به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، آوازه کارگران نیشکر هفت‌تپه را حالا کمتر ایرانی است که نشنیده باشد. کارگرانی که نزدیک به ۵ سال مشکلاتی مختلف از نگرفتن حقوق، اخراج از کارخانه، بازداشت، زندانی شدن و... معیشت‌شان را با مشکل مواجه و عرصه زندگی را بر آنها تنگ کرده است. این مشکلات آن‌قدر زیاد شد که کارگران نیشکر هفت‌تپه به یکی از جدی‌ترین و البته محق‌ترین معترضان وضع موجود تبدیل شده و توانستند علاوه بر فعالان کارگری، دانشجویان، فعالان اجتماعی، افکار عمومی، گروهی از مسوولان و نمایندگان مجلس را هم با خود همراه کنند. گواه این موضوع هم می‌تواند اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه سخنگوی دستگاه قضایی دانست که تقریبا هر نوبت در نشست‌های خبری دستگاه قضایی، از او درباره وضعیت کارگران هفت‌تپه سوال می‌شود و غلامحسین اسماعیلی هم هر بار بر لزوم رسیدگی به وضعیت این کارگران و رفع مشکلات آنها تاکید می‌کند.
شاید همین برحق بودن این کارگران است که سبب شد اعتراضات‌شان با ورود و دخالت برخی مسوولان، منتج به نتیجه شود و برخی از آنها بتوانند حقوق معوقه‌شان را دریافت کنند و برسند به جایی که مطالبه اصلی‌شان را بگویند؛ «خلع‌ید کارفرمای نیشکر هفت‌تپه.»
امید اسدبیگی، کارفرمای نیشکر هفت‌تپه است که نامش با دو پرونده قضایی گره خورده؛ این مدیرعامل جوان ۳۳ ساله، در پرونده موسوم به رسیدگی به اتهامات «۲۳ متهم ارزی»، به عنوان متهم ردیف اول به «اختلاس ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی در شرکت جنجالی نیشکر هفت تپه و همچنین به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و جعل اسناد و چپاول بیت‌المال» و در پرونده دیگری به عنوان رسیدگی «برخی مدیران سابق بانک مرکزی»، باز هم در قامت متهم ردیف اول به «پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار امریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام‌بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد و همچنین پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امریکا» متهم است. موضوعی که باعث شده حقانیت کارگران هفت‌تپه که خواستار خلع‌ید اسدبیگی هستند، بیشتر مورد اعتماد قرار گیرد.
با این وجود اما تلاش‌ها برای خلع‌ید مدیرعامل جوان و متهم به فساد ارزی و مالی، با وجود وعده‌های فراوان مسوولان و البته تاکیدشان بر لزوم انجام این کار مطابق قانون، هنوز راه به جایی نبرده است. از دیگرسو، از پرونده‌های قضایی اسدبیگی هم خبر چندانی به گوش نمی‌رسد و مشخص نیست سرنوشت ۲ پرونده‌ای که اسدبیگی باید در آنها، به عنوان متهم ردیف اول از خود دفاع کند، چه شده است! اگرچه اسدبیگی به‌دلیل اختلاس، جعل اسناد، رشوه و بیش از اینها متهم و درگیر پرونده‌های قضایی است اما سوی دیگر ماجرا، کارگرانی ایستاده‌اند که بدون هیچ‌کدام از این اتهامات در سال‌های گذشته بارها و بارها پای‌شان به محاکم قضایی و بازداشتگاه‌ها باز شده و در نتیجه اعتراض و احقاق حق با احکام قضایی مواجه شده‌اند.
پرونده‌سازی برای انحراف افکار عمومی
فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری از وکلای کارگران نیشکر هفت‌تپه است. او درباره برخی از پرونده‌های به گفته او، «جریانی» کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توضیحاتی داد.
