به گزارش سلام نو به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به اقدام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در اخذ وام یا دستور به اخذ وام از مشارکت‌کننده بخش خصوصی گفت: چطور بدون تصویب شورای شهر تهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است.
علی اعطا در دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با ارایه تذکری اظهار داشت: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در تاریخ‌های ۱۱ و ۲۶ مرداد ماه ۹۹ برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده است.
وی گفت: طبق استعلام آخر اینجانب، تفاهم‌نامه‌های مذکور اکنون فسخ شده‌اند و همکاری با این شرکت اکنون خاتمه یافته است.
اعطا با بیان اینکه این تفاهم‌نامه‌ها هر چند سرمایه‌گذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیش‌بینی می‌کنند اما به هر جهت صرفا در راستای ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیر الزام‌آور هستند و فی‌نفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده‌اند، اظهار داشت: اما آن‌چه محل تأمل و تذکر اینجانب است، الحاقیه‌ای است به یکی از این تفاهم‌نامه‌ها که در تاریخ ۴ شهریور ماه ۹۹ بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می‌شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به شهرداری پرداخت کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
وی افزود: پیرو این الحاقیه، مدیرعامل شرکت طرف تفاهم‌نامه طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانتنامه به ذی‌نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است.
به گفته وی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای به تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۹ به مدیرعامل بانک شهر، از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی‌نفعی شرکت واریزکننده صادر شود.
وی گفت: با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت‌کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن است و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانتنامه بانکی است.
وی تاکید کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می‌کند که حاضر است به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم‌نامه ۵ هزار میلیارد تومان قرض بدهد به شرط آن‌که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانتنامه بانکی ارائه دهد.
وی یادآور شد: خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان می‌دهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وام‌های بانکی که برای پرداخت وام ضمانتنامه یا اصطلاحا ضامن می‌خواهند، در صورت ارائه ضمانتنامه معتبر به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد.
وی افزود: نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می‌آید. این در حالی است که به موجب بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام‌های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است.
وی تاکید کرد: همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب نکرده است و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهر تهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟
اعطا عنوان کرد: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: نظر به اینکه تفاهم‌نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم‌نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.
وی گفت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به موجب ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان اخذ وجه یا دستور به اخذ وجه وجود ندارد و طبق همین ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار محترم وظیفه پیگیری دارد.
اعطا تاکید کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که اولاً در راستای بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی مطلع سازد و در راستای مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل کردند، برخورد کند و توجیه روشنی جهت این اقدام غیرقانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب ارائه دهند.
نظر شما