طرح حمایت معیشتی یا خروج از فشار سیاسی؟!

به گزارش سلام نو به نقل از روزنامه آفتاب یزد، در آستانه بررسی طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی که طراحان آن سعی دارند با ژست مردم‌دوستی در قامت «سوپرمن»، برای ملت دردمند کشورمان ایفای نقش کنند، طی یکی – دو روز اخیر عزم خود را جزم کرده‌اند تا با فعالیت جدی در فضای مجازی که مترصد محدودکردن آن در آتیه نه چندان دور هم هستند؛ به پیشتازی قالیباف آن هم با ابزار «فیلترشکن»، سوار بر بال‌های «توییتر» شده و با تمام وجود از طرح خود دفاع تمام قد کنند!

احمد نادری که خود را امروز در فهرست یکی از نمایندگان تهران در مجلس می‌داند و به عنوان رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در توییتی نوشته است: «طرح تامین کالاهای اساسی مردم که حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، امروز (روز یکشنبه ۶مهر۹۹) در صحن مجلس کلید خورد. حداقل انتظار از دولت این است که همراهی تمام عیار داشته باشد تا در این شرایط بیشتر از این به مردم وخصوصا اقشار ضعیف‌تر فشار نیاید.رهاشدگی فعلی اقتصاد کشور، بیشتر شبیه وضعیت بی‌دولتی است» و البته همراستا و همزمان با او سیدنظام الدین موسوی ‌‏نماینده تهران که خود را «همیشه خبرنگار» و دانش‌آموخته علوم سیاسی نیز معرفی کرده است، با ورود به توییتر نوشته: «طرح تامین کالاهای اساسی امروز با ۲۰۰ رای در اولویت مجلس قرار گرفت و روز سه‌شنبه (فردا) برای تعیین تکلیف به صحن می‌آید. قاطبه نمایندگان مجلس با این طرح موافقند و امیدوارم دولت هم با توجه به شرایط سخت معیشت مردم با طرح مذکور همراهی کند.حدود ۶۰میلیون نفر شامل این طرح می‌شوند.» یا مجتبی توانگر نماینده دیگر تهران که او نیز همین اسم رمز را گرفته و با این توییت که «مجلس با طرح تامین کالاهای اساسی برای حمایت ازمعیشت مردم، نشان خواهد داد که آدرس اصلی واشینگتن دی‌سی نیست. فکر و ذکر ما حاشیه شهرها، حلبی‌آبادها و زاغه‌نشین‌هاست. آدرس اصلی، نشانی منزل آنهایی است که نان قسطی می‌خرند و میوه ته‌بار دانه‌ای. منشا مشکلات همینجاست، آدرس غلط ندهید.» کوشیده با ظرافتی نوشتاری در توییتر نشان دهد که به عنوان عضو شورای عالی اقتصاد و ‌‏عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، بیش از آنکه دغدغه اجرای اقتصاد علمی و پایدار و اصولی را داشته باشد، در جاده سیاست مجلس موسوم به انقلابی گام بر می‌دارد که طی هفته‌های اخیر پس از افشای برخی امتیازات ویژه مانند دریافت خودروهای دناپلاس، وام ودیعه مسکن و واکسن آنفلوآنزا آن هم چند برابر تعداد نمایندگان مجلس، سیبل جامعه‌ای قرار گرفتند که دغدغه‌های اصلی این روزهای آنها از تعداد انگشتان تمام دست و پا هم فراتر رفته است!

نمایندگان طراح این طرح در قامت وکیل مدافع مردم در خانه ملت بدون اینکه پاسخ فالوورهای خود در فضای مجازی را بدهند جملات پوپولیستی و چشم‌نواز بارگذاری می‌کنند و به سراغ خط سیاسی خود می‌روند، وگرنه وقتی عباس خسروانی (دکتری جامعه‌شناسی، نویسنده و پژوهشگر از دل خود جامعه اصولگرایان) پرسش می‌کند: « این پول قرار است دقیقا از کجا تامین شود؟ دولتی که با کسری ١۵٠ هزار میلیارد تومانی روبه روست، این مبلغ را از کجا تامین کند؟ ضمنا این مبلغی که شما در نظر گرفتید با توجه به قیمت‌های روز مواد غذایی، قرار است چه باری از دوش خانوارها بردارد؟» پاسخ قانع‌کننده‌ای به او می‌دادند، نه اینکه فقط به دولت «فاقد بودجه» که دلیل اصلی آن را هم خود نمایندگان طراح این طرح خود می‌دانند، بگویند دولت باید «همراهی تمام عیار» داشته باشد!

