به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، تورم ۴۶ درصد است و افزایش حقوق کارگران ۲۳ درصد. اگرچه بسیاری معتقدند تورمی که مردم احساس می‌کنند بیش از رقم اعلامی مرکز آمار است. برای همین است که کارگران خواستار تغییر مصوبه مزد و حقوق هستند. اما آیا تغییر حقوق در راه است؟
جواب این سوال را اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار صراحتا اعلام کرده و گفته نمی‌دانم این موضوع از کجا مطرح می‌شود. یک‌چنین بحثی اصلا در شورای عالی کار مطرح نیست. واقعیت‌ها را باید به جامعه گفت.
آهنی‌ها اعلام کرده که اصلاح مجدد رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلا تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد. این نماینده کارفرمایی تاکید کرده که بعید می‌دانم احتمال اصلاح دوباره دستمزد سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد.
اما نمایندگان کارگری همچنان در حال تلاش برای تغییر حقوق کارگران هستند و حالا که توان تغییر حقوق را ندارند پیشنهادات دیگری ارائه می‌کنند. مانند پیشنهادی که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرده و گفته دولت برای جبران دستمزد پایین کارگران، باید خود و کارفرماها را مکلف به پرداخت سبد یک میلیونی کالا به کارگران کند در غیر این صورت جامعه هدف فقیرتر از سال گذشته خواهد شد.
این مقام کارگری گفته افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیرتر کند.
اما هم این نماینده جامعه کارگری و هم نماینده کارفرمایان هر دو بر مهار تورم به جای هر چیز دیگری تاکید کرده‌اند. چراکه سال گذشته رقم دستمزد بیش از میزان تورم افزایش پیدا کرد اما درآمد کارگران به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های آنها نبود.
به نظر می‌رسد که جدای از اینکه مساله افزایش حقوق کارگران مطرح باشد، باید بر مهار تورم تمرکز داشت و به جای تشویق دولت به پرداخت سبد خرید یک میلیونی و یا مواردی مانند این، دولت باید بر مهار تورم تمرکز کند تا قدرت خرید از دست رفته مردم بازیابی شود.
نظر شما