اشتباهات فاحش نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر تبعات منفی نظارت استصوابی را عیان کرد. سوال این است که با چه راه‌حلی می‌توانیم از تشکیل دوباره مجلسی کم‌اطلاع نسبت به امر نظارت و قانون‌گذاری جلوگیری کنیم؟
به گزارش سلام نو، هادی غفاری، عضو مجمع نیروهای خط امام، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار کرد: مشکلات کشور ریشه در این دارد که قانون اساسی به درد وضعیت امروز نمی‌خورد؛ یعنی لازم است در بخش زیادی از بندهای قانونی تجدیدنظر شود تا بلکه از این طریق بتوانیم مشکلات پیش رو را حل کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: یکی از معضلات ساختاری کشور این است که برخی از نهادها که اتفاقاً در امور تاثیرگذاری مستقیمی دارند به لحاظ قانونی در قبال اشتباه‌ها و خطاهای احتمالی به هیچ جا پاسخگو نیستند. طبیعی است در چنین شرایطی چه خطراتی کشور را تهدید می‌کند. به همین دلیل تاکید می‌کنم همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید خود را ملزم به پاسخگویی به مراجع قانونی بدانند تا بدین ترتیب در تصمیم‌هایشان فقط مصلحت کشور و منافع مردم را لحاظ کنند.
او اضافه کرد: در قانون اساسی بندی به نام نظارت شورای نگهبان بر انتخابات داریم که این شورا از انتخابات مجلس چهارم به بعد با تکیه بر این قانون افراد را به دلایل واهی رد صلاحیت کرد. در واقع یکی از علل بحران‌های ریز و درشت این است که اعضای شورای نگهبان با نظارت استصوابی بهترین فرزندان انقلاب را رد صلاحیت کردند تا در نتیجه مردم در سال گذشته مشارکت ۱۰ درصدی در انتخابات داشته باشند و آنهایی هم که رأی دادند افرادی را برگزیدند که صلاحیت لازم را برای وکالت مردم ندارند.
عضو مجمع نیروهای خط امام توضیح داد: بنابراین نمی‌توانیم از مجلس یازدهم که منتخب اقلیت مردم است توقع چندانی داشته باشیم. اینکه سخنگوی شورای نگهبان نظارت استصوابی را ابزاری برای رأی نیاوردن قاتل‌ها عنوان می‌کند توهینی آشکار به مردم است. این آقا مگر مردم ایران را چطور شناخته است که فکر می‌کند حاضرند به یک قاتل رأی بدهند؟
هادی غفاری در پایان گفت: یکی از نمایندگان مجلس دهم گفته بود، چون در دور بعد بنای ثبت‌نام ندارم از شورای نگهبان نمی‌ترسم و آزادانه اظهارنظر می‌کنم. این حرف نشان می‌دهد که مردم نمی‌توانند به وکلای مجلسی خود امیدی داشته باشند.
نظر شما