قتل هولناک پسر جوان توسط پسرعمویش + جزییات

پسر جوان با ضربات مهلک چاقو پسر عمویش را به قتل رساند.

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، ساعت ۱۸ روز ۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خبر درگیری خونین بین ۳ مرد به کلانتری ۱۴۲ کن اعلام شد و ماموران به محل حادثه اعزام شدند.

ماموران با حضور در محل درگیری با مرد جوان۴۰ ساله ای روبرور شدند که در یک نزاع خونین به دست پسر عموی ۴۲ ساله اش باضربات چاقو غرق خون روی زمین افتاده که پس از انتقال به بیمارستان و با گذشت ۱۵ روز به دلیل شدت جراحات به کام مرگ فرو رفت.

در همان ساعات اول خبر این قتل خونین به بازپرس ویژه قتل محمدمهدی براعه گزارش شد  .

پس از شروع تحقیقات توسط بازپرس براعه  و شنیدن اظهارات شهود مشخص شد این ۲ پسر عمو از چند ماه قبل به خاطر اختلافات  شدید مالی بارها به صورت لفظی باهم درگیر شده و هر بار با پادرمیانی اقوام و دوستانشان به صلح و سازش رسیده بودند.

تا اینکه عصر روز جنایت وقتی متهم همراه خانواده اش در حال عبور از پارک بودند، با یکی از مسئولین روستا اطراف کن درگیر شده و مقتول برای دفاع از آن شخص وارد دعوای آنها شد و با چوب به سر متهم زد و قاتل هم بی درنگ چاقوی قصابی اش را از ماشین برداشته و به گردن پسر عمویش ضربه ای می زند و در همان صحنه جرم توسط ماموران کلانتری بازداشت و روانه زندان شد.

متهم در بازجویی اولیه خود به بازپرس براعه گفت: من و حسن چند سالی بود به خاطر اختلافات مالی و خرید و فروش هایی که در روستایمان انجام داده بودیم با هم اختلاف شدیدی داشتیم، روز حادثه وقتی من با یکی از مسئولین روستا درگیر شدم ، حسن خودش را به میان انداخت و سعی کرد تا از او دفاع کند و با چوب به سر من ضربه زد، همین باعث عصبانیت من شد و با چاقوی قصابی که چند روز قبل خریده بودم ضربه ای به پسرعمویم زدم.

در گام های بعدی پس از انجام تحقیقات کافی از سوی تیم پلیسی و بازپرس پرونده قتل و با اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر علت تامه فوت قربانی به دلیل عفونت ریوی ناشی از عوارض آسیب شدید نای و عروق ناحیه گردن و شکستگی فک در اثر اصابت جسم تیز و همچنین اظهارات و اعترافات متهم و شاهدین حاضر در محل جنایت، بازسازی صحنه جرم و سابقه متعدد کیفری متهم با استناد به ماده ۲۶۵ قانونی آئین دادسری کیفری در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری متهم  از سوی بازپرس محمدمهدی براعه متهم به قتل شناخته شد و با صدور کیفرخواست ، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.