به گزارش سلام نو به نقل تابناک، حسن نوروزی با تأکید بر اینکه اقدامات متخلفانه ستاد ملی مقابله با کرونا را می‌توان از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد، گفت: اصولاً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای قانونی ندارد و همه این تصمیمات یک سویه و از طرف برخی از دولتی‌ها است، لذا تصمیمات این ستاد وجاهت قانونی ندارد. به عنوان مثال در اصل ۳۲ قانون اساسی آمده است که هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می‌کند و در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی عدم حضور قوه قضائیه و مقننه در ستاد ملی مقابله با کرونا را یکی از نقاط ضعف ساختاری این ستاد قلمداد کرد و افزود: همچنین براساس اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند. لذا دولت برای اعلام مواردی نظیر اینکه اگر فردی ماسک نداشته باشد باید جریمه شود و یا اینکه گفته می‌شود اگر کسی از این شهر به شهر دیگری رفت باید جریمه بپردازد، باید مبنای قانونی ارائه بدهد.
وی در توضیح ساخت بسترهای قانونی برای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: دولت برای قانونی کردن چنین تصمیماتی باید لایحه ۳ فوریتی به مجلس بدهد و از مجلس مصوبه بگیرد اما ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیم‌گیری مجلس و قوه قضائیه را نادیده گرفته است.
نوروزی در واکنش به تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد جریمه کردن افرادی که ماسک ندارند، اظهار کرد: اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. لذا تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا خلاف اصول مسلم قانون اساسی است. مخالفت تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا با قانون اساسی در شرایطی مطرح می‌شود که رئیس جمهور باید پاسدار قانون اساسی باشد.
این عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه رئیس‌جمهور تلاش می‌کند در قالب ستاد ملی مقابله با کرونا از خودش قانونی را بگذراند، درست نیست. همچنین براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، بنابراین اگر این ستاد مسئله‌ای دارد باید از مجلس کسب تکلیف کند و از مجلس مصوبه بگیرد. نکته دیگر این است که طبق قانون اساسی رئیس جمهور نمیتواند از خود قانون وضع کند و اعمال هر گونه تصمیمی در کشور باید در قاموس قانون صورت بگیرد و بدون قانون نمی‌توانند هر کاری را انجام دهند.
اگر روحانی به مجلس نیاید لایحه بودجه را نمی‌پذیریم
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا معتقدم غیر از مصوبات یکسویه و یکجانبه ستاد ملی مقابله با کرونا که قانونی نیست، باید وقتی در کشور تصمیمی گرفته شود با مشورت سایر دستگاه‌ها این تصمیم اتخاذ شود چرا که ما در زمره کشورهای کمونیستی نیستیم که هر چه رئیس‌جمهور بگوید، بگوییم درست است ما در کشوری هستیم که مجلس در رأس امور است.
در نهایت رئیس جمهور جهت اتخاذ تصمیمات خود باید با مجلس مشورت کند و از این نهاد قانون بگیرد کمااینکه اگر می‌خواهد کمیته‌ای تشکیل بدهد برای آن کمیته هم باید مصوبه بگیرد بنابراین اینکه یکسویه پیش بروند و به هر صورت که بخواهند عمل کنند، برخلاف قانون است.
نوروزی در ادامه به پاسخگویی رئیس‌جمهور در قبال اقدامات خلاف قانون ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد و افزود: باید در رابطه با مصوبات و فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا از رئیس‌جمهور سوال می‌پرسیدیم و پاسخ می‌گرفتیم اما اول کار مجلس است و از طرف دیکر بزرگان به ما توصیه می‌کنند که صبور باشید ولی در نهایت ممکن است رئیس‌جمهور را پاسخگو کنیم. در حال حاضر روحانی به بهانه کرونا به هیچ عنوان به مجلس نمی‌آید اما معتقدیم هنگام تحویل لایحه بودجه باید خود رئیس جمهور به مجلس بیاید در غیر این صورت لایحه را نمی‌پذیریم.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به آمارهای خلاف واقع ستاد مقابله با کرونا اظهار کرد: در حال حاضر هر نوع مرگ و میر در کشور را به کرونا ربط می‌دهند که این درست نیست. می‌توان از متولیان آرامستانها آمار تلفات ماه جاری را با آمار تلفات همین ماه در سال گذشته را دریافت و مقایسه کرد. در حقیقت ملتهب کردن جامعه با دادن این قبیل آمارها عمل اشتباهی است. اگر شهرستان‌های قرمز آمار اموات آبان ماه امسال با سال گذشته را مقایسه کنند، آمار واقعی مرگ و میر مشخص می‌شود. خواهشم از روحانی این است که عاقلانه فکر کند، از قانون اساسی فرار نکند بلکه حافظ قانون اساسی باشد.
وی در پایان تعطیلی کشور را یکی از تصمیمات اشتباه ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و یادآور شد: چطور روحانی در برابر کورتاژ و کشته شدن ۶۰۰ هزار جنین در سال، ناراحت نیست اما برای فوت ۴۰ هزار نفر در طول ۱۰ ماه ناراحت است، لذا روحانی باید فکر کند که پیشگیری راحت‌تر از درمان است. آسان‌ترین راه حبس و زندانی کردن افراد در منازل است، خود روحانی حقوقش دولتی است اما مابقی مردم که شغل آزاد دارند، برای امرار معاش چه کاری انجام بدهند؟
نظر شما