به گزارش سلام نو، این روزنامه ارگان دمکرات های آمریکا در ادامه سرمقاله خود آورده است: کمیته نظارت مجلس نمایندگآن آمریکا یک گزارش موقت تحقیقاتی پیرامون توافق همکاری هسته ای دولت آمریکا با عربستان برای انتقال تکنولوژی هسته ای به ریاض منتشر کرده است.
گزارش بطور اخص اشاره می کند که مبنای اصلی بدست آمدن این توافق، سودجویی یک سری افراد و شخصیت های حقوقی متملق سودجو برای خوش خدمتی به عربستان و در مقابل کسب منافع مادی سرشار از جوش دادن این معامله بوده است.
این بار این معاملات به روسیه مربوط نمی شود بلکه راجع به سعودی ها است. موضوع مورد توافق، ابدا ساخت یک برج بسیار مجلل در مسکو نیست بلکه مربوط به فروش رآکتورهای برق هسته ای است.
گزارش مجلس نمایندگان اشاره می کند، مذاکرات فروش رآکتورهای هسته ای به عربستان را یک سری افراد سودجو که با وعده دریافت میلیون ها دلار تطمیع شده بودند هدایت کرده اند.
این مذاکرات نقض صریح 'قانون انرژی اتمی' مصوب سال 1954 است که صراحت دارد بر اینکه تمام توافقنامه های همکاری هسته ای الزاما باید طی یک روند و ضوابطی عیان و شفاف انجام گیرد تا جلوی اشاعه سلاح های کشتار جمعی گرفته شود.
اما در این مورد خاص و امضاء توافق همکاری با عربستان، انگیزه هدایت کنندگان مذاکرات، فقط 'منفعت طلبی شخصی' بوده است.
این جرم می تواند مشمول قانون موضوعه جنایی فدرال قرار گیرد.
براساس گزارش کمیته مزبور، سرانجام زور لابی کنندگان چربید و دولت ترامپ موافقت کرد با یک قرارداد 80 میلیون دلاری، یک کارخانه برق هسته ای در عربستان بسازد.
دولت ترامپ دانش فنی و لوازم و متریال کار را به سعودی ها می دهد.
'محمد بن سلمان' ولیعهد و حاکم بالفعل عربستان پیشتر اعلام کرده، چنانچه ایران سلاح هسته ای داشته باشد عربستان بی فوت وقت خود را مجهز به این سلاح خواهد کرد و اعتنایی هم به اینکه دنیا چه خواهد کرد، نخواهد داشت.
گزارش کمیته نظارتی سنا تصریح می کند که موضوع انتقال تکنولوژی فوق العاده حساس هسته ای به عربستان، طرح پیشنهادی بخش های تجارت خصوصی آمریکا بوده است و این بخش صرفا برای منفعت طلبی شخصی و کسب سود سرشار مادی از این قرارداد، آنقدر بطور تهاجمی در این زمینه فشار وارد آورده اند تا سرانجام دولت را راضی به امضا آن کرده اند.
البته از مدتها قبل زمزمه این خبر شنیده می شد که دولت آمریکا مشغول مذاکره برای انعقاد یک توافق همکاری هسته ای با عربستان سعودی است.
اسناد فراوان و یک سری افرادی که دزدکی از ماجرا خبردار شده بودند از ماجرا پرده برداشته بود.
وقتی دمکرات ها کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفتند، رسیدگی به موضوع بطور جدی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا ابهام زدایی و حقیقت روشن شود.
سعودی ها به مجرد آنکه ترامپ به قدرت رسید، دست به کار شدند و این قرارداد چندین میلیارد دلاری را به او پیشنهاد دادند.
در مرکز این طرح، 'مایکل فلین' مشاور 'IP3 اینترنشنال' قرار داشت.
فلین مدتی بعد به سمت مشاور امنیت ملی ترامپ انتخاب شد و در این سمت به ترامپ اصرار کرد به این برنامه هسته ای با عربستان رضایت بدهد.
'توماس باراک' دوست سرمایه دار و میلیاردر ترامپ که هفته گذشته از کارنامه نقض حقوق بشر عربستان حسابی دفاع کرد، نیز یکی دیگر از شخصیت های محوری این معامله بود.
باراک در دفاع از کارنامه حقوق بشر عربستان گفته بود: آمریکا هم جنایاتی مشابه و یا حتی بدتر از عربستان مرتکب شده است.
و اما هر دوی این افراد شامل فلین و باراک با سرنوشت های قضایی تلخی روبرو شده اند.
فلین متهم به شهادت دروغ به 'اف بی آی' راجع به گفت وگوهای خود با سفیر روسیه در واشنگتن در مورد لغو تحریم های مسکو و نیز متهم به کار کردن با دولت ترکیه است.
او در انتظار صدور رای دادگاه در مورد خود است.
باراک هم که رئیس کمیته مراسم تحلیف رئیس جمهور بود، اکنون تحت تحقیقات قضایی قرار دارد.
