به گزارش سلام نو، متن این نامه به شرح زیر است:
در آستانه ورود به دهه پنجم عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، حزب ندای ایرانیان، ضمن پاسداشت رادمردی‌های زنان و مردان آزادیخواه ایران عزیز در تمامی صحنه‌ها، بر خود وظیفه می‌داند پیگیریِ اصلاح و بهبود قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که بر ارتقای اعتماد عمومی تأثیرگذار است را به سرانجام برساند.
حزب ندای ایرانیان اولین مجموعه‌ای بود که در بهمن ۱۳۹۵ با بررسی قوانین موجود و شناسایی خلاءهای قانونی، ضمن جمع‌آوری اسامی مدیران بازنشسته‌ی ارگان‌ها، نسبت به پیگیری مداوم اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا تصویب آن در صحن علنی مجلس، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و دوشادوش نمایندگان محترم، در شادی جوانانی که چشم امید به تصویب این قانون که به فرموده مقام معظم رهبری، «مورد احتیاج بود و جای خالی آن در قوانین احساس می‌شد»، شرکت نمود.
اما از همان آغاز تصویب، شنیده‌ها و اخبار پراکنده‌ای در میان رسانه‌ها مبنی بر تلاش برخی از مسئولین برای ایجاد تفسیرهای شخصی و حمل آن تفسیر بر ایجاد تبصره و استفساریه قانونی به جهت ابقاء در پست خود، منتشر می‌شد. تلاشی که به باور کارشناسان، آفت اجرای صحیح قانون است و در نهایت به بی‌اعتباری قانون می‌انجامد.
حال که با گذشت بیش از ۵ ماه از تصویب این قانون، چه بنا بر اشکالات مشخص‌شده در روند اجرا و چه در پی بیانات رهبر انقلاب، فرصت بازنگری این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس محترم ایجادشده است، حزب ندای ایرانیان فرصت را مغتنم شمرده و پیشنهادهای خود را در دو حوزه کیفی و حقوقی، جهت اصلاح و افزایش سطح کارآمدی این قانون تقدیم می‌دارد.
لازم به ذکر است توجه ویژه به روح مستتر در این قانون که همانا ارتقای بهره‌وری ارکان دولت در گستره ایران اسلامی و استفاده از توانایی و پویایی نیروهای جوان متخصص در خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران زمین است، سرلوحه پیشنهادهای ارائه شده قرار گرفته است.
در خصوص نکات و ملاحظات مورد توجه رهبر معظم انقلاب که به درستی بدان اشاره داشتند، ماده حقوقی زیر به منظور اصلاح لایحه پیشنهاد می‌شود:
تبصره - معیار بازنشستگی کارکنان بند "د" و " ه" قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداران و روسای مناطق آزاد عدد ۸۵ در نظر گرفته شود. به طوری‌که مجموع سن و طول مدت خدمت باید کمتر از عدد ۸۵ باشد (مدیران با فرض ۳۰ سال خدمت در صورت توان و درخواست، تا سن ۵۵ سال امکان حضور داشته باشند).
همچنین پیشنهادهایی که می‌تواند در زمینه ارتقای سطح کیفی قانون مورد اشاره اثرگذار باشد به شرح زیر است:
- تعریف شاخص کارآمدی ملی که بر اساس خروجی تصمیم‌های فرد و تأثیر آن‌ها بر افزایش درآمد ملی، رفاه اجتماعی یا آمادگی‌های دفاعی سنجیده می‌شود.
- تأثیر شاخص کارآمدی ملی در تصمیم به بازنشستگی فرد بر مبنای تعاریف قانونی بند یک (در موارد استثنا) و البته با قید زمانی یک تا دو سال برای جانشین‌سازی
- احصاء سایر موارد استثنا در قانون به صورت دقیق
- تشکیل و ایجاد بخش ویژه نظارتی و محول کردن وظایف مربوطه طی آئین‌نامه در یکی از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و همچنین الزام کلیه سازمان‌ها و ادارات مشمول این قانون در جهت ارائه گزارش ماهیانه نسبت به روند اجرای این قانون
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی!
فارغ از راه‌های گریز موجود در قانون جاری که بعضاً اجرای صحیح و امیدبخش آن را مختل نموده است، لزوم تبیین راهکارهای قانونی برای جذب و ارتقای جوانان متخصص و تحقق شایسته‌سالاری، نکته مغفولی است که بعد از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بسیار خودنمایی نمود.
اگرچه این قانون، برای کاهش آمار بیکاری تدوین نشده و صرفاً پویایی نظام دولتی بر مبنای تزریق نیروهای مدیریتی جوان به سطوح بالای تصمیم‌گیری را مدنظر قرار داده است، اما آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص تعداد بیکاران در تابستان گذشته نگران کننده است.
حزب ندای ایرانیان به عنوان نماینده قشری از جوانان این مرزوبوم، از نمایندگان مردم انتظار دارد به منظور گسترش نشاط اجتماعی و اعتلای اعتماد عمومی، تدوین قوانینی را در دستور کار قرار دهد تا زمینه جذب جوانان و ارتقای شغلی جوانان شایسته به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شود که چرخش نخبگان، شایسته‌سالاری و جانشین پروری به بهترین شکل ممکن در سازمان‌ها، برقرار گردد که دیگر نیازی به بکارگیری بازنشستگان محترم نباشد./ایلنا