و شاید پاسخ متناسب این پرسش را خود عباس خسروانی چنین داده است که «مجلس محترم اول باید بررسی می‌کرد که این ارز ۴٢٠٠ تومانی که برای تامین کالاهای اساسی داده شده، آیا واقعا کالا خریداری شده و اگر شده چرا به قیمت مناسب دست مردم نمی‌رسد؟ یارانه دادن مجدد به مردم در یک قالب جدید کمکی به حل اصل مسئله نمی‌‎کند. همین دلار ۴٢٠٠ تومانی خودش عین یارانه تمام و کمال است» و البته شاید وقتی یک کاربر دیگر کامنتی می‌گذارد که «جان هر کسی که دوست دارید، قبل از اظهار نظر در مورد مسائل اقتصادی، نیمچه درکی از کلمات کسری بودجه، پایه پولی، نقدینگی و تورم داشته باشید.»شاید اصل درد را نوشته است که واقعا نمایندگان طراح این طرح بجای حل ریشه‌ای مشکلات چرا باید به دنبال ژست سیاسی باشند تا در روزگاری نه چندان دور، همانطور که خود احمد نادری نماینده تهران چند روز پیش به نقل از جلال‌آل احمد توییت کرده بود: «دست استعمار را فقط با تبر می‌توان برید نه با وعده و وعید و قول و قرار و حقوق‌بشر و انسان‌دوستی» در آینده نزدیک شرمنده وعده‌های روی زمین مانده نشود!نمایندگانی که هنوز پس از بازدید به صورت گروهی کنار خطوط مونتاژ "ایران خودرو" صف کشیدند تا به زعم خود شاهد و ناظر فرایند تولید و مشکلات و دلایل وضعیت کهنه خودروسازی کشور شوند، اما پس از خروج از آن بازدید تا امروز، حتی یک کلام در نقد وضعیت حاکم بر صنعت خودرو نطق ساده‌ای نیز نداشته اند! و شاید وقتی کاربران پرشماری با نوشتارهای مختلف می‌نویسند: « بخشی از نمایندگان به جای رسیدگی به وضعیت مردم، در حال ملعبه توییتری هستند! و به‌جای حل اساسی مشکلات ارزی و... توییت‌های قشنگ می‌زنند» گویای این است که این گونه طرح‌های پوپولیستی هم منجر به دلربایی نمایندگان جویای طرح‌های نمایشی از ده‌ها میلیون ایرانی که در «فلاکت اقتصادی» اسیر شده اند، نخواهد شد!

اما این طرح از کجا کلید خورد؟
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد این طرح گفته: «قرار است ماهانه برای هر نفر ۱۲۰هزار تومان یعنی برای یک خانوار ۵نفره ۶۰۰هزار تومان در کارت شارژ شود که این مبلغ برای ۲۰میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و برای ۴۰میلیون نفر باقیمانده ۵۰درصد پول از سوی آنها پرداخت می‌شود.»

گفته شده خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند.منابع مالی این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته مجلس پیش از این در اواخر تیرماه ۹۹ به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی با استفاده از "کالابرگ یا کارت الکترونیکی" رای موافق داده بود که در آن زمان گفته شد در صورت تصویب نهایی، تخصیص ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و در مقابل دولت هم برای تامین کالاهای اساسی، باید کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار دهک‌های کم‌درآمد قرار دهد.اما حال این طرح در حالی ارائه شده که در ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی با افزایش گرانی کالاها و خدمات شتاب بیشتری گرفته است و بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته "خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰میلیون تومان شده است."طرح ارائه کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی در حالی است که دولت هم اکنون با محدودیت‌های فروش نفت، کمبود منابع ارزی و کسری بودجه روبرواست. نوبخت گفته: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به ۲ شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.بعضی از کارشناسان اقتصادی که خبرنگاران گروه اقتصادی "آفتاب یزد" نیز با آنها تبادل دیدگاه داشتند، این اقدامات را با توجه به رشد فزاینده قیمت کالاها و خدمات جوابگوی نیازهای معیشتی نمی‌دانند و متفق‌القول می‌گویند: در سال‌های اخیر و با تشدید فشار اقتصادی بحث توزیع کوپن برای کالاهای اساسی چندین بار مطرح شده است؛ از جمله اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در نیمه اردیبهشت گفته بود ممکن است کالاها با سهمیه‌بندی و کوپنی توزیع شوند. دو سال پیش نیز طرحی به نام "کالاکارت" معرفی شد تا کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسند.

