تعادل خوب و تعادل بد در ساختار سیاسی جامعه

بحث رشد و توسعه ی اقتصادی در دولتهای مختلف در جهان، همواره از مهم ترین دغدغه های دولتمردان و سیاست گذاران بوده است. از طرف دیگر در میان اندیشمندان اقتصادی همواره این سوال مطرح بوده که چرا علیرغم مشخص بودن اصول اولیه برای اتخاذ سیاستهایی که رشد و توسعه ی بلندمدّت اقتصاد را در اقتصاد به همراه دارد، سیاستمداران از اتخاذ اتصمیماتی که به نفع آحاد اقتصادی است سرباز می زنند و عمومأ سیاست هایی را اتخاذ می کنند که با رشد و توسعه ی بلندمدّت اقتصاد ناسازگاری دارد؟

دولتها به عنوان اصلی ترین بازیگران در حوزه ی اقتصاد مطرح می شوند به گونه ای که نقش اصلی در طراحی ساز و کارها و زمین بازی اقتصاد را برعهده دارند. البته یکی از ملزومات ایفای نقش صحیح دولت ها در عرصه ی اقتصاد به حیطه ی اختیارات آنها باز می گردد. در حال حاضر، سوال قابل طرح این است که جایگاه و وظایف دولت در اقتصاد های مختلف تا چه میزان شناخته شده است؟ به عبارتی زمانی که یک سیاست گذار وارد چرخه ی سیاست گذاری می شود با چه اهداف و انگیزه‌هایی اقدام به سیاست گذاری می کند و تا چه حد منافع عمومی را در افق های زمانی مختلف، مد نظر قرار می دهد. در رابطه با نقش دولت در حوزه ی اقتصاد دو دیدگاه کلّی وجود دارد. دیدگاه اول مبتنی بر دیگاه ارتدکسی برای عملکرد دولت است و دیدگاه دوم مبتنی بر دیدگاهی است که وی را به عنوان یک دولت انتخاب کننده ی کالا و خدمات عمومی می شناسد. دولت ارتدکس به عنوان بازیگر اقتصاد، دولتی است که منافع خود را به طور کلی همجهت با منافع جامعه می بیند و هیچ گونه تضاد منافعی میان دولت و آحاد اقتصادی جامعه وجود ندارد، از این رو تمام تصمیمات در راستای افزایش رفاه جامعه است و دولت و سیاست گذار به عنوان نقش مجزا برای اهداف خود، اختیاراتی قائل نمی شوند.

در دیدگاه دوم که دولت به عنوان انتخاب کننده ی کالا و خدمات شناخته می شود، همواره سیاست گذار در راستای حداکثر سازی منافع خودش عمل می کند. البته این نوع نگاه مبتنی بر یک نگرش فلسفی است که در آن انسان را همواره با توجّه به امکانات انتخابی پیش رویش، حداکثر کننده ی نفع و مطلوبیت شخصی می داند. در واقع در این دیدگاه رفتار افراد همواره دارای یک خاستگاه مشخص در تمام مراحل مختلف است و آن هم حداکثر سازی منفعت شخصی بر اساس انتخاب های پیش روست. این موضع تا زمانی که منافع دولت و آحاد اقتصادی جامعه در یک راستا باشند، نتایج سیاست های اقتصادی را به گونه ای رقم می زند که سیاست های اقتصادی در راستای افزایش رفاه اجتماعی رقم بخورد. در غیر این صورت سیاستگذار به دنبال اتخاذ سیاست هایی می رود که نفع حداکثری را برای خود و در کوتاه مدّت ایجاد کند. در دولت هایی که عمر روی کار بودن سیاست گذار محدود است انگیزه ی سیاست گذار معمولأ ایجاد چهره ای مقبول از خود در میان جامعه در دوره ی زمانی روی کار بودن خود است. پس به عنوان اولین نتیجه در چنین ساختاری می توان ادعا کرد عمومأ تصمیمات دولتمردان در چشم انداز محدود زمانی اتخاذ می شود و به گونه ای است که منابع مناسب برای پس انداز های دولت در حوزه های مختلف آموزشی، که از نیاز های ضروری برای جامعه و رشد بلند مدّت اقتصاد می باشند را فدای نیاز های جامعه در کوتاه مدّت می کنند. نیازهای کوتاه مدّت جامعه، برای افزایش رفاه کوتاه‌مدّت در نظر گرفته می‌شود که از طریق رفع نیازهای مصرفی نمود پیدا می‌کند.

