سلام نو - سرویس سیاسی: روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگویی مفصل با ایلنا به تبیین نظرات این شورا درباره انتخابات و نظارت استصوابی پرداخت. او در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به این که نیازی نیست جریان‌های مختلف از نظارت استصوابی نگران باشند گفت: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود. کدخدایی در ادامه در پاسخ به خبرنگار که می‌پرسد یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟ می‌گوید: بله ممکن است.
گفت‌وگوی روز گذشته کدخدایی گفت‌وگوی مفصلی است و جای نقد به آن بسیار است، اما شاید بتوان مهم‌ترین بخش سخنان این عضو محترم شورای نگهبان را همین سؤال و جواب کوتاه دانست. آقای کدخدایی به درستی می‌گوید که در "نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود" اما این را نیز از قلم می‌اندازد که به همان قاتل و دزد هم تا وقتی جرمش ثابت نشده اجازه داده می‌شود که در صورت احراز شرایط ابتدایی، در انتخابات ثبت نام کرده و بعد در صورت اثبات جرم دلایل مخالفت با حضورش در انتخابات به او ابلاغ می‌شود. یعنی به همان دزد و قاتل هم گفته می‌شود که به علت این سلسله از سوابق حق شرکت در انتخابات را ندارید. مردم هم این دلایل را متوجه می‌شوند.
نکته بعدی این جا است که تا امروز انتقادات به شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت قاتلین، کلاهبردارها یا مفسدین اقتصادی نبوده است، بلکه به خاطر رد صلاحیت‌هایی بوده که سویه سیاسی و مترهای کیفی، متغیر و غیر قابل سنجش داشته است و دلیلش در هاله ابهام باقی مانده است. به لیست رد صلاحیت انتخابات مجلس اخیر نگاهی کنیم. علی مطهری قاتل بود یا کلاهبردار؟ طیبه سیاوشی قاتل بود یا کلاهبردار؟ شهیندخت مولاوردی قاتل بود یا کلاهبردار؟
دلیل‌های عمده رد صلاحیت چهره‌های مختلف در انتخابات مجلس عموماً به موارد مطرح شده در بندهای ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که شامل موارد زیر است:
اعتقاد و التزام عملی به اسلام
التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
البته دلایلی مثل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تنها منحصر به انتخابات مجلس نیست و به انتخابات شورای شهر، خبرگان و ریاست جمهوری هم رسیده است. مشکل اینجا است که با توسل به همین سه اصل بسیاری از چهره‌های با سابقه انقلاب هم از حضور در انتخابات باز داشته شدند، آن هم در حالی که پست‌هایی به مراتب حساس را در اختیار داشتند.
به طور مشخص رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ و رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در سال ۹۶ هر دو اقداماتی سؤال برانگیز بودند که شورای نگهبان هیچ گاه توضیح روشنی درباره آن‌ها نداد.
اگر مسئله سلامت جسمی هاشمی بود که در زمان ثبت نام از سلامت کامل جسمی بهره می‌برد و از بسیاری از همتایان خود سلامت بیشتری داشت. اگر هم مواردی مثل عدم التزام هاشمی به اسلام، نظام و ولایت فقیه بود که آن وقت این سؤال پیش می‌آید که چطور او صلاحیت و توانایی ریاست دستگاه تشخیص مصلحت نظام را داشت، اما صلاحیت ریاست جمهوری را نه؟
درباره احمدی‌نژاد هم این گزاره صادق است. اگر او صلاحیت حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نشستن کنار رؤسای قوا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی را دارد، چطور صلاحیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد؟ این که احمدی‌نژاد لیاقت ریاست جمهوری را دارد یا نه، یک مسئله و این که حق شرکت در انتخابات را دارد مسئله دیگری است.
این که ریاست جمهوری هاشمی، احمدی‌نژاد یا روحانی به مصلحت کشور است یا نه، بحثی است که بررسی آن در حوزه فعالیت شورای نگهبان نیست. تشخیص این مسئله، درست یا غلط، به عهده مردم است. این جا همان جایی است که مشکل دوم با سخنگوی شورای نگهبان شکل می‌گیرد.
پیش فرض ذهنی کدخدایی این است که در صورت غیبت شورای نگهبان امکان دارد مردم به یک قاتل رأی دهند و او را بر کرسی ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس بنشانند. این پیش فرض دو اشکال دارد. اول این که هر کشور حداقلی از قوانین را دارد که به مجرمانی که جرمشان اثبات شده اجازه فعالیت ندهد و برخی از حقوق این چینی آنان را سلب کند. دومین مسئله هم آن است که در ناخودآگاه کدخدایی مردم نیاز به قیم دارند تا به قاتل رأی ندهند.
این پیش فرض حداقل با شعارهای هر روزه مسئولان در "فهیم" و "بصیر" خواندن مردم ایران در تناقض است. شما نمی‌توانید ملتی را با فهم و با بصیرت بدانید و بعد تصور کنید در فقدان شورای نگهبان به یک قاتل رأی می‌دهند. این به آن معنا نیست که تشخیص جمعی ملت بی غلط و اشتباه است، بلکه به آن معنا است که این حد از خطای فاحش را ندارد.
عباسعلی کدخدایی کارشناسی ارشد و دکتری خود در حقوق بین‌الملل را از دانشگاه هال انگلستان گرفته است و سال‌ها تجربه تدریس در دانشگاه تهران را در کارنامه دارد. او استاد برجسته حقوق است و به خوبی می‌داند جوابهای این چنینی شاید برای پاسخگویی رسانه‌ها کافی باشد، اما گرهی از گره‌های موجود کشور باز نمی‌کند، بلکه عمق مشکلات و عمق تصورات اشتباه مسئولین را هویدا می‌کند.
نظر شما