به گزارش سلام نو به نقل از شرق، اصطلاح «املاک نجومی» را شاید همه ایرانیان در این سال‌ها شنیده‌اند و اطلاعاتی درباره پرونده دارند؛ ماجرایی که حتی در آخرین مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در ایران نیز به بحث و نزاع کاندیداها کشیده شد و باز هم چندین پرونده قضائی در دستگاه قضا دارد.
شورای پنجم شهر تهران که فهرستی یک‌دست از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب است نیز از نخستین روزهای آغاز به کار خود، پیگیر این ماجرا بوده و آن‌طورکه اعضا می‌گویند از «بازپس‌گیری املاک مربوط به بیت‌المال و شهروندان» سخن گفته است؛ اما به نظر می‌آید در عمل چندان موفق به بازپس‌گیری این املاک نشده باشد.
البته در همین چند ماه گذشته بارها شهردار کنونی تهران و مدیران ارشد شهرداری یا اعضای شورای شهر از بازپس‌گیری برخی املاک سخن گفتند؛ هرچند این تعداد خبرساز تنها بخشی از صدها ملک است. در تازه‌ترین خبرها، روز گذشته یک عضو شورا در صحن علنی پارلمان شهری به انتقاد از روند طولانی این بازپس‌گیری پرداخت.
انتقاد علنی از روندی طولانی
ماجرای تازه، به صحن علنی شورای شهر تهران در صبح روز گذشته برمی‌گردد که در آن، یک عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شوراست، در سخنانی انتقادآمیز گفت: «متأسفانه شهرداری تهران در پیگیری سه پرونده تعلل دارد».
در این جلسه محمود میرلوحی در تذکری گفت: «در بند ۱۸ ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراها، نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شوراست. من احساس نگرانی می‌کنم و سه پرونده را اینجا مطرح می‌کنم که شهرداری در پیگیری این سه پرونده تعلل دارد؛ یکی «پرونده املاک نجومی» است که با کمال تأسف در دوره فعلی شورا این پرونده منع تعقیب خورده است».
او دراین‌باره مدعی شد: «سازمان بازرسی کل کشور با اینکه ۱۰ روز وقت داشته، اما ۲۲ روز بعد اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت گفته پرونده قابل رسیدگی نیست و این باعث تأسف است».
ادامه سخنان این عضو شورا هم به ماجرای فسادستیزی مرتبط بود و او به پرونده «رساتجارت» اشاره کرد و گفت: «قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود. از دی‌ماه سال گذشته این قرار گذاشته شد، اما نتیجه‌ای را مشاهده نمی‌کنیم». به گفته میرلوحی، در «تلفیق بودجه ۹۳» نیز حراست و بازرسی شهرداری باید ۲۳ مورد را بررسی می‌کردند، اما هنوز نتیجه‌ای را شاهد نیستیم و متأسفانه می‌بینیم در بخش اقتصادی تغییراتی صورت می‌گیرد که همین مختصر افراد مؤثر را هم تغییر می‌دهند.
این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار گفت: «این روند، روند صحیحی نیست. اخیرا که وارد این بحث شدید، متوجه حساسیت افکار عمومی شدید. سه‌سال‌ونیم از دوره شورا گذشته، اما متأسفانه با این پرونده‌ها برخورد نمی‌شود و من انتظار حمایت از افراد سالم و صادقی را دارم که در این پرونده‌ها فعالیت می‌کنند، اما گویا روند برعکس است و افرادی که پیگیری می‌کنند، حذف می‌شوند و کسانی که پیگیری نمی‌کنند، ارتقا پیدا می‌کنند».
۵۰۰ ملک در اختیار اشخاص حقیقی باید پس گرفته شوند
نام میرلوحی در حدود سه‌سال‌ونیم سپری‌شده از عمر شورای پنجم شهر تهران بارها در کنار پرونده املاک نجومی آمده و این عضو شورا تلاش کرده که این پرونده را به سرانجام برساند؛ هرچند تاکنون این اتفاق رخ نداده است. میرلوحی که عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران نیز هست، دیروز درباره جزئیات این پرونده توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرده و خواستار بازپس‌گیری دست‌کم ۵۰۰ ملک شد.