این موضوع در کوتاه مدّت (در دوره‌ی زمانی کهسیاست‌گذار در مسند قدرت است) هم منجر به افزایش رفاه جامعه می‌شود و هم در راستای منافع و هدف سیاست‌گذار، یعنی افزایش مقبولیت و محبوبیت در جامعه است. در ادبیات اقتصاد سیاسی این موضوع می‌تواند به عنوان سیاست‌گذاری‌های پوپولیسیتی شناخته شود. این نوع سیاست-گذاری¬ها ترجیحات زمانی سیاست‌گذار را به جامعه تحمیلمی‌کند، به گونه‌ای که سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری میان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدّت در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت که بازدهی آن‌ها در جامعه دیرتر آشکار می‌شود ولی آثار رفاهی به مراتب بیشتری برای جامعه دارند و نیازهای مصرفی غیر ضروری در جامعه که اثر رفاهی آن‌ها در کوتاه‌مدّت ظاهر می‌شود، انتخاب دوم را ارجح‌تر می‌بیبند و این موضوعدولت‌ها را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری جامعه غافل می‌کند و کشور از رشدبلندمدّت خود بازمی‌دارد. در واقع در صورتی که عموم مردم به اثرات این تصمیم‌گیری واقف نباشند، تعادل در جایی رقم می‌خورد که برای سیاست‌گذار بهینه است تا تصمیماتی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدّتبا افزایش رفاه اجتماعی ناشی از مصرف کالا و خدمات غیر ضروری، عایدی خود که همان افزایش محبوبیت اجتماعی است، به‌دست آورد. برای عموم مردم هم بهینه است تاسیاست‌گذاری را انتخاب کنند تا در کوتاه‌مدّت بتواند نیاز مصرفی آن‌ها را مرتفع کند. این موضوع منجر به شکل‌گیری تعادلی می‌شود که از آن با عنوان تعادل بد در یک اقتصاد یادمی‌کنیم. زیرا همانطور که ذکر شد سیاست‌گذار، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ضروری برای اقتصاد را فدای رفع نیازهای مصرفی کوتاه‌مدّت می‌کند و روند رشد اقتصاد در کوتاه‌مدّت را مختل می‌کند. در واقع اگر آحاد اقتصادی بدانند که کاهش مصرف آن‌ها در دوره‌ی فعلیمی‌تواند به افزایش مصرف با نرخ بیشتری در آینده منجر شود، شاید حاضر باشند از رفاه اندک ایجاد شده در دوره‌ی فعلی چشم پوشی کنند تا به نیازهای بلندمدّت جامعه دسترسی پیدا کنند. حال اگر سیاست‌گذار بداند که دوره‌ی فعّالیت آن صرفأ محدود به یک دوره‌ی 4ساله یا در نهایت 8 ساله نیست، اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی می‌کند که بتواند رفاه اجتماعی را در بلندمدّت، از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که می‌تواند مقدمات رشد بلندمدّت را فراهم آورند، افزایش دهد.در این حالت مردم هم رفاه ایجاد شده در بلند مدّت را به رفاه ناشی از مصرف کالاهای غیرضروری کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند. این تعادلی است که از آن به‌عنوان تعادل خوب یادمی‌کنیم زیرا رفاه جامعه ناشی از اتخاذ سیاست‌های سیاست‌گذار در این حالت جدید بیشتر از حالت اولیه است، همچنین سیاست‌گذار مرکزی هم به اهداف خود، یعنی افزایش مقبولیت در میان آحاد اقتصادی دست یافته‌است.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که این موضوع در دولت‌های نفتی با شدّت بیشتری مواجه است و میزان عواقب ناشی از روی کار آمدن سیاست‌گذارهایی که افق زمانی روی کار بودن آن‌ها کمتر است، می‌تواند منجر به افزایش مخارج نفتی در کوتاه‌مدت به نفع رفع نیازهای مصرفی غیرضروری شود. به علاوه چون در دولت‌های نفتی منابع ناشی از مخارج دولت در حوزه‌های مختلف از منابع عظیم درآمدهای دولتی تأمین مالی می‌شود، دولت بدون نیاز به منابع مالی جمع‌آوری شده از طریق مالیات‌ها، می‌تواند نیازهای مالی خود را تأمین کند. این موضوع در بلندمدّت دو اثر جدی برای اقتصاد دارد. اوّل آنکه مطالبه‌گریجامعه و آحاد اقتصادی در این ساختار به حداقل حالت خود می‌رسد، زیرا دولت نیازی به پاسخگویی برای جریانات ورودی و خروجی مخارجش در این حالت نمی‌بیند. مردم هم به دلیل آنکه دولت از آن‌ها مالیات نگرفته است، از وی برای شفافیت منابع خرج شده در اقتصاد توضیح نمی‌خواهند. پس دولت هم منابع را متناسب با نیازها و ترجیحات خود تخصیصمی‌دهد. قیدی نیز برای کنترل مخارج در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ضروری اقتصاد وجود ندارد. حال دولتی را تصور کنیم که تمایل به افزایش مقبولیت در جامعه را نیز جزو اهداف خود قرار داده است و در دوره‌ی محدود مسند سیاسی، قدرت را در جامعه در دست دارد. نتیجه‌یچنین ساختاری چیزی جز اتلاف منابع نفتی در راستای رفع نیاز-های غیرضروری جامعهنمی‌باشد. عمومأ منابع موجود به عنوان سوخت‌های فسیلی در کشورهای مختلف جزو منابع تجدید ناپذیر به‌حساب می‌آید. لذا کشورهای دارای این منابع باید حداکثر ملاحظات را برای دخل و تصرف در این منابع داشته باشند و باید منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که اولأ حداکثر بازدهی در برای مدّت زمان طولانی در جامعه داشته باشند، ثانیأ این منابع باید به نحو کارا میان صنایع مختلف در اقتصاد و متناسب با بازدهی آن‌ها تخصیص داده شود. حال آنکه رفتارهای برخی کشورهای دارای منابع طبیعی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کشورهایی که در آن سیاست‌گذاران آینده‌یسیاسی خود را نامطمئن تلقی کرده‌اند، عمومأ منابع مالی ایجاد شده در درآمدهای نفتی را در حوزه‌هایی صرف کرده‌اند که حداقل کارایی را برای اقتصاد در بلندمدّت ایجادکرده‌است. در عوض این نوع رفتارها از طرف سیاست‌گذاران باعث شده تا این نوع سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدّت در میان عموم جامعه دارای مقبولیت بیشتری باشند