این وکیل دادگستری از دو پرونده‌ای که سال ۹۸ با شکایت کارفرمای هفت‌تپه برای حدود ۱۴ نفر از کارگران شرکت، در شعبه ی۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شوش تشکیل شد، به عنوان ۲ مورد از این پرونده‌های جریانی کارگران یاد کرده که در آن برای کارگران احکام حبس و شلاق صادر شده است. براساس توضیحات این وکیل دادگستری، او همراه با سیاوش شجاع پوریان در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام تجدیدنظرخواهی به دفاع از کارگران پرداخته و نقض احکامی را که به وضوح برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود، خواستار شدند اما با وجود اعلام‌نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران، نمایندگان کارگران و وکلای‌شان داده شد، تاکنون یعنی نزدیک به یک سال پس از جلسه تجدیدنظر، تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دلایل نامعلوم، پرونده‌ها مسکوت مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است.
فرزانه زیلابی، صدور احکام حبس و شلاق (به‌ویژه احکام تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده‌ها را مانند «چماقی بالای سر کارگر» می‌داند که به گفته او، زمینه‌ساز است که در نتیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن حقوق‌شان اعتراض کنند. این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفت‌تپه را به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های جریانی کارگران عنوان کرد که از قضا در آن هم ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است. زیلابی در این پرونده هم درخواست تجدیدنظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم‌اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان باز است.
کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اما به همان یک شکایت اکتفا نکرده است. او که در این مدت برای کارگران مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده و باعث اخراج برخی از آنها شده و البته در بروز برخی ناآرامی‌ها در کارخانه هم نقش ایفا کرده، بار دیگر دست به شکایت علیه ۲۸ کارگر شرکت شامل نمایندگان و فعالان کارگری در ۳ پرونده زده است. به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده‌اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته‌اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونی‌شان دفاع کند. زیلابی معتقد است که این پرونده و پرونده‌سازی‌ها و حاشیه‌پردازی‌های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع‌ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی است.
پرونده‌سازی به جای احقاق حق
این وکیل دادگستری انکار اقدام به خودسوزی کارگران شرکت در سال ۹۷ را یکی از همین حاشیه‌سازی خوانده و درباره آنچه اتفاق افتاده چنین توضیح می‌دهد: «در تابستان ۹۷، تعداد ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند و سرانجام درنهایت استیصال، با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس‌های خود قصد خودسوزی داشتند ولی با تلاش تعدادی از نمایندگان عضو مجمع وقت نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخشی و با دخالت سازمان آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و برخی مسوولان استانی از بروز یک فاجعه جلوگیری شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد.» به‌گفته زیلابی، متاسفانه متعاقب اقدام به خودسوزی در کمال ناباوری زیر عنوان اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و هیاهو، برای این کارگران پرونده‌ای باز شده که با صدور قرار کفالت آزاد بودند.
این وکیل دادگستری که در آن پرونده وکالت یکی از کارگران را برعهده داشته، می‌گوید: «نهایتا ۱۹ شهریور ماه ۹۷ دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شوش، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب کارگران را صادر کرد.»
زیلابی در راستای حفظ امنیت کارگران، از ذکر نام کسانی که در این پرونده حاضر بودند، خودداری کرد اما در ادامه با اشاره به برخی تلاش‌های تیم رسانه‌ای اسدبیگی که در ماه‌های گذشته که بحث «خلع‌ید» در حال رسیدگی بود، اقداماتی ازجمله مستندسازی انجام داده بودند تا حقانیت کارگران را زیرسوال برده و ادعاهای آنها را تکذیب کنند، می‌گوید: «مشخص نیست چرا برخی با گریز به ۲ سال پیش و اعتراض و اعتصاب کارگری سال ۹۷ درصدد انکار آن برآمدند.» این وکیل دادگستری در پایان گفته‌هایش از شهروندان ایران، کنشگران حوزه کارگری، دانشجویان، رسانه‌ها، حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاهی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه را دارند، خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و همچنین پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا مگر از این طریق، بالاخره مشکلات این قشر زحمتکش پایان یافته و با خلع‌ید کارفرمای هفت‌تپه، کارگران این شرکت بتوانند روال عادی کار و زندگی‌شان را پی بگیرند.
نظر شما