محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون تردید این قانون ابلاغ می شود ولی اختیارات دولت هم به جای خود محفوظ است.
به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، در حالی که پس از اظهارات رئیس جمهور درباره وجود ابهامات در قانون عفاف و حجاب انتظار میرفت مجلس از موضع خود در خصوص ابلاغ این قانون کنار بکشد، اما اظهار نظر نمایندگان حاکی از آن است که همچنان باید 23 آذر منتظر ابلاغ این مصوبه به دولت باشیم!
محمد سراج، نماینده اصولگرای مجلس دوازدهم تصریح کرد: این یک قانون است و همین دلیل لازم الاجرا بودن آن را ایجاب می کند.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت خوبی در جامعه نداریم و بی قانونی باعث شده که برخی به سمت برهنگی بروند. این قانون برای اصلاح وضع موجود تدوین و تنظیم شده است تا بیش تر از این آسیب نبینیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که "در برابر جامعهای که به دلیل جرایم مالی و دیگر مواد پرچالش این لایحه، مضطرب شده است چه باید کرد؟" چنین گفت: این لایحه باید ابلاغ و اجرا شود و در حین اجرا اگر مشکلاتی داشت، اصلاح شود. به هر حال از اختیارات رییس جمهور هم این است که با ارائهی لایحهای ، اصلاحات لازم را انجام دهد .
وی یادآور شد: البته این موضوع باعث نمیشود که قانون ابلاغ نشود. اجرای این قانون دست رئیس جمهور است و باید توسط ایشان ابلاغ شود.
نظر شما