دومین اثری که از ترجیح زمانی کوتاه‌مدّت سیاست‌گذاران ایجاد می‌شود، آثار ناشی از بروز بیماری هلندی در اقتصادهای نفتی و دارای منابع طبیعی است. بیماری هلندی دراقتصادهایی که دارای منابع طبیعی هستند، رخ می‌دهد و به حالتی اطلاق می‌شود که وجود منابع نفتی نه تنها باعث رشد اقتصاد در بلندمدّت نمی‌شود، بلکه وجود این منابع اقتصاد را از روند رشد متناسب با پتانسیل‌های موجود خودش باز می‌دارد. افزایش درآمدهای نفتی در کشور از یک سو باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران ازسرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت غافل شوند، زیرا بر اساس دیدگاه دوم، سیاست‌گذار همواره حداکثرکننده‌ی سود و منافع خودش است. پس وفور منابع حاصل از درآمدهای نفتی از یک سو توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی را در بازاربین‌المللی کم می‌کند (زیرا افزایش درآمدهای ارزی باعث کاهش نرخ ارز و گران شدن کالای تولید داخل برای مصرف کنندگان خارجی می‌شود) و از سوی دیگر دولت هم تمایل ندارد در اینحوزه‌ها به دلیل کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این صنایع ورود کند. پس نیروی انسانی ماهر برای افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد تربیت نمی‌شود و در نهایت اقتصاد در یک فرآیند گذار به مصرف‌گرایی به جای اقتصاد مبتنی بر تولید و عرضه قرار می‌گیرد.علاوه بر نکات مطرح شده عدم برنامه‌ریزی برای درآمد حاصل از منابع نفتی باعث می‌شودمیزان مطالبه‌گری مردم از سیاست‌گذاران برای شفافیت مخارج صرف شده توسط دولت کاهش یابد؛ در نتیجه بر اساس دیدگاه انتخاب‌کننده‌ی عمومی به دولت، منجر به افزایش فساد هم می‌شود. زیرا هیچ‌گونه محدودیتی از طرف آحاد اقتصادی بر رفتار سیاستگذاران اعمال نشده‌است و سیاست‌گذار خود را در برابر منابع عظیم نفتی، مالک می‌بیند و اجازه‌یهرگونه دخل و تصرفی به خود می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در چنین ساختاری، درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای نفتی است، در نتیجه ریسک-هایی به اقتصاد تحمیل می‌شود که ناشی از تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی است. به عبارت دیگر از آنجا که دولت‌ها در مخارج بودجه‌ای خود قیمت فروش محصولات نفتی را بر اساس پیش‌بینی لحاظ می‌کنند، هرگونه تغییر در قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند منابعبودجه‌ای دولت را دچار تغییر کند و منجر به کسری‌های بودجه‌ی دولت شود. این کسری بودجه در صورت تداوم می‌تواند آثار تورمی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. لذا می‌توان گفت در این ساختار، ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی به داخل اقتصاد منتقلمی‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شود.

