به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: دادستان ارشد متهمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی که در کل دولت‌های باراک اوباما و دونالد ترامپ خدمت کرده بود، کمتر از دو ماه پیش از بیستمین سالروز این رویداد مرگبار بازنشسته شد.
این ترک خدمت ناگهانی ژنرال مارک مارتینز، دادستان ارشد متهمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات پنتاگون برای برگزاری نخستین جلسه دادگاهی از فوریه ۲۰۲۰ که برای ماه سپتامبر تعیین شده، آماده می‌شوند. در این جلسه پنج مرد متهم به نقشه کشیدن برای ربودن هواپیماهایی که جان ۲۹۷۶ تن را در نیویورک، در پنتاگون و در پنسیلوانیا گرفتند، محاکمه می‌شوند.
"کارن لوفتوس"، مدیر "برنامه کمک به شاهدان و قربانیان" تیم دادستانی این اطلاعیه را در پیامی به خانواده‌های قربانیان این چهار حمله هماهنگ‌شده توسط گروه تروریستی القاعده اعلام کرد.
این اقدام احتمال برگزاری این جلسه دادگاهی طبق برنامه تعیین شده را زیر سوال می‌برد.
هنوز درباره دلایل پشت این ترک خدمت زودهنگام ژنرال مارک مارتینز شفاف‌سازی نشده است؛ بازنشستگی که بسیار غیرمنتظره و ناگهانی بوده چرا که مارتینز بارها بازنشستگی اش را به تعویق انداخته بود و قصد داشت تا سال ۲۰۲۳ در سمت خود باقی بماند.
کارن لوفتوس گفت: ژنرال مارتینز با درنظر گرفتن مصلحت پرونده‌های در حال بررسی، بازنشستگی را انتخاب کرد. همزمان با اینکه روند دادرسی تمامی پرونده‌هایمان به دنبال وقفه به وجود آمده به خاطر پاندمی کرونا مجدد از سر گرفته می‌شود، زمانبندی این بازنشستگی پنجره ایده‌آلی را برای تعیین یک جانشین باز می‌کند.
مقامات دفاعی تاکید کردند، در حالی که "مایکل جی اُ سالیوان"، معاون غیرنظامی ژنرال مارتینز به عنوان دادستان ارشد موقت خدمت می کند، هیاتی برای انتخاب یک دادستان ارشد جدید تعیین می‌شود.
این در حالی است که مارتینز شخصا هیچ بیانیه رسمی صادر نکرده است.
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا تصمیم گرفت تا به پرونده اعدام علیه "خالد شیخ محمد" و چهار تن دیگر که به همدستی در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده‌اند در گوآنتانامو رسیدگی کند و نه در دادگاهی فدرال.
با این حال از زمان اعلام جرم در مه ۲۰۱۱ میلادی علیه این پنج تن که در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی در پاکستان بازداشت شدند، این روند گرفتار موانع و مراحل دادرسی فرسایشی شده است.
علاوه بر تغییر مکرر قضات، طرفین مجبور شدند با سوالاتی مربوط به بحث قانونی و حقوقی کنونی دست و پنجه نرم کنند.
این بحث‌های قانونی و حقوقی مربوط به این بود که آیا مدارک بدست آمده از شکنجه متهمان در زندان‌های سازمان سیا پیش از انتقالشان در سال ۲۰۰۶ میلادی به زندان گوآنتانامو می تواند در دادگاه استفاده شوند یا خیر.
در بحبوحه تغییر مکرر قضات، دو تن از سه افسر نظامی که بر این پرونده نظارت داشتند از خدمت بازنشته شدند در حالی که افسر دیگر، این هیات را ترک کرد و در نیروی تفنگداران دریایی به خدمت پرداخت.
نظر شما