او دراین‌باره و در خصوص اظهارات شهردار تهران درباره وضعیت املاک نجومی که برای برخی از آنها سند خورده‌اند و امکان پس‌گرفتن آنها وجود ندارد، اظهار کرد: «املاک نجومی در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی بررسی می‌شود و اشکالات دو، سه‌جانبه‌ای دارد که به دنبال حل آنها هستیم.
در بررسی‌هایی که کردیم، متوجه شدیم شش‌میلیاردی که از بازپس‌گیری آنها صحبت شد، تنها متعلق به یکی از آنهاست و پرونده‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد». او ادامه داد: «گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی املاک رقم‌های بسیار بالایی دارند و بیش از ۲۰۰ ساختمان با تحفیف هفت تا ۵۰ درصد واگذار شده است، اما مرتب املاک نجومی را به تعاونی‌ها نسبت می‌دهند و به‌گونه‌ای عنوان می‌کنند که از تعاونی‌ها تخفیف گرفته‌اند، اما بحث ما اینها نیست.
۲۰۰ نفر از مدیران شهرداری در دوره مدیریت شهری گذشته و همچنین افرادی که هیچ نسبتی با شهرداری ندارند، مدنظر ما هستند و به دنبال آن هستیم که تکلیف آنها روشن شود». میرلوحی در ادامه به روند حقوقی پرونده هم پرداخت و در توضیح گفت: «بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشغول بررسی پرونده بود که بعد از سه‌سال‌ونیم منع تعقیب صادر کرد و از آنجایی که محدودیت زمان این رأی ۱۰ روز مقرر شده بود و بازرسی کل کشور که شاکی پرونده بود، ۲۲ روز بعد اعتراض کرد، دادگاه نیز اعلام کرد چون موعد آن گذشته، قابل رسیدگی نیست».
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ضمن گلایه از بخش حقوقی شهرداری که متوجه چنین مسئله‌ای نشده است، ادامه داد: «از شهرداری گلایه دارم که چرا متوجه این مسئله نشدند؛ چراکه دی‌ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و اخیرا در جواب تذکر بنده نیز اعلام کردند این رأی را فرستاده‌اند، درحالی‌که اگر زودتر به ما گفته بودند، آن را پیگیری می‌کردیم».
میرلوحی با بیان اینکه ازطریق ماده ۴۷۷ به دنبال به جریان انداختن این پرونده هستیم، اضافه کرد: «به دنبال این هستیم که بتوانیم با استفاده از این ماده که پرونده‌های بعد از تجدیدنظر را از طریق ریاست قوه قضائیه به جریان می‌اندازد، مسئله را پیگیری کنیم».
او همچین در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که شهردار فهرست آنها را به شورای شهر ارسال کرده است، گفت: «این املاک مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ هستند که سند آن به اسم کسی نخورده و به فروش نرفته است، اما بدون قرارداد و اجاره به افراد تحویل داده شده‌اند. سه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی در حال بررسی این املاک هستند».
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه پرونده املاک در اختیار غیر شهرداری در یک تا دو هفته آینده در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، درباره جزئیات بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است، گفت: «املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته، باید بازگردد و تاکنون ۵۰۰ مورد از املاک از مجموع آنهایی که شناسایی شده‌اند، بازپس‌گیری شده است.
بقیه املاکی هم که به اشخاص حقوقی داده شده‌اند، در حال بررسی و تعیین تکلیف هستند». او درباره املاکی که در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند، اظهار کرد: «باید مشخص شود استفاده از این املاک در چارچوب سیاست‌های شهرداری قرار دارد یا خیر. برای مثال، در نیاوران برای کودکان کار ملکی اجاره شده است، درحالی‌که کودکان کار در مناطق پایینی سکونت دارند و باید موضوع فعالیت‌ها با مناطق ۲۲گانه مناسب‌سازی شوند».
میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا املاکی وجود دارند که هنوز در فهرست املاک شناسایی و منتشرشده وجود نداشته باشند؟ گفت: «بله، همچنان در حال شناسایی املاک هستیم و این موضوع کماکان ادامه دارد. شهردار اول ما نخستین‌بار از شناسایی ۶۷۴ ملک خبر داد که این رقم به هزارو ۹۰۰ ملک رسید و اکنون مجموع ارقام شناسایی‌شده املاک دوهزارو ۲۶۲ ملک است که از نظر تعداد هرکدام ممکن است چند واحد ملکی را شامل شود. اکنون این رقم از چهار هزار واحد ملکی هم فراتر رفته است». عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از املاک باید بازپس‌گیری شوند، گفت: «تاکنون شهرداری بازپس‌گیری ۵۰۰ ملک را اجرا کرده و ۵۰۰ ملک واگذارشده به اشخاص حقیقی نیز در دستور کار بازپس‌گیری هستند. حدود هزارو ۲۰۰ مورد از املاک نیز حقوقی هستند که باید تعیین تکلیف شوند».
میرلوحی ادامه داد: «جای تأسف و نگرانی دارد که بانک اسنادی که قرار بود شهرداری نسبت به ایجاد آن طبق برنامه دوم توسعه اقدام کند، هنوز ایجاد نشده است. قرار بود ثبت اسناد نیز به این سامانه منتقل شود که با کمال تأسف هنوز این اقدام رخ نداده است. اینکه آیا شهرداران نسبت به املاک واگذارشده به غیر اشراف داشتند یا نه و همچنین چگونگی نظارت بر آنها، مواردی است که در حال بررسی بوده و در گزارش تحقیق‌وتفحص نیز به آنها اشاره خواهد شد».
بررسی پرونده املاک نجومی «سرکاری» بود؟
این توضیحات «محمود میرلوحی» در حالی است که او پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» از روند بررسی پرونده سخن گفته و حتی این روند و بررسی را پرسش‌برانگیز اعلام کرده بود. عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، پیش از این و درباره پرونده املاک شهرداری گفته بود: «چون در حال تحقیق‌وتفحص این پرونده هستیم و هنوز در صحن مطرح نشده، برای ورود به جزئیات آن محدودیت داریم، اما در حال بررسی سه فهرست هستیم:
یکی بند ۶ ماده ۵۵ است که یکی از اولین مصوبات ما در مهر ۹۶ است و آنجا به شهرداری گفتیم که واگذاری ملک فقط به دو صورت میسر است؛ یکی آیین‌نامه مالی که مزایده و روش مشخص دارد و دیگری املاکی است که قرار نیست فروخته شود و قرار است انجمنی عمومی از آن استفاده کند که باید با اجازه شورا باشد. بعد از سه سال از این خواسته و مصوبه، هفته پیش این فهرست به شورا ارسال شده که حالا اعضا باید تصمیم بگیرند کدام‌یک در اختیار این انجمن‌ها باقی بماند و کدام‌یک پس گرفته شود. البته اگر ملکی اجاره است، باید اجاره‌نامه داشته باشد و همه مراحل قانونی طی شود».
اما این بیش از دو هزار ملک، به چه صورت در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار گرفته است؟ میرلوحی دراین‌باره گفته بود: «نحوه واگذاری این املاک روشن نیست و باید روشن شود. درباره املاک شهرداری که تکلیف آن مشخص نیست، یک گروه دیگر همان املاک نجومی است. ما تصور می‌کردیم و به ما گفته بودند دادگاه در حال بررسی است، ولی اخیرا متوجه شدیم این‌طور نیست. پرنده دست بازپرس شعبه ۱۵ بود که خودش دستگیر شده است.
اخیرا متوجه شدیم سرکاری بوده و اصلا پیگیری نشده است. البته قبلا گفته شده در حال بررسی است، ولی اصلا بررسی نشده است». اما این املاک در چه دوره‌ای در اختیار افراد و نهادها قرار گرفته و تاکنون چه تلاشی برای بازپس‌گیری آنها انجام شده است؟
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش هم گفته بود: «اول اینکه ما امیدواریم تا آخر آبان این موضوع و پرونده تحقیق‌وتفحص به صحن شورا برسد و آنجا همه موراد به‌طور شفاف بررسی و اعلام شود. اما درباره این پرسش باید بگویم که عموم این واگذاری‌ها مربوط به دوره قالیباف است. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که موارد واگذاری‌شده در این دوره بسیار بیشتر از ۷۰ درصد است».
نظر شما