باراک حین مذاکرات تصمیم داشته در کمپانی 'وستینگهاوس' که رآکتورهای اتمی می ساخته است سرمایه گذاری کند، اما این شرکت ورشکست شد.
شرکت 'IP3 اینترنشنال' اسناد و مدارک را به فلین داد تا او آنها را برای تصویب تقدیم ترامپ کند.
این کار قبل و بعد از مراسم تحلیف صورت گرفت. اما این در حالی بود که همه شخصیت های سیاسی حاضر در کاخ سفید اجرای نص صریح قانون را به فلین گوشزد می کردند و به او یادآور می شدند که دارد قانون را زیر پا می گذارد.
قانون تصریح می کند، رئیس جمهوری طرح و مذاکرات هرگونه توافق همکاری هسته ای را باید به اطلاع کنگره برساند و بعد از آنکه توافق بدست آمد الزاما باید آن را تحویل کنگره بدهد تا مرور کند و به تصویب برساند.
اوائل سال 2017 مشاوران حقوقی شورای امنیت ملی پس از ارزیابی های فراوان به این نتیجه گیری رسیدند که در این پرونده، فلین حتما بدنبال کسب منافع شخصی بوده است.
بر همین اساس، مشاوران حقوقی و 'هربرت مک مستر' جایگزین فلین در سمت مشاور امنیت ملی، دو بار به شورای امنیت ملی هشدار دادند که جلوی کار را بگیرد.
اما کاخ سفید بی اعتنا به همه این هشدارها، ادامه کار را با باراک دنبال کرد.
این طرح دنبال شد تا اینکه در 12 فوریه - 23 بهمن - ترامپ در کاخ سفید با توسعه دهندگان برق هسته ای دیدار کرد.
آمریکا سرآمد کشورهای جهان در تکنولوژی هسته ای است.
در آمریکا فروش این تکنولوژی زیر نظر پیمان های دوجانبه ای موسوم به '123توافقنامه'(123 agreements) انجام می گیرد.
پیوستن به این توافقنامه ها نیازمند امضا و تمکین از معیارهای 9 گانه منع گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
21 کشور جهان به علاوه اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز یک چنین توافقنامه هایی دارند.
یکی از معیارهای 9 گانه بر این اصل دلالت دارد که در هر قرارداد توافق همکاری هسته ای میان آمریکا با هر کشوری در جهان باید تضمین داده شود هیچکدام از مواد هسته ای که آمریکا در اختیار کشورها قرار می دهد نباید برای انفجار هسته ای مورد استفاده قرار بگیرد.
ضابطه دیگری نیز وجود دارد که دلالت می کند هیچ تکنولوژی و هیچ اطلاعات طبقه بندی شده ای نباید بدون کسب رضایت آمریکا به طرف ثالث منتقل شود. یک معیار دیگر هم دلالت می کند کشور طرف قرارداد حق غنی سازی اورانیوم و یا فرآوری مجدد پلوتونیوم که راه فرعی برای رسیدن به بمب هسته ای است را ندارد.
تمام این سختگیری ها به این خاطر است که حصول اطمینان شود سایر کشورهای جهان سلاح هسته ای در دستشان نیست.
عربستان می گوید که انرژی هسته ای را برای تولید برق و برای مصارف داخلی و توسعه ذخایر نفتی کشور و نه برای توانمندی ساخت سلاح هسته ای می خواهد اما به سختی می توان این مدعا را باور کرد.
عربستان دشمن ایران است و شاهزاده محمد بن سلمان در صحبتی در سال 2018 گفته بود: 'بدون شک، اگر ایران بمب هسته ای بسازد، ما هم بلافاصله آن را خواهیم ساخت'.
بعد از امضا توافق هسته ای در سال 2015، ایران هرگز سلاح هسته ای نساخته است. اما ترامپ از توافق خارج شده و سرنوشت توافق به مویی بند است.
موضوع همکاری هسته ای آمریکا و عربستان در دولت 'باراک اوباما' هم مطرح بود اما به دلیل آنکه عربستان حاضر نشد تعهد بسپارد که اورانیوم را غنی سازی نکند و پلوتونیوم را هم فرآوری مجدد نکند مذاکرات در این زمینه به نتیجه نرسید.
با روی کار آمدن ترامپ، سعودی ها به پیگیری کار امیدوار شدند چون ترامپ شخصا آدمی است که منفعت طلبی را بر جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی ترجیح می د هد.
اما کنگره به خصوص بر سر قضیه جنگ یمن و همچنین بابت قتل 'جمال خاشقچی'روزنامه نگار، میانه خوبی با عربستان ندارد.
به هر حال گزارش تحقیقاتی 'کمیته نظارتی مجلس نمایندگان' یک هشدار بسیار قوی است و اخطار می دهد که به حق باید نگران بود.
کنگره حتما باید کنترل سخت و محکم تری بر اوضاع داشته باشد./ایرنا
