سلام نو – سرویس سیاسی: کلیات اصلاح قانون انتخابات عجیب و غریب مجلس یازدهم بالاخره در صحن علنی مجلس تصویب شد، اصلاحاتی که از اصولگرا تا اصلاح‌طلب مخالفانی جدی و مهم دارد و بسیاری آن را به سود یک جریان خاص می‌دانند.
در حالی که نمایندگان مجلس فعلی در زمان نامزدی خود برای انتخابات مجلس، ورود نمایندگان مجلس به قانون انتخابات در اوج مشکلات اقتصادی مملکت را کاری سیاست‌زده می‌دانستند خود در یکی از اقدامات اولیه خود به اصلاح قانون انتخابات ورود کردند و در گام اول طرح دولت را کنار گذاشتند و طرح خود را درانداختند، طرحی که با همکاری مجلس و شورای نگهبان تدوین شده و در حقیقت بیش از آنکه طرحی از سوی بهارستانی‌ها باشد،ظاهرا انعکاس‌دهنده نظرات شورای نگهبان است.
مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس دهم چنان جدی بود که دبیر کهنه‌کار این شورا در روز ۱۷ اردیبهشت و پیش از اعلام رسمی مجلس با آن مخالفت کرد.
احمد جنتی به علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته بود که اصلاح قانون انتخابات باید «ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد»، اما به «طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».
دبیر شورای نگهبان همان زمان به صراحت گفت که امیدوار است «مجلس یازدهم... در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند» تا نشان دهد مجلس دهم هیچگاه در اصلاح قانون انتخابات موفق نخواهد شد، که در نهایت نیز چنین شد.
از سابقه ۶ سال تصدی پست‌های عالی تا معرفی ۵ مشاور و برنامه مکتوب به شورای نگهبان
طرحی که روز سه شنبه در مجلس به تصویب رسید ۱۲ ماده دارد که با پنج مکرر ماده ۳۵ قانون انتخابات را اصلاح کرده است. این طرح همچنین مواد ۳۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۹ اصلاح و ماده ۶۰ این قانون را حذف کرده است. بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.
بر اساس این طرح حداقل سن نامزد ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام خواهد بود و نامزد باید سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب اشاره شده در طرح را داشته باشد.
ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مکرر چهارم را به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات افزوده و نامزدهای انتخابات را موظف کرده است به هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد. تعیین پنج نفر مشاور و مصاحبه شورای نگهبان با آن ها برای ارزیابی برنامه داوطلب هم از ابتکارات این طرح اصلاحیه است.
طرحی برای خلوت کردن انتخابات ریاست جمهوری
طرح مورد اشاره به جز این اصلاحات، موارد ریز و درشت دیگری دارد که تا اینجا با انتقادات بسیاری مواجه شده است. از جمله بسیاری معتقدند برخی از اصلاحات مانع نامزدی تمام شهروندان کشور در انتخابات می‌شود و در تضاد با قانون اساسی است. از سوی دیگر تمام اصلاحاتی که رخ داده تغییری مثبت در روند انتخابات ایجاد نکرده و تنها مشکل تعدد نامزد را حل کرده و اختیارات شورای نگهبان را به شکلی قابل توجه افزایش داده.
نعمت احمدی، حقوق‌دان شناخته شده در یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت نوشت با اشاره به ایراد دیگر این قانون تاکید کرد: بررسی سیر تحول قانون انتخابات طی سال‌های بعد از مجلس دوم نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس همیشه به خاطر این قانون انتخابات را وصله‌پینه کرده‌اند که جایگاه خود را حفظ کنند.
اما انتقادات به بیرون مجلس خلاصه نشده و نمایندگان مجلس هم به طرح معترض هستند. احمد نادری، نماینده تهران با اشاره به ایرادات این طرح می‌گوید: این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات را از سوی مجلس به وجود می‌آورد، چرا باید این نقطه ضعف را داشته باشیم تا رسانه‌ها از بیرون بنویسند که مجلس به نفع افراد خاصی انتخابات را مهندسی می‌کند؟ ضمناً شرایط نامزد انتخابات به صورت کارشناسی نیست و سلیقه‌ای نوشته شده است. برخی از مواد هیچ تناسبی با شرایط ریاست جمهوری ندارند؛ مثلاً سن بین ۴۵ تا ۷۰ سال تعیین شده، چرا ۴۰ سال نوشته نشده است؟
همین انتقادات باعث شد تا سن نامزد از ۴۵ به ۴۰ کاهش یابد، اما واقعیت این است که طرح فعلی دست آوردی جز کاهش مشارکت جریان‌های سیاسی، گسترش اختیارات شورای نگهبان و در نتیجه کاهش مشارکت مردم ندارد.
نظر شما