به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، شاید مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها پس از انقلاب تأمین اقلام غذایی از جمله در بازار برنج و گندم، به پایین‌ترین قیمت بوده باشد. در حالی که دکترین تأمین مواد غذایی بر اساس طرح امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران، مبتنی بر پرداخت یارانه مستقیم و واردات از نقاط مختلف جهان بود، پس از انقلاب این رویکرد با هدف اتکا به داخل و جلوگیری از تبدیل شدن نیاز غذایی کشور به اهرم فشار برای دیگر کشورها، بحث کشت داخل سرزمینی با حمایت تمام قد حاکمیت مطرح شد و پیش رفت.
در حالی که دولت پهلوی تأکید خاصی بر مکانیزه کردن کشاورزی و گسترش زمین‌های زراعی داشت و با همین استدلال انقلاب سفید را انجام داد، اما بعدها ثابت شد که این تفکر اشتباه بود. چرا که همین کشاورزان زمین‌های خود را فروختند و به حاشیه شهرها مهاجرت کردند.
پس از این اتفاق، هویدا با اشاره به محدودیت منابع آبی ایران و پیش‌بینی بروز بحران آبی در خاورمیانه پیشنهاد کرد که با توجه به منابع زیرزمینی کشور روی نفت و مشتقات و معادن سرمایه‌گذاری شود. او اعتقاد داشت که با توجه به ارزش افزوده بالای این صنایع، پرداخت یارانه برای مواد غذایی وارداتی فشاری به دولت وارد نمی‌کند.
اهمیت برنج در سفره ایرانی
صرف نظر از این مباحث تاریخی، برنج در رژیم غذایی خانواده‌های ایرانی، پس از نان رتبه دوم را دارد.
هرچند در سال‌های اخیر به دلیل اهمیت تناسب اندام و کاهش زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی میزان مصرف آن کاهش پیدا کرده است اما این کاهش بیشتر در خانواده‌های متوسط به بالا دیده می‌شود. برای قشر ضعیف، به ویژه با حذف گوشت قرمز، قدرت سیرکنندگی برنج، اولویت دارد.
از بازار برنج چه خبر؟
در چنین شرایطی، مسیح کشاورز رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت برنج‌های موجود در بازار گفت: این برنج‌ها مربوط به سال زراعی قبل هستند و اکنون نیز زمان برداشت رسیده است. هر چند برنج تازه در بازار مشتری ندارد و این برنج‌ها در انبار ذخیره می‌شوند.
وی در خصوص قیمت فعلی برنج توضیح داد: اکنون برنج در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی با نرخ ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود و انتظار داریم با یک تفاوت مختصر برنج جدید نیز در همین حدود به بازار وارد شود.
او با اشاره به حذف قیمت‌گذاری دستوری و اثر آن بر بازار برنج عنوان کرد: تا سال گذشته دولت قیمت این محصول را تعیین می‌کرد، وقتی اعلام شد قیمت هر کیلو ۶۵ هزار تومان است تقریباً هیچ شالیکار و کشاورزی حاضر به فروش محصول خود به این قیمت نشد. زیرا این عدد معادل قیمت تمام‌شده بود. در نتیجه فروشگاه‌های بزرگ مانند رفاه و کوروش نتوانسستند برنج عرضه کنند و برنج ایرانی به قیمت ۸۰ هزار تومان در بنکداری‌ها و سوپرمارکت‌ها که نظارت کمتری روی آن‌ها بود به دست مصرف‌کننده رسید. همین عدم نظارت سبب سوءاستفاده توسط برخی سودجویان شده بود.
این فعال صنفی ادامه داد: سرانجام پس از برگزاری چندین جلسه دولت پذیرفت که قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر جهاد کشاورزی برگزار کردیم مقرر شد که فاصله قیمتی از کشاورز تا مصرف‌کننده به حداقل برسد و میزان برنج سفره مردم کاسته نشود و به آن کمک شود.
چرا قیمت برنج کاهش یافت؟
کشاورز درباره خروج دولت از بازار برنج و تاثیر آن بر قیمت‌ها تشریح کرد: با حذف قیمت‌گذاری دستوری بازار برنج راه خود را پیدا کرد. اکنون قیمت برنج ایرانی بین ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تومان است که یک قیمت منطقی به شمار می‌آید.
او افزود: از طرف دیگر قیمت پخش عمده برنج هندی ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار تومان است و برنج پاکستانی نیز ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار تومان قیمت دارد. درنهایت هر کدام با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این فاصله قیمتی طبیعی است و کمک می‌کند که قشر متوسط به سمت مصرف برنج ایرانی برود.
تداوم زیان کشاورزان از بازار برنج
قیمت‌هایی که به آن اشاره شد در حالی ارائه می‌شوند که این اعداد و ارقام در سر زمین و برای کشاورز به شکل دیگری است.
چنانکه این گروه تمام برنج‌های فروش‌نرفته و موجود در کارخانه‌ها را خریداری کردند و حالا که زمان برداشت دوم برنج فرا رسیده همین گروه برنج‌ها را از قبل سر مزرعه به ازاری هر کیلو ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به صورت نقدی پیش‌خرید کرده است.
در واقع فاصله قیمتی ۴۰ هزار تا ۸۵ هزار تومان تماماً به جیب این افراد می‌رود. رویه‌ای که پیش از این در بازار میوه شاهد بودیم حالا به بازار برنج سرایت کرده است. ناتوانی تمام دستگاه‌های نظارتی در ۳۰ سال اخیر سبب شده که مافیای دلالی میوه با خیال راحت کار خود را گسترش دهد و حالا به بازار برنج هم دست درازی کند.
نظر شما