجاد مکانیزمی دانست که هم از شفافیت بالایی برخوردار باشد و هم تخصیص مناسبی را به دنبال داشته باشد و افزود: در واقع سازوکارهایی که برخورد با بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد و از قیمت‌گذاری بالا جلوگیری می‌شود، به نوعی سازوکار مقطعی است که هیچگاه پاسخگو نبوده و هر روز بر گرفتاری مردم اضافه کرده است.
حسینی مقدم ادامه داد: جمع‌بندی کارشناسی این است که یک بازار ساختار یافته مسکن می‌تواند در این حوزه کمک شایانی داشته باشد، هم موضوع عرضه و فروش مسکن را نظام‌مند کند و هم به تولید مسکن و تامین مالی تولید و عرضه مسکن در کشور کمک کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به طور مثال یک فردی در یکی از مناطق آزاد کشور زمینی را خریداری کرد و مجوز ساخت نیز دریافت کرد. در فاصله زمانی دریافت مجوز ساخت و پروانه ساخت، اقدام به پیش‌فروش واحدها کرد. از این محل نیز حدود ۵۰۰میلیارد تومان تامین مالی کرد. جالب است که آن فرد پس از تامین مالی و پیش فروش واحدهای مسکونی مزبور دچار مشکل شد و در همین راستا تعداد بالایی از افرادصاحب سرمایه نیز دچار چالش و از بین رفتن سرمایه‌های خود شدند.
حسینی مقدم در ادامه با اظهار این مطلب که چنانچه تامین مالی مزبور در یک بازار قاعده دار و نظام مند انجام می شد، چنین چالشی رخ نمی‌داد، گفت: اینجا در اصطلاح پیش‌فروش عنوان شده است، پذیره‌نویسی کرده یک دارایی را که قرار است در آینده به بهره‌برداری برسد ولی در بازار سرمایه به تامین مالی معروف است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، تامین مالی عمومی در بازار اولیه باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. اگر کمک کنیم این بورس شکل بگیرد، تامین مالی‌ها برای تولید مسکن توسط همین شرکت‌های شناسنامه دار و متخصص به راحتی صورت خواهد گرفت.
حسینی مقدم یکی دیگر از مزایای تشکیل چنین بورسی را استفاده از ابزارهای تخصصی مسکن مانند صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون چنین ابزارهایی از موضوعات دست دوم بورس‌های فعلی است.
وی در ادامه به جمع‌بندی موارد مطرح شده پرداخت و افزود: به این ترتیب مشاهده می‌شود که باید یک بازار ساختاریافته‌ای برای مسکن طراحی، ایجاد و راه‌اندازی کنیم و در این صورت قادر خواهیم بود تا بخش قابل توجهی از چالش‌ها و معضلات موجود را ساماندهی کنیم.
عضو شورای عالی بورس، کمک و همکاری تمامی ارکان را لازمه موفقیت چنین امری دانست و اعلام کرد که در این صورت هم عرضه‌کننده و متقاضی را به سمت این بورس هدایت کنند و جهت دهند.
حسینی مقدم در ادامه تاکید کرد: این بازار ذینفعان مختلفی خواهد داشت؛ از جمله دولت، انبوه سازان مسکن، بانک‌ها و نهادهای دولتی دارای املاک مازاد، بانک‌های تخصصی حوزه مسکن، شرکت‌های ساختمانی تولیدکننده مسکن و حتی سازمان ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات شهری مانند آب و فاضلاب از بازیگران این بازار خواهند بود. دولت معتقد است باید بسیاری از املاک مازاد خود از جمله بانک‌های خود را امکان فروش مناسب آن نیست، در یک بازار نظام‌مند به فروش رساند. آن هم یک کاربری مناسب است که می‌تواند در قالب بورس مسکن پیگیری شود.
