به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، هر سال نیمه دوم آذر مباحث مربوط به بودجه اوج میگیرد؛ مباحثی که در سالهای اخیر از سطح کارشناسی فراتر رفته و نظر عموم مردم را هم به خود جلب کرده است. امسال نیز هنوز چند ساعتی از ارائه لایحه بودجه به مجلس نگذشته بود که انبوهی اظهارنظر کارشناسی و غیر کارشناسی درباره بندهای مختلف این لایحه بیان شد. هر چند توجه عموم بیشتر به مواردی مانند بودجه نهادهای خاص، افزایش نجومی عوارض خروج و ... جلب شد، اما مواردی مانند بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به عنوان مواردی که زندگی شهروندان را سخت تحت تاثیر قرار میدهد نیز مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که نیم نگاهی به بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص میکند در این زمینه ابهام وجود دارد.
سهم آموزش و پرورش از بودجه
بر اساس لایحه ارائه شده به مجلس، بودجه عمومی امسال ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. سهم آموزش و پرورش از این رقم ۱۳۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، یعنی چیزی حدود هشت و نیم درصد کل بودجه.
محمد رضا نیکنژاد، کارشناس آموزش و پرورش در این باره میگوید: در حالی سهم آموزش و پرورش از کل بودجه حدود هشت و نیم درصد است که نه تنها بر اساس استانداردهای بینالمللی این سهم باید حدود ۲۰ درصد باشد که در سند تحول بنیادین نیز تاکید شده است که این سهم هیچگاه نباید از ۲۰ درصد کمتر شود. به جز این، امسال نسبت به سالهای گذشته سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر شده، چنانکه این سهم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد بود.
او تاکید میکند: این اتفاق به معنای این است که آموزش و پرورش که همین الان با انبوهی از مشکلات مواجه است، از فقر مزمن رنج می‌برد و سال آینده با تصویب بودجه پیشنهادی فقیرتر می شود. افزایش کلی بودجه آموزش و پرورش که حدود ۱۶ درصد بوده هم بر این فقر دامن میزند، چرا که در خوشبینانه‌ترین حالت این بخش حدود ۲۵ درصد کمتر از میزان تورم، افزایش بودجه داشته است.
ابهام بیشتر در بودجه آموزش و پرورش
جز نقدی که به میزان بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش در لایحه بودجه امسال وارد است، ردیفهای بودجه‌ای به گونه‌ای تعیین شده که نه تنها ابهامات گذشته وجود دارد که بر غیرشفاف بودن بودجه افزوده است. در سالهای اخیر بارها این نقد مطرح شده که ابهام در ردیفهای بودجه‌ای باعث می‌شود بودجه اختصاص یافته در جای مناسبش خرج نشود. در سالهای اخیر تلاش شده تا حد ممکن دقیقا مشخص شود هر بخش از پول تعیین شده در بودجه کجا خرج می‌شود، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که دولت سیزدهم در اولین لایحه تقدیمی خود بودجه‌ای غیر شفاف ارائه داده است.
نیکنژاد در این زمینه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در دی سال گذشته درباره غیر شفاف بودن بودجه آموزش و پرورش نوشته شده، اشاره میکند و میگوید: در بودجه ۱۴۰۰ در حالی که مواردی مانند بودجه شیر مدارس، سرانه دانشآموزی و ... مشخص بود، این ایراد گرفته شد که بودجه غیر شفاف است، حال آنکه در بودجه امسال مواردی کلی بیان شده و به صورت مشخص محلهای خرج بودجه تعیین نشده است.
اشاره او به ردیفهای بودجه‌ای آموزش و پرورش است که در جدول شماره ۷ لایحه بودجه قید شده است. در این جدول عناوینی مانند برنامه راهبردی و توسعه همکاریهای بینالمللی، برنامه توسعه و ارتقای تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانشآموزان، برنامه حمایت و ارتقای تحصیلی افراد لازم التعلیم و ایاب و ذهاب دانشآموزان مناطق محروم، مرزی و عشایری و حاشیه شهرها و تغذیه دانشآموزان مداس شبانه روزی، شیر و تغذیه مدارس و کمک به تامین سرانه مدارس و ... عنوان و رقم هایی جلو آنها درج شده است. در واقع بودجهنویسان جای اینکه هر ردیف را محاسبه کنند و کار کارشناسی روی آن انجام دهند، موارد مختلف را در کنار هم قرار داده و رقمی را پیشنهاد داده‌اند؛ رقمی که معلوم نیست چقدرش برای چه کاری خرج می‌شود.
ردیف متفرقه برای رتبه‌بندی
چهارشنبه ۲۴ آذر خبری مبنی بر این منتشر شد که لایحه رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسیده است. البته این خبر به شکلهای دیگری هم بیان شد، مثلا اینکه عنوان شد مجلس به اجرای رتبه‌بندی رای داد یا کف حقوق معلمان به هشت میلیون تومان رسید و ... . آنچه اخیرا به تصویب رسیده در واقع تعیین رقمی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در شش ماه دوم سال جاری است. برای این منظور ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این رقم برای اجرای رتبه‌بندی در سال آینده هم دقیقا دو برابر و در لایحه بودجه درج شده است. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره عنوان کرد: کف حقوق معلمان هشت میلیون تومان است و هیچ معلمی کمتر از این رقم دریافتی ندارد. علاوه بر هشت میلیون حقوقی که همه معلمان خواهند گرفت مابقی حقوق متناسب با میزان تحصیلات، جایگاه، عملکرد، سوابق کاری و ... در حقوق آنها لحاظ می‌شود.
مشکلی که در این بین وجود دارد این است ارقام تعیین شده برای طرح رتبه‌بندی که سالهاست معلمان به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات خود آن را مطرح می‌کنند نمیتواند تضمینکننده اجرای کامل و درست طرح باشد. حتی اگر بگوییم رقم تعیین شده برای اجرای طرح رتبه‌بندی در شش ماه دوم امسال جوابگو باشد، چطور دقیقا سال بعد هم با همین رقم طرح قابل اجرا خواهد بود؟
نیکنژاد در این زمینه میگوید: علاوه بر رقم تعیینی برای اجرای طرح و گذشته از اینکه طرح بر اساس گفته های خود نمایندگان و مسئولان دولتی به گونه‌ای قرار است اجرا شود که با اصل آن متفاوت است، تعیین بودجه آن در جدولی جداگانه یعنی جدول شماره ۹ لایحه و منبع تامین بودجه مشکلاتی به وجود میآورد. در واقع این طرح در جدولی متفرقه قرار گرفته و جزء ردیفهای متفرقه است. ردیف های متفرقه ردیف هایی هستند که تامین بودجه آنها به منابع دولت تکیه ندارد که این خود میتواند مشکل ایجاد کند و اجرای طرح را به تعویق بیندازد یا طرح نصفه نیمه اجرا شود که نتیجه آن ادامه نارضایتی معلمان است.
هر چند لوایح بودجه ارائه شده از سوی دولتهای مختلف همواره مشکلات متعددی داشته، اما اولین لایحه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم ابهامات و کاستیهایی دارد که میتواند مشکلات عدیدهای به وجود آورد. حداقل در حوزه آموزش و پرورش لایحه ارائه شده نیازمند بازنگری است. این بازنگری باید شامل افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه کل و همچنین ابهامزدایی از آن باشد.
نظر شما