به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: اوایل همین ماه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء به این لایحه دفاعی سالانه که سیاستگذاری وزارت دفاع این کشور را مشخص می‌کند، رای دادند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پس از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه‌ای گفت: با این قانون، مزایای حیاتی فراهم شده و دسترسی بالا به عدالت برای پرسنل نظامی و خانواده‌هایشان افزایش می‌یابد و این شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان است.
قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۲، حدود پنج درصد هزینه‌کرد نظامی را به نسبت سال ما قبل آن بیشتر کرد و بعد از بحث‌های جدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که بابت مناقشه بر سر سیاست چین و روسیه به بن‌بست رسیده بود، به تصویب رسید.
این قانون یک افزایش حقوق ۲.۷ درصدی برای نظامیان در نظر گرفته و علاوه بر آن خرید هواپیماها و کشتی‌های بیشتر و همچنین تدوین استراتژی‌هایی برای تعامل با "تهدیدات ژئوپولیتیکی" به ویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفت.
طبق آن، ۳۰۰ میلیون دلار برای ابتکار کمک امنیتی به اوکراین برای حمایت از نیروهای مسلح کی‌یف و همچنین چهار میلیارد دلار برای ابتکار دفاع اروپایی و ۱۵۰ میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک در نظر گرفته شده است.
در مورد چین، این لایحه شامل ۷.۱ میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی پاسیفیک و بیانیه کنگره در حمایت از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا در خرید محصولاتی است که به ظن آنها با کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین تولید شده است. همچنین یک کمیسیون ۱۶ عضوی برای بررسی جنگ افغانستان تشکیل می‌شود.
نظر شما