نکات مطرح شده در دهه‌های اخیر از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشوربوده‌است. معمولأ دولت‌های روی کار در ساختار سیاسی کشور می‌توانند در یک بازه‌ی 8ساله در رأس قدرت باشند. همچنین در ساختار اقتصاد کشور که اصلی-ترین منبع درآمد دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد، انگیزه در سیاستگذار برای استفاده از این درآمدها در راستای اهداف پوپولیستی وجود دارد که می‌تواند منابع عظیم نفتی را در راستای اهدافسیاست‌گذار و به‌صورت ناکارآمد، در راستای رفع نیازهای مصرفی غیرضروری آحاد اقتصادی خرج کند. به عبارتی دولت از یک طرف با درآمدهای عظیم نفتی مواجه بوده‌است، از طرف دیگر عدم وجود زیرساخت‌های نظارتی لازم برای اعمال محدودیت‌هایی برای مخارج دولت، دست سیاست‌گذاران را در خرج کردن این منابع نفتی در حوزه‌های ناکارآمد باز گذاشته است، در برخی موارد این حجم از منابع پولی و عدم نظارت، منجر به شکل‌گیریفساد در سیستم کشور هم شده‌است.

نهایتأ، همانطور که در مباحث هم اشاره شد، وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهایحاصل از فروش نفت باعث می‌شود که تمام ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی به اقتصاد منتقل شود که خود در برخی شرایط می‌تواند منجر به کسری‌هایبودجه‌ی شدید در دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و در نهایت افزایش ارقام پایه پولی در اقتصاد و بروز شرایط تورمی شود، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش جدی کسری بودجه‌ی دولت و در نتیجه آثار تورمی مرتبط با آن در فضای اقتصاد، مواجهبوده‌است؛ به طوری که اغلب دولت‌های روی کار در تأمین نیازهای مالی خود شدیدأ وابسته به درآمدهای نفتی بوده‌اند و در هر مقطعی که بازار جهانی نفت با شوک‌های قیمتی مواجه می‌شد، این شوک‌ها به داخل اقتصاد نیز راه می‌یافته و از طریق کاهش درآمدهایدولت و کسری‌های بودجه‌ی شدید، منجر به بروز آثار تورمی در اقتصاد می‌شده‌است. در نمودار زیر روند تغییرات قیمت نفت و بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه‌ی 20 سال اخیر در ایران رسم شده‌است.

همانطور که ملاحظه می‌شود قیمت نفت خام به سال پایه‌ی 1379 با یک سال وقفه‌ی زمانی، همبستگی کاملأ منفی با لگاریتم بدهی دولت به شبکه‌ی بانکی کشور دارد. به عبارت دیگر در مقاطع زمانی که میزان بدهی دولت به شبکه‌ی بانکی کشور در حال افزایش است، قیمت نفت صادراتی کاهش یافته است. روند تغییرات زمانی متغیّرهای مذکور به نوعی تأیید-کننده¬ی این ادعاست که شوک‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت عینأ در اعداد و ارقام بودجه‌ی دولت، بایک وقفه‌ی زمانی ظاهر می‌شوند.

علاوه بر نکات مطرح شده در فوق، می‌توان دید افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر نهتنها به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی در سال‌های اخیر منجر نشده‌است، بلکه با افزایش سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری افزایش یافته است. این نکته می‌تواند به نوعی احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد را افزایش دهد. زیرا همانطور که گفته‌شد یکی از آثار افزایش درآمدهای نفتی توسط دولت این است که به دلیل کاهش سودآوری صنعت، میزان توجّه سیاست‌گذاران به بخش‌های تولیدی کم شده و در نتیجه نرخ بیکاری در کشور به دلیل کاهش توان سمت عرضه‌ی اقتصاد کاهش می‌یابد. در نمودار زیر، سهم درآمد نفتی از تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری در بازه‌ی زمانی 1383 تا1396 و نرخ بیکاری با دوسال وقفه‌ی زمانی رسم شده است. همانطور که ملاحظه می‌شودمیان نرخ بیکاری و درآمدهای نفتی همبستگی مثبت ضعیفی قابل مشاهده است. به عبارتی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی در حال افزایش است نرخ بیکاری هم در حال افزایش است. البته در تأیید بروز شرایط بیماری هلندی در اقتصاد، صرفأ با استفاده از روند متغیّرهای مورد بررسی در نمودار زیر نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، ولی نکته‌ی قابل توجه حرکت هم‌جهت نرخ بیکاری و سهم درآمد نفتی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد است.

به قلم:

دکتر محمدرضا حسینی

اقتصاددان