با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که هنوز ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران رقم دقیق این ارز را تحلیل و بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز (دوشنبه) در نشست اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران که با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضاء به بررسی مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداختند و بار دیگر از بانک مرکزی خواستند در زمان تعیین شده از سوی این بانک تجدیدنظری صورت گیرد.
در صحبت‌های مطرح شده، رقمی حدودا ۲۷.۵ میلیارد دلاری مطرح می‌شود که ارز حاصل از صادراتی که در سال‌های ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ به کشور بازنگشتند و بانک مرکزی تاکید کرده که اگر تا پایان تیرماه این ارز بازنگردد کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف تعلیق خواهد شد.
با وجود مطرح شدن این اعداد کیوان کاشفی - عضو هیات رییسه اتاق ایران - در نشست امروز به تشریح ابعاد مختلف رسیدن به این عدد پرداخت و اعلام کرد: ارز حقیقی بازنگشته به کشور بسیار کمتر از ۲۷ میلیارد دلار است.
وی توضیح داد: نکته نخست این است که در فهرست اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفکیک اطلاعات مربوط به ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشخص نشده و با وجود نامه‌نگاری‌های اتاق بانک مرکزی این فهرست را در اختیار ما قرار نداده است. از طرف دیگر بخشی از این عدد به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۱۳۹۷ مربوط است که در همان سال با نرخ ۲۰ درصد مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار دارد.
کاشفی ادامه داد: از این عدد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به اشتباه آن را با وجود آنکه جزو ورود موقت به حساب می‌آید به عنوان بدهی صادراتی در نظر می‌گیرند. در کنار آن اختلاف حساب، بخشنامه سازمان توسعه تجارت و برخی دیگر از اشکالات محاسباتی نیز عاملی است تا عدد ارز بازنگشته بزرگتر از واقعیت به نظر برسد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان این‌که با در نظر گرفتن تمام شرایط عدد ارز بازنگشته به کشور از محل صادرات ۸.۷ میلیارد دلار است، اظهار کرد: از این عدد تنها ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی واقعی است. ما انتظار داریم بانک مرکزی مسائلی مانند تحریم‌ها، هزینه حمل و نقل و تعلیق بودن کارت بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان را در نظر بگیرد و براین اساس برنامه‌های خود را اجرایی کنند.
در ادامه این نشست اتاق بازرگانی ۱۳ پیشنهاد ارزی خود را ارائه کرد که تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۹ یکی از اصلی‌ترین محورهای آن بود.