اما وقتی نیم‌نگاهی به آنچه در اسفند همان سال (۱۳۹۷) شد، مشخص گردید که نمایندگان وقت مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده بودند. طبق این مصوبه دولت مکلف شده بود از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده ‌کند. در واقع شهروندان ایران با کوپن بیگانه نیستند و در دوران دفاع هشت ساله نیز بنزین، برنج، روغن، قند و شکر با کوپن توزیع می‌شد و مردم یا در صف‌ها نیم‌نگاهی به ارزاقی بودند که دولت تقدیم آنها می‌کند یا شاهد معاملات کوپن فروشانی بودند که به معامله اوراق کاغذی آن روز اهتمام جدی داشتند!در واقع در آن هنگام نیز فارغ از اینکه چه کسی در مصدر قدرت بود یا نبود؛ دولت وقت بر این باور بود که با توزیع کوپنی کالاهای ضروری، حداقل معیشت را برای عموم مردم تامین کرده است، ولی منتقدان معتقد بودند سیستم کوپنی باعث ترویج بازار سیاه و مصرف نامتوازن می‌شود.شاید جمله معنادار شایسته این دست طرح‌های با نمایش مردم دوستانه اما تورم‌زا را علی مروی اقتصاددان داشته که می‌گوید: «اگرچه حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی در این شرایط سخت اقتصادی از اولویت‌هاست، اما نباید به شیوه‌ای باشد که با ایجاد تورم در نهایت به ضرر آنها تمام شود.»او با بیان اینکه طرح تامین کالاهای اساسی متاسفانه در همان مسیر «ونزوئلایی‌کردن اقتصاد ایران» قدم برمی‌دارد می‌گوید: حتی اگر تخصیص هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. بماند که دولت هم قبلا با اتکا به همین منابع سرکاری، ۳۰-۴۰ هزار میلیارد تومان (با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها) هزینه تراشیده بود.

وی با بیان اینکه ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین۱۲  تا ۱۶درصد افزایش در نرخ تورم، می‌افزاید: در حالی که تورم بدون این شاهکارها هم به اندازه کافی بالاست؛ پس روش درست این بود که مجلس ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، طرح حمایت از فقرا را اجرایی کند.با تمام این اوصاف آنچه هویداست، اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس در توییتی با وصف احساسی «به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد سبدغذایی اقشار کم درآمد کوچک شود. مسائل اقتصادی باید ریشه‌ای حل شوند ولی دغدغه اولیه زندگی مردم را به صورت موقت در قالب طرح #حمایت_معیشتی_از_مردم برطرف خواهیم کرد و....» به گونه‌‎ای ژست ممانعت از کوچک شدن سبدغذایی اقشار کم درآمد کوچک را می‌گیرد و در امتداد آن توییت در توییتی تازه ادعا می‌کند: «موافقت ۲۰۰ نفر از نمایندگان محترم با بررسی خارج از نوبت طرح حمایت معیشتی از مردم نشان‌دهنده عزم مجلس برای تضمین قطعی رفع نیازهای ضروری مردم به خصوص خانوارهای محروم است.وظیفه ما این است که نگذاریم پدران و مادران سرپرست خانوار برای خریدن چندقلم کالای اساسی شرمنده فرزندان خود شوند.» کاش در طرح خارج نوبتی دیگر به مسائل بدون پاسخ مانده مافیای کنکور و بازار سیاه انواع محصولات کشاورزی و رانت‌های پرشمار آن و همچنین وضعیت خودرو نیز رسیدگی خارج از نوبت داشته باشند تا شاید آن مسائل اقتصادی که به زعم وی نیز باید ریشه‌ای حل شوند؛ زودتر از ریشه برچیده شوند!