به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نحوه برخورد با افراد بی حجاب گفت: برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند اگر مرتکب جرم شوند برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مجازات افراد بی‌حجاب با تاکید بر تمسک به موازین قانونی افزود: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و با توجه به تذکرات و توجهات مهمی که از سوی ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهد کرد.
ستایشی افزود: برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند اگر مرتکب جرم شوند برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اطمینان داریم مردم شریف دغدغه‌مند؛ مردمی که در راهپیمایی حضور پررنگ دارند، قطعا مبین این است که مردم بزرگوار، قدرشناس، مسلمان و امام زمانی هستند و به موازین توجه دارند و کسانی که ضعف حجاب دارند امیدواریم در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می‌کنند امیدواریم به برکت این ایام باتوجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.
مسمومیت نه؛ بدحالی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع مسمومیت دانش‌آموزان بار دیگر نسبت به بکارگیری واژه بدحالی به جای مسمومیت تاکید کرد و گفت: مسمومیت ناظر به بررسی‌ها و دستیابی به نتایج خاص است.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اظهار نظرات غیرپایدار و لغزنده که موجب تشویش می‌شود، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و اقدامات موثری در اطلاعیه‌های متعدد از سوی مراجع ذیربط صادر و اطلاع‌رسانی شد اما آنچه وظیفه قوه قضاییه است در موضوع بدحالی دانش‌آموزان که مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است،پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید با شدیدترین و سختگیرانه‌ترین مجازات روبرو خواهند شد.
ستایشی با اشاره به یک مصداق از پرونده‌های مربوط به بدحالی دانش‌آموزان گفت: در استان فارس در نیمه اسفند سال گذشته ۵۳ دانش‌آموزان دچار بدحالی شدند که در این رابطه طبق تحقیقات مجدانه پنج متهم دستگیر و پرونده آنها در حال تحقیقات است و در صورت احراز مجرمیت بدون اغماض با کسانی که با روان مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی قطر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی در مورد هزینه‌های جام‌جهانی قطر۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره این پرداخت‌ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است.
وی یادآور شد: مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش ارزی یا اهدای مسکوکات طلا و سکه به ورزشکاران و دست اندرکاران ممنوع است.
ستایشی اظهارداشت: وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و موضوع در حال پیگیری است و با توجه به حساسیت‌ها، موضوع با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا برای تغییر روند نحو صدور وثیقه سازوکاری را مدنظر دارد، گفت: نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست و تا زمانی که قانون و ضرورت ایجاب نکند به هیچ وجه همکاران در صدد صدور قرارهای تامینی منتهی به بازداشت نیستند.
وی ادامه داد: یکی از قراردادهای تامینی که نسبت به قراردادهای تامین کیفری شدید است و منتهی به بازداشت می‌شود، قرار بازداشت موقت است همچنین قرار وثیقه نیز منتهی به بازداشت می‌شود؛ به طوری که در قرار وثیقه هرگاه متهم اجز در تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود همچنین در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند بازداشت می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: نگاه و تلاش قوه قضاییه در حدود قانون این است که قرارهای تامین کیفری مخصوصاً برای قرار وثیقه و قرار کفالت منتهی به بازداشت نشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دغدغه بسیاری در این زمینه دارند که شخصی بی‌مورد تا حدامکان بازداشت نشود و همه تلاش این است اگر کسی می‌تواند آزاد بماند بازداشت نشود؛ بنابراین در این زمینه وثیقه‌ای صادر می‌شود حتی قاضی تمام تلاش خود را می‌کند که منتهی به بازداشت نشود.
وی گفت: دادستان کل کشور در اجرای فرامین رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به دادسرا، دادیاران، دادستان‌های سراسر کشور، بازپرس‌ها ارائه شده گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرار بازداشت موقت جز مواردی که قانونگذار تجویز می‌کند خودداری کنند.
ستایشی اضافه کرد: مصادیق باید به موجب قانون متناسب با بزه ارتکابی باشد و سازوکار قانونی نیز به موجب قانون مشخص شده است و تمام اهتمام و نگاه دستگاه قضایی و مخصوصاً واحدهای نظارتی این است که کار، اقدامات و تصمیمات در قوه قضاییه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.
آخرین وضعیت پرونده حمله به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروهک تروریستی داعش که اقدام به انجام فعالیتهای تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز کرده بودند، اظهار داشت: احکام قطعی این پرونده صادر نشده است.
وی با بیان اینکه دادنامه این پرونده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شده است، گفت: متهمان این پرونده «رشیدی» و «هاشمی» هستند که اتهامات این افراد دایر بر افساد فی الارض از طریق معاونت در ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و عضویت در گروه باغی، حکم اعدام این افراد صادر شده است.
ستایشی ادامه داد: متهمان ردیف سوم و چهارم یعنی «رحمانی» و «امانی» به اتهام معاونت در جرایم مورد بحث، به ترتیب به ۲۵ سال و ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت اخیر و اخراج از کشور جمهوری اسلامی ایران محکوم شدند.
وی افزود: متهم ردیف پنجم یعنی «کابلی» به اتهام عضویت در گروه داعش به پنج سال حبس تعزیری و اخراج از خاک جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادنامه در مرحله ابلاغ است و تا این ابلاغ صورت گیرد و در صورت فرجام خواهی متهمان، اقدامات لازم برای فرجام خواهی این افراد انجام خواهد شد.
تشریح پرونده حادثه تروریستی ایذه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند صدور احکام صادر شده برای عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه استان خوزستان، اظهار داشت: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و در این دادنامه «عباس کورکوری» و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
ستایشی تصریح کرد: براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، «عباس کورکوری» از عاملان اصلی اغتششات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت هفت شهروند از جمله «کیان پیرفلک»، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به محکومیت متهم صادر شده است.
وی افزود: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم؛ هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبتهایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم.
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برای برخی از افراد مورد عفو قرار گرفته مجدد کیفرخواست صادر شده است، گفت: عفو، در اجرای مقررات قانون اساسی صورت پذیرفته است، همان زمان توجه دادیم که این عفو کریمانه است و باید آن را پاس داشته و دقت کند و آن را حفظ کند.برای محکوم و متهمی که مشمول عفو شده است بابت مسائل گذشته آنها پروندهای باز نمی‌شود مگر تخفیف در مجازات باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای کسانی که پرونده تشکیل شده است، مطمئنا این افراد مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آنها لحاظ شده است که در ادامه نیز برایشان پرونده جدیدی برای ایجاد شده است که طبق آن برای این افراد جرم جدید محاسبه می‌شود.
نظر شما